العراق يبرم أكبر 5 صفقات نفطية خلال شهر
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حلّ العراق في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مارس 2025، بفضل اتفاقية عقدها مع شركة النفط البريطانية "بي بي"، لتطوير 4 حقول نفطية في محافظة كركوك، التي من المتوقع أن تُضيف نحو 150 ألف برميل يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وللشهر الثاني على التوالي، تصدّر العراق قائمة أكبر 5 صفقات نفطية لشهر مارس 2025، وذلك بفضل جهوده لتطوير مزيد من الحقول النفطية بالتعاون مع شركات أجنبية، وفق ما جاء في التقرير الشهري الذي تصدره منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ووفقا لـ"منصة الطاقة" المتخصصة، فإن الشركة البريطانية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في تطوير حقول النفط الـ4 في العراق، إذ يتضمّن هذا المبلغ الاستثمارات في النفط والغاز والطاقة والمياه.
ومن شأن هذه الصفقة أن تُعيد شركة "بي بي" البريطانية إلى العمل في مجال تطوير احتياطيات النفط الخام العملاقة في العراق، وذلك بعد غيابها 6 سنوات، منذ انسحابها في أواخر عام 2019 من حقل كركوك بعد انتهاء عقد الخدمة المبرم في عام 2013، دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسعة الحقل.
شهد العراق صفقة تقنية لاستغلال الروبوتات في اكتشاف أعطال خطوط أنابيب النفط، ثبّتت موضعه في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مارس 2025، إذ ستوفر التقنيات الجديدة اكتشاف الصدأ ومواقعه، بجانب تقديم خدمات أخرى مثل تنظيف الخطوط وطلائها.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فقد وقّعت شركة نفط الوسط العراقية الاتفاقية مع شركة "إي بي إس" (EBS)، الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد الجنوبي، ضمن جهود بغداد لتطوير أعمال مراقبة الخطوط وصيانتها.
وكان العراق -جنبًا إلى جنب مع السعودية- قد حلّ في صدارة صفقات النفط الخام في شهر فبراير/شباط الماضي 2025، التي تنوّعت بين اتفاقيات لتصدير النفط الخام وبيعه وشرائه، وصفقات لشراء حصص "استحواذ" في مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أکبر 5 صفقات نفطیة
إقرأ أيضاً:
أربيل تتحدى بغداد بورقة تدويل ملف الرواتب
6 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، حيث عاد الخلاف حول رواتب موظفي الإقليم ليطفو على السطح، وسط اتهامات متبادلة تهدد بتعقيد العلاقة بين الطرفين.
ودخل البرلمان العراقي على خط الأزمة، بينما جددت وزارة النفط الاتحادية اتهاماتها لسلطات الإقليم بـ”تهريب النفط”، فيما رفعت أربيل نبرتها متوعدة بتدويل القضية. لكن، هل يمكن فعليًا وقانونيًا رفع نزاع الرواتب إلى الساحة الدولية؟
الأزمة ليست جديدة فمنذ سنوات، تتهم بغداد إقليم كردستان بعدم الالتزام بتسليم إيرادات النفط وغير النفط إلى الخزينة الاتحادية، وفق قانون الإدارة المالية، بينما تؤكد أربيل أن حجب الرواتب عن موظفيها هو انتهاك دستوري و”سياسة تجويع ممنهجة”.
هذا التصعيد دفع قادة الإقليم إلى التهديد باللجوء إلى القضاء الدولي أو هيئات مثل الأمم المتحدة لضمان حقوقهم المالية. لكن الطريق إلى التدويل محفوف بالتحديات.
من الناحية القانونية، يصعب رفع نزاع داخلي إلى محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية، التي تتطلب موافقة الطرفين، وهو أمر تبدو بغداد غير مستعدة له، معتبرة القضية شأنًا داخليًا يخضع للسيادة الوطنية.
الدستور العراقي لعام 2005 يؤكد أن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق، ويحدد اختصاصات مشتركة في إدارة الموارد، مما يجعل قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، التي تلزم الإقليم بتسليم الإيرادات وتوطين الرواتب في مصارف اتحادية، ملزمة داخليًا. هذه القرارات، التي يراها الإقليم منحازة، تضع عوائق أمام اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب أيضًا موافقة بغداد.
عمليًا، يواجه الإقليم تحديات إثبات أن حجب الرواتب يرقى إلى “انتهاك منهجي” يستدعي تدخلاً دوليًا، ورفع القضية إلى هيئات مثل الأمم المتحدة قد يكون ممكنًا كضغط دبلوماسي، خاصة مع دعم حلفاء مثل الولايات المتحدة، التي دعت سابقًا إلى الالتزام بالتعهدات المالية الدستورية. لكن هذا الخيار يبقى سياسيًا أكثر منه قانونيًا، وقد لا ينتج حلاً ملزمًا.
وفي الوقت نفسه، يلجأ موظفو الإقليم إلى القضاء العراقي، برفع دعاوى ضد قرارات الحكومة الاتحادية، مما يشير إلى أن الحلول الداخلية لا تزال مفضلة.
السيناريو الأكثر واقعية يبقى التوصل إلى اتفاق سياسي، على غرار مبادرة “النفط مقابل الرواتب” عام 2016.
لكن غياب الثقة بين الطرفين، مع استمرار الاتهامات المتبادلة، يعيق التقدم. أربيل تتهم بغداد بالتهرب من التزاماتها الدستورية، بينما تصر بغداد على ضرورة الشفافية المالية من الإقليم.
هذا التوتر يكشف هشاشة العلاقة بين الطرفين، ويؤكد الحاجة إلى حوار دستوري شامل يعالج إدارة الموارد والشفافية المالية.
وتدويل قضية الرواتب يبدو صعبًا قانونيًا بسبب السيادة الوطنية والقيود الدستورية، لكنه قد يكون أداة ضغط سياسية لأربيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات