طعن بالزور في الشهادة الطبية يثير الجدل في محاكمة شيماء التي صفعت قائدا في تمارة مع ظهور أسرار جديدة (+تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
في قاعة محكمة تخضع لإجراءات أمنية غير اعتيادية، ولا يُسمع فيها صوت قاض أو محام بوضوح، بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة السيدة التي صفعت قائدا في تمارة، مثيرة جدلا كبيرا في البلاد.
بدأ القاضي هذه الجلسة بإعلان تأجيله القضية إلى 10 أبريل، قبل أن يمنح الكلمة لدفاع شيماء والمتهمين الثلاثة الآخرين، وهم كل من زوجها وشقيقه وصديقه.
من دون تردد، طعن دفاع السيدة في الشهادة الطبية التي قدمها القائد إلى المحكمة تبين عجزا قدره 30 يوما بعد تلقيه صفعتين من تلك السيدة في 19 مارس الفائت.
وقال بوشعيب الصوفي، محامي السيدة واسمها شيماء، إنه « يطعن في الشهادة الطبية بالزور »، مشيرا إلى أن القائد الذي تعرض للحادث يوم الأربعاء 19 مارس، لم يذهب إلى طبيب سوى في اليوم الموالي، 20 مارس، أي بعد حوالي 20 ساعة من وقوع الحادث عصر الأربعاء.
مؤكدا على مطالبه، عرض المحامي نسخة مكبرة من هذه الشهادة الطبية المثيرة على المحكمة، مثيرا مسألة إصدارها من لدن طبيبة طب الشغل، وحوادثه، تملك مكتبا في مندوبية الصحة، وليس في مستشفى أو مستوصف. وشدد على أن « الرأسية » التي تحملها الشهادة الطبية ينبغي أن تثير شك المحكمة حول هذا النوع من الشهادات الذي يرفع العقوبة المستوجبة.
مدليا باسمها الكامل للمحكمة، طالب المحامي باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة، معتقدا أن استجوابها في المحكمة « سيسمح لنا بتقييم ما إن كانت المعاينة التي قامت بها للقائد سليمة من الوجهة المهنية، كما سيتعين عليها الجواب عن أسئلة حول الوسائل والمعدات والمكان حيث أجريت الفحوص التي خلصت إلى تحديد مدة العجز في 30 يوما ».
ولقد أوضح المحامي أن الشهادة تتضمن بيانين فحسب، أولها يتعلق بمعاينة الطبيبة لاحمرار على الخد الأيسر للقائد، وثانيها، اعتبارها ضرورة خلود القائد إلى الراحة. وبالنسبة إليه، فإن هذين العنصرين « غير كافيين بأي شكل أو كيفية، في تشكيل مدة عجز تصل إلى 30 يوما ».
خوفا من أن تكون للقائد خطة مسبقة عن الوقائع التي حدثت، كما يزعم محامي شيماء، فقد سلم للمحكمة نسخا من ملف سابق للقائد في مواجهة خمسة أشخاص في قضية مشابهة لهذه. تسببت تلك القضية في سجن ثلاثة أفراد، لكن المحكمة أخلت سبيل اثنين. المحكمة نفسها فعلت ذلك، كما شدد محامي المتهمين وهو يسلم وثائق تلك القضية إلى القاضي المكلف.
علاوة على الشهادة الطبية، جدد دفاع المتهمين مطالبه للمحكمة بإجراء معاينة على موكليه الذين بحسبه « تعرضوا لعنف وتعذيب » من لدن القائد و »الأشخاص الغرباء الآخرين الذين كانوا يساندونه ».
يوضح المحامي الصوفي أن موكلته، شيماء التي صفعت القائد، كانت تنتظر زوجها في سيارتهما بالشارع العام قرب مقر القاطعة السادسة في تمارة، بعدما وصلا إلى المكان بطلب من القائد نفسه عندما حثهما على تحرير التزام بعدم العودة للبيع في الشارع، مقابل استعادة شقيقه سلعته التي حجزها في اليوم السابق، وهي عبارة عن حقائب يدوية.
في الواقع، بدأت الأحداث في التطور بمجرد ما عبر القائد عن خلاف ما تعهد به إليهما في السابق، وفق ما يشير إليه محاميهما. فالالتزام الذي نصح بتحريره، لم يعد ذا قيمة في نظره. ومع تبدل رأيه، شعر زوج شيماء بأن القائد « يلعب معها لعب أطفال »، وفق عبارة محاميه، قبل ان يبدأ في الاحتجاج. ولسوف يجري تحييده بسرعة من لدن اشخاص يعتبرهم دفاعه « غرباء » فيما كان القائد « مستمرا في استفزازه »، محاولا جعل الحادث يفضي إلى نتائج سيئة.
شيماء، التي كانت منتظرة في سيارتها، سيصلها موقف زوجها، وستهب إلى نجدته. حتى اللحظات التي التقطها شريط الفيديو، فقد كانت شيماء هادئة، تصور الحادث الذي يجري قربها. ثم فجأة، سينقض القائد على هاتفها في محاولة منعها من توثيق ما يحدث أمامها. في تلك اللحظة بالضبط، أخذ القائد صفعتين دون أن تصدر عنه اي مقاومة.
في سجنه الاحتياطي، يحصل زوج شيماء على علاج طبيب من آثار ضربات أخذها على بطنه خلال احتجاجه على القائد، كما يعلن محاميه. من ثمة، فإن مطلبه بمعاينة آثار الضرب على موكليه، تشمل شيماء وزوجها. فشيماء بحسبه، « تعرضت لنزيف بسبب ما عانته خلال ذلك اليوم ».
وفي سعيه لإقناع المحكمة بدفوعاته، يؤكد المحامي الصوفي على ضرورة حضور القائد إلى هذه المحاكمة، حيث « يمكن استجوابه بشكل أكثر لتشكيل فهم أفضل للوقائع »، التي أفضت إلى سجن موكليه الذين قدم ملتمسا أيضا بالإفراج المؤقت مع كفالة. ستنظر المحكمة في هذه المطالب مع نهاية الجلسة مساء الخميس.
ردا على مطالب دفاع المتهمين الأربعة، أعلن محامي القائد « عدم قدرة موكلي على الذهاب إلى عمله منذ الحادث »، مشيرا إلى « مواصلة تلقيه العلاج ». لم يستسغ دفاع المتهمين هذه الحجة، لكن المحكمة لم يرضها أن يصدر تهكم في مواجهة محامي القائد.
لم يمانع دفاعه في حضوره إلى المحكمة « حيث يمكنه أن يقدم أشياء مفيدة للمحكمة »، رغم أن عناصر القضية « كلها مكشوفة، ولا تحتاج إلى اختلاق حجة أو استدعاء وسيلة غير معززة للحقائق »، كما ذكر مستدركا.
على خلاف ذلك، عارض محامي القائد بشدة، معاينة المحكمة لشيماء وزوجها وفق ما يطالب به دفاعهما، معتبرا أن المتهمين » لم يدكرا شيئا عن تعرضهما لعنف، واعترفا بما هو منسوب إليهما لدى النيابة العامة، كما لدى الضابطة القضائية، ولم يثر محاميهما مزاعم التعنيف، خلال عرضهما على النيابة العامة، ولم يطلب إخضاعهما لمعاينة طبيب وقتئذ ». وأضاف: « أي معاينة للمحكمة بعد أزيد من أسبوعين عن الحادث، لن تقودنا إلى أي شيء مفيد ».
كلمات دلالية المغرب تمارة سلطات قياد محاكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تمارة سلطات قياد محاكمة
إقرأ أيضاً:
جنايات الزقازيق تنظر غداً أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيخ خفر
تنظر غداً محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيخ خفراء قرية الطيبة أثناء قيامه بتأدية عمله بناحية قرية الطيبة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، ومحمد حسين عامر، ومجدى حسين العجاتى.
تعود أحداث القضية رقم ٤٠٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم ٦١٧ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب الزقازيق، ليوم ٢/ ١ / ۲۰۲٥ بدائرة مركز الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين محمد.ع.ع.م 27 سنة، بائع متجول ومحمود.إ.خ.ا 32 سنة، عامل مقيمين بقرية الطيبة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بقتل المجنى عليه أشرف أحمد محمد عطوة شيخ خفراء قرية الطيبة بدائرة مركز شرطة الزقازيق أثناء قيامه بتفقد الحالة الأمنية بالقرية.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمداً بدون سبق إصرار أو ترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعدا لذلك الغرض سلاحاً نارياً( بندقية خرطوش) رغبتاً منهما في إتمام الجريمة، وتنفيذاً لمشروعهما الإجرامي وما إنعقدت عليه عزائمهما وما أن ظفرا به حتي أشهر المتهم الأول السلاح الناري، فحاول المجني عليه إستخلاص السلاح الناري من يده إلا أن المتهم الأول باغته بعيارا ناريا حتي فارق الحياة حال تواجد المتهم الثاني للشد من أزره ومساندته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجنايات اخري عاصرتها بأن قام المتهمان باستعمال القوة والعنف مع المجني عليه وهو مكلف بخدمة عامة ليحملاه بغير حق علي الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته الا وهو ضبطهما بالجريمتين محل الوصف الثالي والأخير وقد بلغا بذلك مقصدهما وقد أدي هذا التعدي إلى مقتل المجني عليه.
هذا وتوصلت التحريات إلى أنه إبان سير المتهم الثاني بالشارع عائدا لمنزله أبصر المتوفي الي رحمة مولاه واقفاً بجوار منزل المتهم الأول ولم يتبين من هويته ظناً بأنه لصاً شارعاً في سرقة منزل الأخير، فقام المتهم الثاني بالاستغاثه والصياح على المتهم الأول، وعلي إثر ذلك قام المتهم الأول باعداد العدة ممسكاً بيده سلاحا ناريا (بندقيه خرطوش) باحثا علي سبب وقوف المتوفي الي رحمة مولاه بجوار منزله فقام المتوفي الي رحمة مولاه بالافصاح عن هويته وشخصيته وقرر بأنه يقوم بأداء عمله، وحاول المجني عليه انتزاع السلاح الناري من يد المتهم الأول إلا أن الأخير قام باطلاق عيار ناري من سلاحه صوب المجني عليه فأردفه قتيلا.
وقال المستشار أحمد عبد الله المدعى بالحق المدني فى القضية "المتهمين ارتكبا الواقعة عمدا وقتلا المجنى عليه غدرا أثناء تأدية عمله بتفقد الحالة الأمنية كونه يعمل شيخ خفراء قرية الطيبة، واعترافا بإرتكابهما للجريمة أمام جهات التحقيق، وتمثيلها فى المعاينة التصويرية بمكان الواقعة، ونطالب بالقصاص العادل والحكم بالإعدام عليهما ليكون الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه إرتكاب جريمة القتل بحق الأبرياء.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة