الإعلام الحكومي: العدو يرتكب مجزرة مُروعة بحق النازحين في عيادة “أونروا” بجباليا
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
الثورة نت/..
وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة جريمة العدو الصهيوني بحق النازحين الأبرياء في عيادة تابعة لوكالة “أونروا” بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، والذي أدى لارتقاء 22 شهيدًا، بينهم 16 طفلًا وامرأة ومسنًا، وسقوط العديد من الجرحى، بينهم حالات خطيرة بالجريمة المروعة.
واعتبر المكتب في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل العدو الحافل بالجرائم ضد الإنسانية.
وأدان بأشد العبارات مواصلة العدو جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين، وكذلك العدوان الهمجي الذي يستهدف بشكل متعمد المنشآت الطبية والملاجئ الإنسانية.
وذكر أن عدد مراكز النزوح التي استهدفها العدو بلغ 228 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين أثناء “النزاعات”.
وأكد أن استهداف عيادة طبية تابعة لمنظمة أممية يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب محاسبة دولية عاجلة.
وأضاف “ننظر بخطورة بالغة إلى التوسّع المستمر لعدوان العدو، وما يصاحبه من قتل جماعي واستهداف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية”.
وحذر الإعلام الحكومي من مخططات العدو الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر تكريس العدو العسكري، وتوسيع نطاق المناطق العازلة، وتهجير شعبنا الفلسطيني بقوة القصف والقتل والإبادة.
وحمل المكتب، العدو والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
ودعا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية وتحميل هذه الدول المسؤولية الكاملة عن استمرار شلال الدم ضد المدنيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جريء وحازم لوقف وحشية العدو التي تجاوزت كل الحدود.
وناشد الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمحاسبة قادة العدو على جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تُرتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى تصعيد الضغوط السياسية والقانونية والدبلوماسية على العدو، وفرض الحلول السياسية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: فصل جسد طفل إلى جزأين يبرز نمط القتل الصهيوني المتعمد في غزة
الثورة نت /..
وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جريمة مروعة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي بحق طفل فلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المرصد، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن جرافة عسكرية لجيش العدو الصهيوني تعمّدت دعس الطفل الفلسطيني الجريح “زاهر ناصر شامية” (16 عامًا) وفصل جسده إلى جزأين، بعد إصابته برصاص الجيش ومنعه من الحصول على الإسعاف، في جريمة اتسمت بقسوة استثنائية تعكس نمطًا متكررًا من استهداف المدنيين الفلسطينيين ضمن سياسة ترمي إلى تدمير السكان في القطاع.
وأوضح أنّ الطفل “شامية” أصيب أثناء تواجده قرب نادي “خدمات جباليا” في مخيم جباليا شمالي غزة، عندما أطلقت عليه قوات العدو الإسرائيلي النار على الأرجح من طائرة مسيرة.
ونقل المرصد عن خال الطفل أنّه شوهد وهو يحرك رأسه بعد الإصابة قبل أن يلوذ أصدقاؤه بالفرار، ليبقى ملقى على الأرض تحت نيران القوات “الإسرائيلية”، التي تقدمت لاحقًا بجرافة وداسته حتى تحوّل جسده إلى أشلاء.
وأشار إلى أنّ هذا النمط من القتل، دعس الفلسطينيين وهم على قيد الحياة أو جرحى تحت جنازير الدبابات والجرافات، ليس حادثًا فرديًا، بل أحد أقسى أساليب القتل المتعمّد التي وثّقها خلال العامين الماضيين، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة لترهيب الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا، بما يشكّل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان القطاع.
وسلط المرصد الضوء على جرائم سابقة مماثلة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة خلال الأعوام الماضية، تضمنت دهس المدنيين الجرحى وكبار السن والنازحين في منازلهم وخيامهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، وتؤكد جميعها نمطًا متكررًا من القتل والإبادة الجماعية.
وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة متعمدة، حيث يتم قتل المدنيين بطرق وحشية دون أي اعتبار لحياتهم أو كرامتهم، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية، ويستمر هذا النمط رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 389 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين.
ودعا المرصد مكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء أولوية خاصة للتحقيق في هذه الجرائم، ومطالبة الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية بفتح تحقيقات وملاحقة المسؤولين عنها، ودعوة الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل وقف تزويد “إسرائيل” بالأسلحة والدعم العسكري المستخدم في ارتكاب الانتهاكات.