تقرير الطب البيطري : كل حيوان فى سيرك طنطا يتغذى على 10 دجاجات و 2 كيلو لبن و 5 بيضات يومياً
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير الطب البيطري بالغربية في واقعة سيرك طنطا تنفيذاً لقرار النيابة العامة بإجراء معاينة وبيان ما إذا كانت توجد تراخيص من عدمه، وتوقيع الكشف الطبي على الحيوانات بالسيرك عن وجود 10 نمور وأسد واحد فى حالة سكون ولا توجد عليها أي علامات لإصابات أو أمراض ظاهرية أو أعراض.
وبمعاينة مكان الإيواء الخاص بالحيوانات تبين أنه مكان جيد التهوية ويصلح لإيوائها.
وبسؤال المسؤول عن الحيوانات فى السيرك تبين أنه يقوم بتقديم وجبات يومية للحيوانات من 8 إلى 10 دجاجات بلإضافة إلى 2 كيلو لبن لكل حيوان من 4 الي 5 بيضات وقررت اللجنة أن هذه التغذية مناسبة وكافية للحيوان.
كما أكد تقرير الطب البيطري أن النمر الأبيض الذى هجم على العامل هي أنثى بنغالية بيضاء عمرها خمس سنوات تدعى بوكا وهي فى حالة صحية سليمة ولا تعانى من أي أمراض.
وقررت لجنة الطب البيطري استبعاد النمر الأنثى بوكا من العروض لمدة خمس سنوات كإجراء احترازي لمنع تكرار الحادث مرة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطب البيطري الكشف الطبي النيابة العامة توقيع الكشف الطبي الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام