التكاثر بلا تخطيط.. قنبلة موقوتة تهدد مستقبل العراق
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديًا ديموغرافيًا متزايدًا مع ارتفاع معدلات النمو السكاني وما يرافقه من ضغط على البنية التحتية والخدمات العامة، الأمر الذي يفاقم مشكلات الإسكان والازدحام في المدن.
وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداي، فإن نسبة الاكتظاظ السكاني في المساكن بلغت 29%، وهي نسبة تعكس حجم الأزمة التي تتطلب حلولًا جذرية من قبل الحكومة.
ويُعدّ ارتفاع معدلات الإنجاب أحد أبرز العوامل المؤدية إلى هذا الاكتظاظ، حيث لا تزال الأسر العراقية تحافظ على معدلات إنجاب مرتفعة، مدفوعة بعوامل ثقافية واجتماعية، فضلاً عن ضعف برامج تنظيم الأسرة والتوعية بمخاطر الانفجار السكاني. في بلد يشهد بطالة مرتفعة وأزمات اقتصادية متتالية، يصبح النمو السكاني غير المتوازن عبئًا إضافيًا يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية.
وتدرك الحكومة العراقية خطورة الوضع، وتسعى إلى تنفيذ خطط لبناء مدن سكنية جديدة تستوعب النمو السكاني.
ووفقًا لما أعلنه الهنداي، فإن هذه المشاريع تهدف إلى إنشاء مجتمعات متكاملة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ومع ذلك، لا تزال الخطط تسير بوتيرة بطيئة، حيث دخلت بعض المشاريع حيز التنفيذ، بينما لا تزال أخرى قيد التخطيط، مما يجعل الحلول المقترحة غير قادرة على مجاراة تسارع النمو السكاني.
وإلى جانب أزمة الإسكان، يفرض التزايد السكاني ضغطًا هائلًا على الخدمات الصحية والتعليمية وموارد المياه والكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة الحياة في العديد من المناطق. فالمدارس مكتظة، والمستشفيات تعاني من نقص في التجهيزات، والطلب على الكهرباء والمياه يتزايد بمعدلات تفوق قدرة الشبكات على التحمل.
ويرى الخبراء أن معالجة أزمة الاكتظاظ السكاني تحتاج إلى تبني سياسات تنموية شاملة، تشمل تعزيز برامج تنظيم الأسرة، وتحفيز التنمية الاقتصادية لخلق فرص عمل تقلل من دوافع الهجرة الداخلية نحو المدن، وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية لمواكبة التوسع السكاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدمن انتهاك الأجواء العراقية: من 1981 إلى 2025
17 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: وجّه العراق اتهامًا رسميًا إلى إسرائيل بانتهاك سيادته الجوية إثر ضربات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، نُفذت عبر المجال الجوي العراقي,
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي، ان مايحصل يعيد إلى الواجهة ملف احترام سيادة الدول في زمن التصعيدات الإقليمية المتزايدة.
وأكد التميمي أن هذه الخطوة ترتكز إلى نصوص صريحة في القانون الدولي، أبرزها مواد ميثاق الأمم المتحدة (1 و2 و18) التي تقرّ بالسيادة المطلقة للدول على أجوائها، مشيرًا إلى أن اتفاقية شيكاغو 1944 – المرجع الأهم في تنظيم القانون الجوي – تمنح الدول حق مراقبة أجوائها بشكل كامل وتنظيم عبور الطيران، مع بعض الاستثناءات التي لا تنطبق، بحسبه، على الحالة العراقية الأخيرة.
وواجه العراق في الأعوام الأخيرة محاولات متكررة من دول الجوار والمجتمع الدولي لاختبار حدود سيادته، سواء عبر غارات تركية شمالًا، أو استخدام الأجواء العراقية ممراً لصواريخ موجهة كما حدث في الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير 2020، ما أثار حينها جدلًا واسعًا حول قدرة العراق الفعلية على فرض سيادته الجوية.
وشهدت الأعوام الماضية أكثر من 80 خرقًا موثقًا للمجال الجوي العراقي من قبل طيران مجهول الهوية أو مسير تابع لقوات أجنبية، وفق تقرير أصدرته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عام 2023، فيما اعتبر مراقبون أن استمرار هذه الانتهاكات يُضعف موقع العراق القانوني، ما لم يُقرن احتجاجاته الدبلوماسية بخطوات دولية ملموسة.
واستعرض التميمي الآليات القانونية المتاحة أمام بغداد، من التوجه إلى مجلس الأمن تحت بند التهديد للسلم الدولي وفق الفصل السابع، إلى تقديم دعوى في محكمة العدل الدولية استنادًا إلى المادة 32 من اتفاقية شيكاغو، مؤكدًا أن بإمكان العراق المطالبة بتعويضات معنوية ومادية، شريطة تقديم أدلة ملموسة على الضرر وانتهاك الاتفاقيات.
وأعاد هذا التصعيد إلى الذاكرة ملفًا مشابهًا وقع في 8 حزيران/يونيو 1981 حين شنّت إسرائيل غارة جوية مفاجئة على مفاعل تموز النووي العراقي، مخترقة الأجواء دون إنذار مسبق، وهو ما قوبل آنذاك بإدانة أممية واسعة لكن دون أي عقوبات فعليّة، ما ساهم في ترسيخ مبدأ “الخرق دون عقاب” في التعامل مع المجال الجوي العراقي.
ودعت جهات سياسية عراقية من طيف واسع، بينها نواب من كتلة “صادقون” و”دولة القانون”، إلى مراجعة الاتفاقات الأمنية والتحرك الجاد نحو تدويل ملف الانتهاكات، بينما طالب ناشطون على منصة X الحكومة بالكشف عن تفاصيل الاختراق الإسرائيلي الأخير، حيث كتب المدون مصطفى الياسري: “إذا سكتنا اليوم، غدًا نسمع الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق بغداد”.
وانطلقت دعوات لفتح نقاش وطني حول معنى “السيادة” في العراق المعاصر، حيث كتب أستاذ القانون الدولي الدكتور هشام الدليمي: “متى تتحول السيادة من مصطلح دستوري إلى إرادة تنفيذية؟ وهل نملك حق الرد، أم نكتفي بالشكوى؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية