تونس تكشف عن تعاون ثلاثي مع ليبيا والجزائر لمواجهة تهديدات الحدود
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
ليبيا – تونس تعلن إطلاق استراتيجية ثلاثية مع الجزائر وليبيا لمكافحة التهريب
???? خطة تعاونية لتعزيز التنمية الإقليمية ومعالجة آثار الاقتصاد الموازي ????
كشف تقرير إخباري للقسم الإنجليزي في وكالة أنباء “إيتال برس” الإيطالية عن مساعٍ مشتركة بين تونس وليبيا والجزائر، تهدف إلى التصدي للتجارة غير المشروعة ومكافحة التهريب وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية.
ونقل التقرير، الذي تابعته وترجمت مضامينه صحيفة “المرصد”، عن وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، إعلانه عن إطلاق استراتيجية تعاونية جديدة بين الدول الثلاث، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
???? الشباب في قلب الخطة التنموية ????
وأكد عبيد أن الخطة التونسية تسعى لمعالجة تداعيات الاقتصاد الموازي على الاستقرار المالي للبلاد، من خلال تنفيذ برامج شاملة تشرك فئة الشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في جهود تحقيق النمو الاقتصادي الإقليمي.
ولم يقدم الوزير التونسي مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة أو مراحل تنفيذ هذه الاستراتيجية الثلاثية، إلا أن الإعلان يعكس توجهًا سياسيًا نحو تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي في المنطقة المغاربية لمواجهة التحديات المشتركة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع كندا لتطوير مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي
وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة الكندية لاستكشاف فرص التعاون في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بصورة خاصة على تطوير مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي.
وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، الوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية الفيدرالية لجنوب أونتاريو في كندا.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، ودعم إنشاء مشاريع استثمارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي العالمي وتمكين التحول الرقمي المستدام.
كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.
وتتضمن المذكرة أيضًا آليات لتشكيل فرق عمل مشتركة لتنسيق المبادرات، ومتابعة تنفيذ المشاريع المقترحة، إضافة إلى التزام الطرفين بالسرية وحماية الملكية الفكرية ضمن إطار التعاون.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق الاستثمارات الثنائية في المجالات التقنية والابتكارية، وتعزيز مكانة البلدين كمحاور رئيسية في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وكندا، ويمثل منصة استراتيجية لدعم الاستثمارات المستقبلية في التقنيات الناشئة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 واستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس رؤية قيادتي البلدين في تعزيز الشراكات الإستراتيجية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، ويمثل خطوة عملية نحو توطيد التعاون الاقتصادي والتقني في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وأشار الجانبان إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الريادة الرقمية لدولة الإمارات وكندا على المستوى الدولي، بما يدعم التحول الاقتصادي المستدام.
وقال معالي محمد حسن السويدي إن هذه المذكرة تعكس التزام الإمارات بتعزيز الشراكات العالمية التي تسرّع الابتكار، وتدفع عجلة النمو المستدام، وتدعم الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن كندا تعد شريكاً طويل الأمد لدولة الإمارات؛ وباعتبارهما مركزين عالميين للابتكار والتجارة والاستثمار، تتمتع الدولتان بالمقومات اللازمة لبناء مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وتطوراً.
وأعرب عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى توفير فرص استثمارية جديدة في القطاعات عالية النمو مثل الحوسبة السحابية وتعلم الآلة وتحليل البيانات، الأمر الذي يمهد الطريق لمزيد من التطور والازدهار مستقبلاً.
من جانبه، قال معالي إيفان سولومون إن التعاون مع وزارة الاستثمار يشكل مرحلةً مهمة من مسيرة التعاون بين كندا والإمارات في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أنه من خلال الاستفادة من منظومة الذكاء الاصطناعي المتطورة في كندا من جهة وريادة الإمارات في مجال التحول الرقمي من جهة ثانية، تساهم هذه الشراكة في إرساء بنية تحتية رقمية متينة، ودفع عجلة النمو المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الصناعات والشركات والمجتمعات في كلا البلدين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكندا وصل في عام 2024 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
ويبرز سوق مراكز البيانات في الإمارات كواحد من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، حيث قُدّرت قيمته بنحو 1.26 مليار دولار أمريكي في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، يشكّل التعاون بين وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الصناعة الكندية خطوةً محورية في تعزيز التعاون العالمي بمجال الاقتصاد الرقمي.
وتدعم مذكرة التفاهم التزام الإمارات بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدمج الطاقة المتجددة في عملياتها، وتساهم في توسيع قدرات الخدمات السحابية، وتشجع على التبنّي الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة الدولة كمركزٍ عالمي للنمو القائم على البيانات ومحركٍ رئيسي للتحول الرقمي على مستوى العالم.وام
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا