قلق إسرائيلي من إنشاء تركيا لقاعدة عسكرية في سوريا
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
مع تزايد التعاون بين النظام السوري والحكومة التركية، تزداد المخاوف في إسرائيل من تنامي التدخلات العسكرية التركية في سوريا، بما في ذلك احتمال إقامة قواعد عسكرية.
وحذر مصدر أمني إسرائيلي من أن إقامة قاعدة جوية تركية في سوريا قد تمثل "تهديدا محتملا" يؤثر على حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
تأتي مخاوف إسرائيل من أن تسمح الحكومة السورية لتركيا بإقامة قواعد عسكرية داخل البلاد في وقت يتزايد فيه التعاون مع الحكومة التركية.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل عدة اجتماعات لمناقشة القلق بشأن تعميق التدخل التركي في سوريا نفسها، بما في ذلك إمكانية قيام الحكومة التركية بإقامة قواعد عسكرية هناك.
إسرائيل ترد على التهديدات
وفي إطار ردها على التهديدات المحتملة، استهدفت إسرائيل في نهاية مارس قاعدة "T4" العسكرية السورية، في خطوة اعتبرت رسالة واضحة بأن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديدات تؤثر على حرية عملياتها الجوية في المنطقة.
وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إن "هذه العملية كانت تهدف إلى إرسال رسالة مفادها بأننا لن نسمح بالمساس بحرية عملياتنا في سوريا".
وتقع قاعدة "T4" في عمق الأراضي السورية، وكانت قد تعرضت لعدة ضربات عسكرية سابقة.
وبعد الهجوم الأخير، تم تدمير عدد من الأسلحة والقدرات الاستراتيجية في القاعدة، ما يعكس التصميم الإسرائيلي على مواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمنها في المنطقة.
تعاون تركي سوري
وتنتشر قوات تركية بالفعل في عدة مناطق سورية، وترتبط أنقرة بعلاقات قوية مع القيادة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام الأسد.
وكان موقع "والا"، قد أفاد نقلا عن مصادر أمنية بأن اتصالات سورية تركية تجري بشأن تسليم مناطق قرب تدمر وسط سوريا وتعد منطقة أثرية للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق.
والموقع أن التحركات التركية المحتملة في تدمر، وسط سوريا، تثير قلقا إسرائيليا كبيرا، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن النظام السوري الجديد يحاول ترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب قريبا من إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل نظام الأسد إسرائيل سوريا تركيا إسرائيل قاعدة عسكرية إسرائيل نظام الأسد إسرائيل أخبار سوريا قواعد عسکریة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إعداد دراسات الجدوى لإنشاء المنطقة اللوجستية المتكاملة بأبوسمبل
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم بترأس الجلسة الأولى لسلسلة الإجتماعات التنسيقية مع وفد الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل برئاسة المهندس سيد متولى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل من أجل بحث ومناقشة المقترحات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى المبدئية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بمدينة أبو سمبل .
وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، بالإضافة إلى مديرى ومسؤلى الجهات التنفيذية والجامعية والأكاديمية ، وأيضاً ممثلى الهيئات والبنوك والمؤسسات المعنية بالإستثمار ، بجانب عدد من المستثمرين وأصحاب المشروعات الخاصة بالمحافظة .
وأكد الدكتور إسماعيل كمال على إن إنشاء المنطقة اللوجستية المتكاملة بأبو سمبل يعد من المشروعات الإستراتيجية التى تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتوفير فرص إستثمارية واعدة للمحافظة .
ولفت إلى أنه يشكل خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية للنقل وتطوير منظومة الإستثمار بأسوان ما يساهم في دفع التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواطنين والشباب الأسوانى ، كما أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية هذا المشروع لتحويل مدينة أبو سمبل لتكون نقطة جذب وإنطلاق إقليمى ومحورى لتدعيم التكامل والتعاون مع دول إفريقيا بمختلف المجالات الإقتصادية والإستثمارية والتنموية مما يعزز من مكانة أسوان كمركز لوجستى وإقتصادى هام على المستويين المحلى والدولى .
إجتماعات تنسيقيةوقد وجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم الكامل لفريق عمل الدراسات ، وتذليل أية عقبات، مع سرعة تزويده بكافة البيانات والمعلومات اللازمة بما يسهم في إنجاز الدراسات في أقصر وقت ممكن تمهيداً للبدء في تنفيذ هذا المشروع التنموى الكبير .
وخلال الإجتماع حرص المهندس سيد متولى وفريق العمل المرافق له بشرح أهداف المشروع ودوره فى دعم التبادل التجاري بين مصر والسودان ودول حوض النيل مستفيداً من الموقع الحدودى والقريب من معبر قسطل وبحيرة ناصر وعلى مسار الطريق الدولى القاهرة كيب تاون ، بالإضافة إلى شرح مكونات المشروع المزعم تنفيذه على مساحة ٤٠٠ فدان على بعد ١٠ كم شمال شرق أبوسمبل وبتكلفة إستثمارية تقديرية تصل إلى 153,6 مليون دولار .
ويشمل إنشاء ميناء جاف وعدد من المناطق المخصصة للصناعات الغذائيه والصناعات الخفيفة والتخزين واللوجستيات والخدمات المساعدة ، علاوة على إنشاء مبانى حكومية وخدمية ووحدات سكنية وخدمات عامة ، كما تضمن الإجتماع أيضاً عرض الخطة التنفيذية المقررة للمشروع خلال ٤ مراحل تتراوح مدتها ما بين ١٢ إلى ٣٠ شهر ، فضلاً عن عرض دراسات الأثر البيئى والإقتصادى والدراسات القانونية المتعلقة بالمشروع .
كما شهد الإجتماع فتح باب الحوار للإستماع وطرح كافة الرؤى والأفكار والمقترحات والمطالب والإحتياجات المقدمة من جميع المشاركين والتى سوف يتم مراعاتها فى إعداد الدراسات المبدئية لهذا المشروع العملاق بجنوب عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل