من رئاسة وزراء تشاد إلى السجن 20 عامًا.. القصة الكاملة لمُحاكمة زعيم المعارضة سوكسيس ماسرا
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أصدرت محكمة في تشاد، أمس السبت، حكمًا بالسجن 20 عامًا على رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، سوكسيس ماسرا، بعد إدانته بتهم خطاب الكراهية، وكراهية الأجانب، والتحريض على ارتكاب مذبحة.
وحمّلت محكمة نجامينا ماسرا، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، مسؤولية التحريض على العنف الطائفي الذي أودى بحياة 42 شخصًا في 14 مايو.
وكان معظم ضحايا المذبحة من النساء والأطفال في بلدة مانداكاو، جنوب غرب تشاد، وفقًا للمحكمة. وكان المدعي العام قد طالب، يوم الجمعة، بسجن المتهمين 25 عامًا.
وقال محامي الدفاع، فرانسيس كادجيليمبايي، لوكالة فرانس برس: "موكلنا تعرض للإذلال"، مضيفًا: "تمت إدانته على أساس ملف فارغ، وافتراضات، وفي غياب الأدلة". وأكد أن ما جرى يمثل استخدامًا للمحاكم لأغراض سياسية.
تم اعتقال ماسرا في 16 مايو بتهم "التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل عصابات مسلحة والتواطؤ معها، والتواطؤ في القتل، وإحراق المقابر وتدنيسها". وقد مثل أمام المحكمة مع نحو 70 رجلًا آخرين متهمين بالمشاركة في عمليات القتل.
ينحدر ماسرا من جنوب تشاد وينتمي إلى مجموعة نجامباي العرقية، ويتمتع بشعبية واسعة بين السكان المسيحيين والوثنيين في الجنوب، الذين يشعرون بالتهميش من قبل النظام الحاكم في العاصمة نجامينا.
وخلال المحاكمة، أكد محامو ماسرا أنه لم يتم تقديم أي أدلة ملموسة ضده، مشيرين إلى أنه بدأ إضرابًا عن الطعام في السجن استمر قرابة شهر في يونيو الماضي.
تلقى ماسرا تدريبه كخبير اقتصادي في فرنسا والكاميرون، وكان معارضًا شرسًا للسلطات قبل تعيينه رئيسًا للوزراء قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب توقيع اتفاق مصالحة مع ديبي.
شغل منصب رئيس الوزراء من يناير إلى مايو من العام الماضي، ونافس ديبي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث حصل على 18.5% من الأصوات مقابل 61.3% لديبي، لكنه أعلن فوزه ورفض النتائج الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشاد رئيس الوزراء السابق ماسرا مذبحة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه.. القصة الكاملة في التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر مداهم
سقطت الأقنعة عن البلوجر الشهير "مداهم"، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية أن ما كان يروج له كمحتوى ترفيهي، ما هو إلا ستار لواحدة من أخطر جرائم غسل الأموال في عالم السوشيال ميديا، بقيمة تجاوزت 65 مليون جنيه، تحصل عليها من استغلال منصات التواصل في نشر محتوى يضرب قيم المجتمع في مقتل.
التحقيقات كشفت عن طرق خفية لتحويل الأموال إلى أملاك فاخرة وشركات وهمية، لتبدأ فصول قضية تضع "الشهرة الإلكترونية" تحت المجهر الأمني من جديد.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.