المعارضة تطالب بعزل نتنياهو بعد تراجعه عن تعيين رئيس للشاباك
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تصاعدت انتقادات المعارضة الإسرائيلية على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، بين من اعتبره ضربة لأمن إسرائيل، وآخرين طالبوا بعزل نتنياهو وإعلانه شخصا عاجزا.
وقال الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت إن نتنياهو فقد القدرة على العمل من أجل المصالح القومية لإسرائيل، وأثبت أنه يرضخ للضغوط ويعمل من منطلق اعتبارات سياسية وليس لصالح إسرائيل.
من جهته، وصف رئيس المعارضة يائير لبيد جهاز الشاباك بأنه "قدس الأقداس" وقال إن التراجع عن تعيين رئيسه مساس بأمن إسرائيل. وأضاف أن هذا المنصب ليس أي وظيفة عادية يُعين ويتم التراجع عن التعيين بعد 24 ساعة.
بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس إن نتنياهو يثبت مرة أخرى أن الضغوط السياسية تفوق مصلحة الدولة وأمنها بالنسبة له.
من جانبه، دعا رئيس تحالف الديمقراطيين يائير غولان إلى عزل نتنياهو وإعلانه شخصا عاجزا عن أداء مهامه ويجب عزله.
في المقابل، قال وزير الثقافة ميكي زوهار إن محاولات إعلان أن نتنياهو عاجز عن القيام بمهامه انقلاب سيقود إلى حرب أهلية.
تعيين وتراجعوفي وقت سابق، تراجع نتنياهو عن تسمية قائد البحرية السابق إيلي شارفيت رئيسا جديدا للشاباك بعد انتقادات وجهها خصوصا السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام حليف دونالد ترامب.
إعلانوأعلن نتنياهو تسمية شارفيت أمس، متجاوزا قرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة المدير الحالي للشاباك رونين بار. وكُشف لاحقا أن قائد البحرية السابق انتقد في العلن سياسات نتنياهو وترامب.
وقال مكتب نتنياهو في بيان "شكر رئيس الوزراء نائب الأدميرال شارفيت على استعداده للاستدعاء للخدمة لكنه أبلغه بأنه قرر النظر في أسماء أخرى".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن شارفيت كان من بين عشرات الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع عام 2023 احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي طرحتها حكومة نتنياهو.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية أيضا إلى أن شارفيت الذي خدم في الجيش 36 عاما، أيد عام 2022 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي عارضها نتنياهو، علما بأن الأخير كان خارج السلطة في ذلك الحين.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أسس حزبا سياسيا جديدا أطلق عليه اسم "بينيت".
ورجحت الصحيفة أن يكون الاسم المعلن للحزب الجديد مؤقتا إلى حين اختيار اسم رسمي، أو تعديله في حال الإعلان عن انتخابات عامة.
وأشارت استطلاعات رأي أجرتها قناة "كان" إلى أن حزبا برئاسة بينيت قد يلقى دعما واسعا، مع إمكانية أن يصبح التكتل الأكبر في البرلمان (كنيست) إذا جرت الانتخابات قريبا.
وأثار قرار إقالة بار -والذي برره نتنياهو "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما- مظاهرات كبيرة بإسرائيل حيث يتهم البعض رئيس الوزراء بميول استبدادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو
إسرائيل – شن أقطاب المعارضة الإسرائيلية، الخميس، هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشل مشروع قانون حل الكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية.
واعتبرت المعارضة التسوية التي توصلت إليها الحكومة اليمينية مع الأحزاب الدينية اليهودية “الحريديم” بمثابة “بصقة” بوجوه جنود الجيش الإسرائيلي.
ففي اللحظات الأخيرة قبل التصويت على المشروع فجر الخميس، توصلت الحكومة إلى تفاهمات مع حزب “شاس” وتحالف “يهدوت هتوراه”.
والحزب والتحالف شريكان في الائتلاف الحاكم، ويعارضان مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتديّنين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وقال الكنيست في بيان: “رفضت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53” من أصل 120 عضوا بالكنيست.
وكان تلويح “شاس” و”يهدوت هتوراه” بالتصويت لصالح حل الكنيست قد شجع المعارضة على تقديم مشروع القانون للتصويت.
لكن “شاس” و”ديغيل هتوراه”، أحد حزبي تحالف “يهدوت هتوراه”، أعلنا في بيان مشترك التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية (من حزب الليكود بقيادة نتنياهو) يولي أدلشتاين.
وتركزت التفاهمات حول الحفاظ على مكانة طلبة المعاهد الدينية اليهودية ضمن مشروع قانون التجنيد الجديد.
وقال أدلشتاين في بيان: “بعد مناقشات طويلة، توصلنا إلى اتفاقات بشأن المبادئ التي سيستند إليها مشروع قانون التجنيد”.
وهذه المبادئ، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تحدد عدد “الحريديم” الذين سيتم تجنيدهم في كل عام لمدة عامين.
كما تحدد العقوبات التي ستفرض على مَن يرفض الخدمة، وتلك التي ستفرض على المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
وتتولى الحكومة السلطة منذ أواخر عام 2022، وترفض إجراء انتخابات مبكرة، تظهر استطلاعات الرأي أن نتنياهو سيخسرها، وتتمسك بإجرائها في موعدها العام المقبل (2026).
** بداية انهيار الحكومة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اعتبر أن تلك التفاهمات بمثابة “بصقة” في وجوه الجنود الإسرائيليين.
وقال لابيد عبر منصة إكس: “بصقت الحكومة الإسرائيلية مجددا في وجوه جنود الجيش”.
وتابع: “باعت جنودنا مجددا.. ولماذا؟ لأسبوعين آخرين؟ لثلاثة أسابيع أخرى؟”، معتبرا أن ما جرى هو بداية النهاية لانهيار الحكومة.
وأضاف: “لن يُجدي ذلك نفعا معهم، فعندما تبدأ التحالفات بالانهيار، تنهار (الحكومة). بدأ الأمر، وهكذا يبدو الحال عندما تبدأ الحكومة بالانهيار”.
** ورقة مساومة سياسية
أما زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان فقال: “لن نسمح بتحويل قضية التجنيد الإلزامي إلى ورقة مساومة سياسية”.
وأضاف ليبرمان وزير الدفاع الأسبق: “الليلة، اختارت الحكومة مرة أخرى التهرب (من الخدمة العسكرية) بدلا من الصهيونية”.
وأردف: “ومرة أخرى، تُقدم السياسة على المصالح الوطنية والأمنية، وتتخلى عن مَن يخدمون (الجيش) وتنضم إلى المتهربين (من الخدمة)”.
واستطرد: “لو كُرِّس هذا الوقت والجهد للقضايا المهمة حقا، لكنا هزمنا حركة الفصائل وأعدنا المختطفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.
ورغم شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ عشرين شهرا، تعجز إسرائيل حتى الآن عن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولا سيما إعادة الأسرى والتدمير التام للقدرات العسكرية لـحركة الفصائل.
** حكومة الإهمال والتهرب
بدوره قال زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان: “لم تُحل الحكومة الإسرائيلية لأن نتنياهو وعد الحريديم بأن أبناءنا سيواصلون النضال والتضحية بأرواحهم، بينما أبناءهم لن يفعلوا”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
وتابع غولان النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش: “الآن بات واضحا: من سيُسقط حكومة الإهمال والتهرب هذه.. ليس هم، بل نحن”.
وبفشلها في إقرار مشروع قانون حل الكنيست، لا يمكن للمعارضة أن تتقدم بمشروع جديد قبل مرور ستة أشهر على الأقل.
ويتشبث نتنياهو بالسلطة بالتزامن مع محاكمته داخليا بتهم فساد وملاحقته دوليا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحقه، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
الأناضول
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة