المعارضة تطالب بعزل نتنياهو بعد تراجعه عن تعيين رئيس للشاباك
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تصاعدت انتقادات المعارضة الإسرائيلية على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، بين من اعتبره ضربة لأمن إسرائيل، وآخرين طالبوا بعزل نتنياهو وإعلانه شخصا عاجزا.
وقال الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت إن نتنياهو فقد القدرة على العمل من أجل المصالح القومية لإسرائيل، وأثبت أنه يرضخ للضغوط ويعمل من منطلق اعتبارات سياسية وليس لصالح إسرائيل.
من جهته، وصف رئيس المعارضة يائير لبيد جهاز الشاباك بأنه "قدس الأقداس" وقال إن التراجع عن تعيين رئيسه مساس بأمن إسرائيل. وأضاف أن هذا المنصب ليس أي وظيفة عادية يُعين ويتم التراجع عن التعيين بعد 24 ساعة.
بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس إن نتنياهو يثبت مرة أخرى أن الضغوط السياسية تفوق مصلحة الدولة وأمنها بالنسبة له.
من جانبه، دعا رئيس تحالف الديمقراطيين يائير غولان إلى عزل نتنياهو وإعلانه شخصا عاجزا عن أداء مهامه ويجب عزله.
في المقابل، قال وزير الثقافة ميكي زوهار إن محاولات إعلان أن نتنياهو عاجز عن القيام بمهامه انقلاب سيقود إلى حرب أهلية.
تعيين وتراجعوفي وقت سابق، تراجع نتنياهو عن تسمية قائد البحرية السابق إيلي شارفيت رئيسا جديدا للشاباك بعد انتقادات وجهها خصوصا السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام حليف دونالد ترامب.
إعلانوأعلن نتنياهو تسمية شارفيت أمس، متجاوزا قرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة المدير الحالي للشاباك رونين بار. وكُشف لاحقا أن قائد البحرية السابق انتقد في العلن سياسات نتنياهو وترامب.
وقال مكتب نتنياهو في بيان "شكر رئيس الوزراء نائب الأدميرال شارفيت على استعداده للاستدعاء للخدمة لكنه أبلغه بأنه قرر النظر في أسماء أخرى".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن شارفيت كان من بين عشرات الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع عام 2023 احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي طرحتها حكومة نتنياهو.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية أيضا إلى أن شارفيت الذي خدم في الجيش 36 عاما، أيد عام 2022 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي عارضها نتنياهو، علما بأن الأخير كان خارج السلطة في ذلك الحين.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أسس حزبا سياسيا جديدا أطلق عليه اسم "بينيت".
ورجحت الصحيفة أن يكون الاسم المعلن للحزب الجديد مؤقتا إلى حين اختيار اسم رسمي، أو تعديله في حال الإعلان عن انتخابات عامة.
وأشارت استطلاعات رأي أجرتها قناة "كان" إلى أن حزبا برئاسة بينيت قد يلقى دعما واسعا، مع إمكانية أن يصبح التكتل الأكبر في البرلمان (كنيست) إذا جرت الانتخابات قريبا.
وأثار قرار إقالة بار -والذي برره نتنياهو "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما- مظاهرات كبيرة بإسرائيل حيث يتهم البعض رئيس الوزراء بميول استبدادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
من رئاسة وزراء تشاد إلى السجن 20 عامًا.. القصة الكاملة لمُحاكمة زعيم المعارضة سوكسيس ماسرا
أصدرت محكمة في تشاد، أمس السبت، حكمًا بالسجن 20 عامًا على رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، سوكسيس ماسرا، بعد إدانته بتهم خطاب الكراهية، وكراهية الأجانب، والتحريض على ارتكاب مذبحة.
وحمّلت محكمة نجامينا ماسرا، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، مسؤولية التحريض على العنف الطائفي الذي أودى بحياة 42 شخصًا في 14 مايو.
وكان معظم ضحايا المذبحة من النساء والأطفال في بلدة مانداكاو، جنوب غرب تشاد، وفقًا للمحكمة. وكان المدعي العام قد طالب، يوم الجمعة، بسجن المتهمين 25 عامًا.
وقال محامي الدفاع، فرانسيس كادجيليمبايي، لوكالة فرانس برس: "موكلنا تعرض للإذلال"، مضيفًا: "تمت إدانته على أساس ملف فارغ، وافتراضات، وفي غياب الأدلة". وأكد أن ما جرى يمثل استخدامًا للمحاكم لأغراض سياسية.
تم اعتقال ماسرا في 16 مايو بتهم "التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل عصابات مسلحة والتواطؤ معها، والتواطؤ في القتل، وإحراق المقابر وتدنيسها". وقد مثل أمام المحكمة مع نحو 70 رجلًا آخرين متهمين بالمشاركة في عمليات القتل.
ينحدر ماسرا من جنوب تشاد وينتمي إلى مجموعة نجامباي العرقية، ويتمتع بشعبية واسعة بين السكان المسيحيين والوثنيين في الجنوب، الذين يشعرون بالتهميش من قبل النظام الحاكم في العاصمة نجامينا.
وخلال المحاكمة، أكد محامو ماسرا أنه لم يتم تقديم أي أدلة ملموسة ضده، مشيرين إلى أنه بدأ إضرابًا عن الطعام في السجن استمر قرابة شهر في يونيو الماضي.
تلقى ماسرا تدريبه كخبير اقتصادي في فرنسا والكاميرون، وكان معارضًا شرسًا للسلطات قبل تعيينه رئيسًا للوزراء قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب توقيع اتفاق مصالحة مع ديبي.
شغل منصب رئيس الوزراء من يناير إلى مايو من العام الماضي، ونافس ديبي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث حصل على 18.5% من الأصوات مقابل 61.3% لديبي، لكنه أعلن فوزه ورفض النتائج الرسمية.