جهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
بدوره، عرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني؛ أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
جولات تفقدية مُوسعة على الأسواقواتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من إلتزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها و إتاحتها لجمهور المُستهلكين.
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%. كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية؛ وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم إعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك رئيس الوزراء الممارسات الضارة المزيد رئیس جهاز حمایة المستهلک ینایر 2024 مارس 2025 من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
أجهزة لاختراق الهواتف المحمولة.. إرهاب حوثي بتقنيات إسرائيلية
وسط صراخ ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمر منذ نحو عامين باسم القضية الفلسطينية، كشفت شحنة الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها مؤخراً من قبل المقاومة الوطنية، اعتماد الميليشيا على تقنيات إسرائيلية لاستخدامها في سلوكها الإجرامي بحق اليمنيين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس في مدينة المخا، تفاصيل الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، وتم ضبطها في 27 يونيو الماضي.
وكان اللافت فيما كشفه العميد دويد عن محتويات الشحنة، هو جهاز تجسس إسرائيلي، من صنع شركة "سيلبيريت"، مهمته سحب المعلومات والبيانات والتجسس على خصوصيات المواطنين.
وعقب المؤتمر الصحفي، كشف باحثون ومختصون تفاصيل ومعلومات عن الشركة وعن الجهاز الإسرائيلي المضبوط ضمن الشحنة، التي تُمثّل أكبر شحنة أسلحة ومعدات تقوم إيران بإرسالها إلى ميليشيا الحوثي منذ ظهور هذه الميليشيا قبل أكثر من 20 عاماً.
الخبير التقني فهمي الباحث أوضح، في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، أن شركة Cellebrite المصنعة للجهاز هي شركة إسرائيلية متخصصة في أدوات التحليل الجنائي الرقمي، واستخراج البيانات وتحليلها.
مضيفاً بأن جهاز (Turbo Link) الذي تم ضبطه هو جهاز توصيل (Hardware Adapter)، ووظيفته الأساسية هي فك تشفير الحزم البرمجية المُشفّرة التي يتم تنزيلها من سيرفرات الشركة، وتحضيرها للاستخدام في استغلال ثغرات الجهاز المستهدف من أجل اختراقه وسحب البيانات لاحقاً.
لافتاً إلى أن منتجات الشركة الإسرائيلية مناسبة جداً لمن لا يمتلكون خبرات تقنية متقدمة في فتح الأجهزة المحمولة واستخراج البيانات منها، بما في ذلك أجهزة الأندرويد والآيفون، وذلك باستخدام ثغرات متقدمة وتقنيات أخرى لاستخراج البيانات.
وأشار الباحث إلى ما كشفته منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2024 وفبراير 2025، بأن السلطات في صربيا استخدمت سلسلة من الثغرات عبر Turbo Link للوصول غير المصرح به لهواتف نشطاء.
في حين أوضح المحلل العسكري وضاح العوبلي أن شركة "سيلبيريت" الإسرائيلية متخصصة في صنع أنظمة التجسس، لافتاً إلى أن جهاز الشركة المضبوط في الشحنة يُعد أحد أشهر الأجهزة في مجال تحليل واستخراج بيانات الهواتف المحمولة.
وبينما نفى العوبلي ما أُشيع حول أن الجهاز يعمل عن بُعد، أوضح أن عمله يتطلب توصيله بالهاتف المحمول، ويمكن للجهاز حينها استخراج كافة البيانات من الهواتف الحديثة وحتى بعض الأجهزة القديمة.
هذه التفاصيل والمعلومات تُشير – وفق مراقبين – إلى هدف ميليشيا الحوثي الإرهابية من الحصول على هذه التقنيات الإسرائيلية، لاستخدامها في أخذ المعلومات والبيانات من داخل هواتف من يتعرضون للاختطاف في مناطق سيطرة الميليشيا، أو ربما من عناصرها المشكوك في أمرهم.
لافتين إلى سعي الميليشيا الحوثية الإرهابية إلى الاستعانة بالتقنيات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها، في حين تُزايد باسم القضية الفلسطينية ومواجهة إسرائيل.
ساخرين من أن كشف المقاومة الوطنية عن ضبط الجهاز الإسرائيلي سبقه بيومين إعلان الميليشيا منع دخول السلع الأمريكية إلى مناطق سيطرتها ابتداءً من ١٩ أغسطس القادم، تحت شماعة مناصرة القضية الفلسطينية، في صورة تعكس حجم التناقض الفاضح لدى الميليشيا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟