المجر تنسحب من الجنائية الدولية تزامنا مع زيارة نتنياهو.. ومطالبات بالقبض عليه
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى مطار العاصمة المجرية بودابست في تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وسط مطالبات حقوقية بإلقاء القبض على نتنياهو وتسليمه إلى لاهاي.
ومن المقرر أن تستمر زيارة نتنياهو الذي استقبله وزير الدفاع المجري كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي على مدرج الطائرة، لمدة أربعة أيام، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وكتب وزير الدفاع المجري في حسابه على منصة "فيسبوك": "مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو" الذي وصل إلى البلاد بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، الذي رفض الالتزام بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال.
وأشارت وكالة "فرانس برس"، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي سيجري خلال زيارته محادثات مع نظيره المجري فيكتور أوربان ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى دولة الاحتلال في السادس من نيسان/أبريل الجاري.
وتعد زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى المجر تحديا لمذكرة الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ووقعت المجر على نظام روما الأساسي عام 1999، وهو معاهدة دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بودابست بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، فلم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية "إم.تي.آي"، عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قولها إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت منظمات حقوقية طالبت المجر بالقبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المجر بالقبض على نتنياهو وتسليمه إلى الجنائية الدولية، مشددة على أن "الزيارة تستهزئ بمعاناة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، إن "رئيس الوزراء نتنياهو يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، من استخدام التجويع كأداة حرب، والاستهداف المتعمد للمدنيين، إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالا لا إنسانية أخرى".
وأضافت أنه "وبصفتها دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يتوجب على المجر اعتقاله فور وصوله إلى أراضيها وتسليمه إلى المحكمة. فأي زيارة يقوم بها إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية دون اعتقاله ستمنح إسرائيل مزيدا من الجرأة لارتكاب جرائم أخرى ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة".
من جهتها، شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على أنه ينبغي للمجر منع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دخول البلاد أو اعتقاله إذا دخلها.
وقالت مديرة العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش"، ليز إيفنسون، إن "دعوة أوربان لنتنياهو تهين ضحايا الجرائم الخطيرة. على المجر الامتثال لالتزاماتها القانونية كطرف في المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو إذا وطئت قدماه أراضيها".
وأضافت أنه "بصفتها دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجر ملزمة بالتعاون في تأمين اعتقال أي مشتبه به يدخل أراضيها وتسليمه"، مشيرة إلى أن "المحكمة تعتمد على الدول للمساعدة في الاعتقالات لافتقارها إلى قوة شرطة خاصة بها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو المجرية الجنائية الدولية غزة غزة نتنياهو المجر الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس وزراء الاحتلال الإسرائیلی فی المحکمة الجنائیة الدولیة وتسلیمه إلى
إقرأ أيضاً:
ضغوط أوروبية متزايدة على حكومة نتنياهو: ستوكهولم تطالب بعقوبات على وزراء من اليمين المتطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية من خلال فرض عقوبات على وزراء يمينيين متطرفين، في خطوة تحاكي ما أقدمت عليه مؤخرًا المملكة المتحدة وكندا وأستراليا. اعلان
وفي تصريحات أدلت بها عقب اجتماعها في بروكسل مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت ستينرغارد إن الوقت قد حان "لرؤية إجراءات ملموسة على الأرض"، مؤكدة أن الضغط لم يعد ينبغي أن يقتصر على المستوطنين المتطرفين فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية متهمين بالتحريض على العنف وعرقلة حل الدولتين.
وتستهدف العقوبات الغربية التي فُرضت مؤخرًا من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسط اتهامات لهما بتأجيج العنف المتطرف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، لم يواكب الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات حتى الآن، في ظل تباين مواقف الدول الأعضاء.
Relatedالسويد تفعّل استراتيجية استخدام الألغام: تسليح تقليدي بوجه تهديدات حديثةالناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تستقل طائرة متجهة إلى السويد بعد ترحيلها من إسرائيلهل تنجح السويد في تحقيق العدالة في جريمة داعش بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة؟وتتطلب قرارات فرض العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي إجماعًا من الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر يبدو صعب التحقيق نظرًا لوجود دول داعمة بقوة لإسرائيل، أبرزها المجر، ورغم ذلك، يشير مراقبون إلى أن المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل يشهد تحولًا ملحوظًا، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وقالت ستينرغارد: "نلاحظ تغيرًا واضحًا في نبرة الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، مقارنة بما كانت عليه قبل فترة وجيزة، نتيجة الإحباط المتزايد من معاناة الملايين في غزة". وأكدت أن العديد من العواصم، بما فيها ستوكهولم، باتت أقرب إلى تبني موقف أكثر حزمًا. وأضافت: "نحن أصدقاء حقيقيون للشعب الإسرائيلي، لكن من واجبنا ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية الآن".
وفي رسالة رسمية وجهتها إلى كالاس، طالبت الوزيرة السويدية بأن يتخذ المجلس الأوروبي "بشكل عاجل" قرارات بفرض عقوبات محددة على الوزراء الإسرائيليين الذين "يروجون للاستيطان غير القانوني ويقوضون أي أفق لحل الدولتين"، إلى جانب عقوبات إضافية على المستوطنين المتطرفين.
ويُنتظر أن تسفر مراجعة تجريها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتفاق الشراكة مع إسرائيل عن استنتاجات حاسمة بشأن مدى التزام تل أبيب بتعهداتها الإنسانية، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وقالت ستينرغارد إنها تتوقع أن تلي هذه المراجعة "مقترحات واضحة" بشأن الخطوات التالية في حال ثبتت الانتهاكات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أعربت الوزيرة السويدية عن استعداد بلادها لدراسة إمكانية اعتماد قانون أوروبي يعطل مفاعيل العقوبات الأميركية المفروضة على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضتها بدعوى اتخاذ القضاة مواقف "مسيسة". وقالت ستينرغارد: "نعمل بالتنسيق مع هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، لضمان تمكين القضاة من مواصلة عملهم المهم، ونحن ندعم ذلك بالكامل".
ويبدو أن أي تحرك أوروبي محتمل ضد الوزراء الإسرائيليين سيؤدي إلى مزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، فقد كشفت وكالة "رويترز" عن مذكرة دبلوماسية أميركية أُرسلت هذا الأسبوع تحث الدول على عدم المشاركة في مؤتمر أممي مرتقب حول حل الدولتين، محذرة من "عواقب دبلوماسية" على الدول التي تتخذ خطوات تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك