المشاط ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع السيدة/ إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الموازنة العامة البرلمان الاوروبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی ملیارات یورو الثانیة من فی إطار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم جوتشي وكلوي ولويفي 157 مليون يورو لانتهاكهم قواعد المنافسة
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض غرامات إجمالية بلغت 157 مليون يورو على مجموعات العلامات التجارية الفاخرة "جوتشي وكلوي ولويفي"، لانتهاكها قواعد المنافسة.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم /الثلاثاء/، أن المفوضية الأوروبية تتهم الشركات الثلاث، ومقرها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على التوالي، بتقييد قدرة تجار التجزئة المستقلين التابعين لها على تحديد أسعار منتجات علاماتهم التجارية بحرية، موضحة أن هذه الممارسات تعد انتهاكا لقانون المنافسة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وأضافت أن الشركات الثلاث ارتكبت هذه الانتهاكات بشكل مستقل، ولكن على فترات متداخلة، وغالبا في نفس المتاجر الفعلية والإلكترونية.
وقالت المفوضية "تم فرض العقوبات بشكل متزامن لتوجيه رسالة قوية إلى قطاع صناعة الأزياء بأكمله".. وقد تم خفِض الغرامات عن الحد الأقصى المنصوص عليه في القواعد الأوروبية بفضل تعاون الشركات الثلاث الخاضعة للعقوبات خلال تحقيق المفوضية.
وتلقت "جوتشي"، الفرع الإيطالي لمجموعة "كيرينج" الفرنسية، أكبر غرامة، قدرت بنحو 120 مليون يورو.. وصرحت المجموعة، في بيان، بأن كيرينج تأخذ علما بقرار المفوضية الأوروبية بشأن الممارسات التي لم تعد تطبَق في جوتشي، موضحة أن الغرامة مخصَصة بالفعل في حساباتها للنصف الأول من العام الجاري، وبالتالي لن يكون لها أي أثر مالي إضافي.
كما ستضطر علامة الأزياء الفرنسية "كلوي" التابعة لمجموعة "ريتشمونت" السويسرية إلى دفع ما يقرب من 20 مليون يورو، فيما ستضطر "لويفي" الإسبانية التابعة لعملاق السلع الفاخرة الفرنسي (إل في إم إتش-LVMH) إلى دفع 18 مليون يورو.
يذكر أن "كيرينج" هي مجموعة فرنسية عالمية فاخرة مقرها باريس، ومتخصصة في السلع الفاخرة، مثل الأزياء الجلدية والمجوهرات والنظارات والعطور، وتمتلك العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مثل (غوتشي وسان لوران وبالنسياغا وبوتيغا فينيتا)، وهي ثاني أكبر شركة سلع فاخرة في العالم من حيث الإيرادات.. أما مجموعة "ريتشمونت"، فهي شركة سويسرية متخصصة في السلع الفاخرة، والتي تشمل المجوهرات والساعات الفاخرة والموضة والإكسسوارات، وتأسست عام 1988.. و"لويفي" هي علامة تجارية فاخرة إسبانية للأزياء والمنتجات الجلدية والعطور، وتأسست في مدريد عام 1846، وتشتهر بحرفيتها العالية في صناعة المنتجات الجلدية، وتمتلك مجموعة (LVMH) الفرنسية الفاخرة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة