ما حقيقة صرف دفعة جديدة من رواتب رفحاء؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن الموافقة على صرف دفعة جديدة من رواتب مشمولي قانون رفحاء، مؤكدة عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "ما يتم تداوله حول موافقة وزيرة المالية على صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن "هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي وثيقة رسمية صادرة عن الجهات المعنية".
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من صحة المعلومات، وتجنب الانجرار وراء الشائعات"، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية في إعلان القرارات المالية عبر قنواتها الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل يشعل قصف إيران شرارة أزمة نفطية عالمية جديدة؟
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية، ما يُنذر بارتفاع حاد في أسعار النفط ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
وفي خطاب متلفز، وصف ترامب الهجوم بأنه «نجاح عسكري مذهل»، مؤكداً أن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية «دُمّرت بالكامل»، ملوحاً بإمكانية استهداف مواقع أخرى داخل إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام.
النفط والتضخم في دائرة الخطر
يتوقع المحللون لدى وكالة رويترز أن تفتح الأسواق على قفزات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية، وقال مارك سبيندل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «بوتوماك ريفر كابيتال»، إن الأسواق ستشهد «رد فعل عنيفاً في البداية»، لافتاً إلى أن غياب تقييم دقيق للأضرار سيزيد من حالة عدم اليقين والتقلب، لا سيما في قطاع الطاقة.
بدوره، أشار جاك أبلين، مدير الاستثمار في «كريست كابيتال»، إلى أن الضربة العسكرية ستضيف مخاطر جديدة ومعقدة قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة والتضخم، ذاكراً أن أي ارتفاع كبير في الأسعار قد يقوّض الثقة الاستهلاكية ويؤجل خطط خفض أسعار الفائدة.
وبحسب توقعات سابقة من «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو توقفاً كاملاً للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل، ما يرفع التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 6 في المئة بنهاية العام، ويطيح بأي آمال لخفض أسعار الفائدة خلال 2025.
سيناريوهات محتملة
يرى بعض المستثمرين مثل جيمي كوكس، الشريك في «هاريس فايننشال غروب»، أن الأسعار قد تعود للاستقرار خلال أيام إذا قررت إيران التفاوض على اتفاق سلام، معتبراً أن إيران فقدت نفوذها بعد تدمير قدراتها النووية.
ورغم المخاوف من ارتفاع الأسعار، يحذر اقتصاديون من أن أي قفزة حادة في النفط ستضاعف من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل آثار التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي طبقتها الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية.
في ظل هذا المشهد، تبقى الأسواق رهينة لتطورات الساعات المقبلة، إذ سيحدد رد طهران ونطاق التصعيد شكل تداعيات هذه الضربات على الاقتصاد العالمي بأكمله.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول