«صحة القليوبية» تعلن حصاد العيد: خدمات وقائية، ورعاية صحية شاملة للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية عن حصاد جهودها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تم تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين على مدار الساعة، وذلك في إطار خطة عمل مكثفة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في جميع المنشآت التابعة للمديرية.
أوضح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية قامت بتنفيذ آلاف الخدمات الطبية والوقائية خلال فترة العطلة، شملت:
* إجراء 200 جولة تفتيشية على منشآت الرعاية الأولية، وتقديم الخدمة الطبية لـ 8، 592 مواطنًا.
* استقبال 3، 122 سيدة في عيادات تنظيم الأسرة، وتقديم خدمات صحية لـ 2، 065 مستفيدة.
* صرف الألبان لـ 3، 556 رضيعًا، وتقديم 104 خدمات فحص ما قبل الزواج.
* فحص الأورام لـ 1، 564 مواطنًا، وتقديم خدمات صحة المرأة لـ 2، 203 سيدة
.
* رش 141 حديقة و18 مسجدًا و122 ساحة صلاة، وتنفيذ 223 عملية مكافحة أرضية و46 عملية رش للحشرات
* التفتيش على 144 منشأة غذائية، وإعدام 259 كجم من الأغذية الفاسدة، وتحرير 100 محضر مخالفة، وإغلاق 26 منشأة لمخالفات جسيمة
* استقبال 6، 694 مريضًا في أقسام الاستقبال والطوارئ، وإجراء 1، 103 جلسة غسيل كلوي.
* استقبال 4، 768 مواطنًا في المعامل الطبية، و1، 733 مواطنًا في العيادات الخارجية.
* تقديم الكشف الطبي لـ 181 مواطنًا عبر القوافل العلاجية، وتكثيف حملات التفتيش الصيدلي على المنشآت الصحية والمخازن الدوائية.
وأكد وكيل صحة القليوبية أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المديرية على توفير أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، وضمان جاهزية جميع المنشآت الصحية لمواجهة أي طوارئ خلال فترة العطلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطب الوقائي صحة القليوبية عطلة العيد عيد الفطر المبارك مديرية الصحة بالقليوبية مواطن ا
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.