فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أموال المقاصة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بيتكوين تحافظ على تداولها قرب 65 ألف دولار رغم تبخر 800 مليار دولار من أسهم الذكاء الاصطناعي
حافظت عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة على تداولها بالقرب من مستوى 65 ألف دولار خلال التعاملات الصباحية في آسيا اليوم الجمعة، دون تغير يُذكر.
وتأتي الخطوة في الوقت تبخر فيه نحو 800 مليار دولار من القيمة السوقية لأكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، في خطوة نادرة أظهرت استقلالًا نسبيًا للعملة المشفرة عن موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي، بعدما كانت تتحرك بالتوازي معها طوال الشهر، وفقا لمنصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات الرقمية المشفرة.
وجرى تداول "بيتكوين" أكبر عملة مشفرة في العالم عند حوالي 65 ألفا و400 دولار، منخفضة بأقل من 1% خلال اليوم، لكنها مرتفعة بنحو 3% على أساس أسبوعي.
في المقابل، تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 3% إلى 1879 دولارًا، بينما سجلت معظم العملات الرقمية الرئيسية خسائر، وكانت عملة "دوجكوين" الأسوأ أداءً، إذ هبطت بنسبة 5% خلال اليوم إلى 0.069 دولار، وبنسبة 4% خلال الأسبوع، كما تراجعت عملة "إكس آر بي" بنسبة 2% إلى 1.11 دولار، وانخفضت سولانا بنسبة 3% إلى 76 دولارًا، فيما هبطت عملة هايبر ليكويد إلى 58 دولارًا، منخفضة بنحو 4% خلال سبع جلسات تداول.
ورغم هذه التراجعات، فإنها ظلت محدودة مقارنة بالخسائر الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسهم.
وتراجعت أسهم مجموعة السبعة العظماء - الاسم الذي يُطلق على أكبر سبع شركات أمريكية عملاقة من حيث القيمة السوقية والتي قادت صعود الأسهم الأمريكية خلال السنوات الثلاث الماضية - بنسبة 4.8% أمس الخميس، لتفقد نحو 797 مليار دولار من قيمتها السوقية، في أسوأ جلسة لها منذ موجة البيع التي أعقبت الرسوم الجمركية في أبريل 2025، وفقًا لتقارير إعلامية.
وأدى هذا التراجع في البورصة الأمريكية إلى انخفاض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2%، بينما هبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.9%، لتصبح المجموعة أقل بنحو 11% من أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في أواخر شهر مايو الماضي، مع تبخر نحو تريليوني دولار من قيمتها السوقية.
وكان أحد أبرز أسباب هذا الهبوط هو تصاعد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تماسك عملة بيتكوين في هذه الجلسة يمثل بداية انفصال حقيقي عن أسهم الذكاء الاصطناعي، أم أنه مجرد تحرك مؤقت.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية