حكم نهائى.. السجن 3 سنوات للفنان شادى خلف فى اتهامه بالتعدى على 7 فتيات
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.
وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائي"، نستعرض حكم نهائي صادر بالسجن 3 سنوات ضد الفنان شادي خلف في اتهامه بمحاولة التعدي على فتيات داخل ورشة لتدريب التمثيل.
ـــ وجه للمتهم تهم التحرش ومحاولة التعدي على 7 فتيات داخل ورشة للتمثيل.
ــ الفتيات تقدم ببلاغات ضد المتهم وتبين صحة الواقعة ليتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.
ــ في أكتوبر من عام 2012 تم إحالته للمحاكمة الجنائية وبعد نظر محاكته في جلسات متعاقبة صدر ضده حكم بالحبس في 22 فبراير 2022.
ــ خلال المدة القانونية تقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم، لتؤيد محكمة النقض في مارس الماضي حكم سجنه 3 سنوات.
وكانت بعض افتيات نشرن على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديو هات الشهيرة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التعدي على فتيات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبسا لشخصان اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصان أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع بورش كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمها مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون إتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لاعلاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه ان موكله لم يستعمل اي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.