جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
المدن الزراعية والزراعة الكهروضوئية.. مشروعات استراتيجية تعزز الاستدامة
المركز المتكامل لتجميع وتسويق منتجات الغذاء إضافة نوعية لمقومات الاستثمار في منطقة النجد
بلغت مساهمة قطاع الثروة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان 572 مليون ريال عُماني بنهاية العام الماضي، وهو ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي، وسجل القطاع نموا بنسبة 4.
ومع الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع المركز المتكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد، يتواصل تنفيذ المشروعات التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي وزيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع في مختلف المحافظات، ومن المخطط استكمال المشروع بحلول نهاية الربع الثاني من العام المقبل، ويعد مشروعا نوعيا لرفع كفاءة القطاع الزراعي وتسهيل تسويق المنتجات الزراعية محليا وإقليميا. وينضم هذا المشروع لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في القطاع الزراعي، وكان من أهمها المدن الزراعية في عدد من المحافظات ومشروع الزراعة الكهروضوئية الذي تم الإعلان عنه هذا العام ومن المخطط أن يقام على مساحة 300 فدان ويعتمد المشروع على تكنولوجيا متطورة توفرها شركة في "بلس اجريتك" السنغافورية المتخصصة في الزراعة الدائرية والزراعة المائية العمودية، وتجمع الزراعة الكهروضوئية بشكل مبتكر ما بين استخدام الأراضي في الزراعة وإنتاج الطاقة، مما يوسع من الأراضي الصالحة للزراعة ويقلل في الوقت ذاته الأثر البيئي للزراعة التقليدية من خلال رفع كفاءة استهلاك المياه.
كما يساهم المشروع في إيجاد حلول مبتكرة لأحد التحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وهو كلفة الطاقة وهو تحد ينعكس على ارتفاع مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات الغذائية. ويقام مشروع المركز المتكامل لتجميع وتسويق منتجات الغذاء في منطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار والتي تعد سلة الغذاء لسلطنة عُمان، وتتمتع المنطقة بمقومات زراعية غنية مثل التربة الخصبة ووفرة مصادر المياه وقربها من مرافق استراتيجية كبرى منها ميناء صلالة الذي يعد من أهم الموانئ عالميا ومطار صلالة الذي يتيح سرعة في تصدير واستيراد السلع الغذائية الطازجة ومدينة ريسوت الصناعية التي تعزز مكانتها كمركز لتعبئة ومعالجة المواد الغذائية إضافة إلى المنطقة الحرة في صلالة والتي تشهد نشاطا ملموسا في جذب صناعات الغذاء.
وتعمل في محافظة ظفار في الوقت الحالي مشروعات استراتيجية كبرى في قطاع الغذاء والإنتاج النباتي والحيواني، منها مشروع البشائر لإنتاج اللحوم بطاقة إنتاجية 43 ألف طن سنويا، ويستهدف المشروع تعظيم القيمة المضافة لاستيراد الحيوانات الحية من خلال برنامج التسمين وتحسين جودة اللحوم وإعادة تصديرها كحيوانات حية أو منتجات جاهزة مبردة، ومشروع شركة الصفاء للأغذية لإنتاج الدواجن.
كما تضم المحافظة مشروعات رائدة لشركة تنمية نخيل عُمان لتنمية ثروة عُمان من النخيل وتعزيز القيمة المضافة من التمور وشركة النجد للتنمية الزراعية المتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والمحاصيل الزراعية المتنوعة. وبمقتضى التوجيهات السامية، قدمت سلطنة عُمان دعما لإنتاج القمح محليا نظرا للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا المحصول، ويصل الدعم إلى 5 ملايين ريال عُماني على مدى 5 أعوام تمتد حتى عام 2027، وذلك في إطار تعزيز إنتاج الغذاء والتوسع في زراعة وإنتاج وجودة الأصناف العُمانية المحسّنة من القمح بمختلف محافظات سلطنة عُمان خاصة في محافظة ظفار التي تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بالقمح بنحو 5112 فدانا تمثل 80 بالمائة من إجمالي مساحات القمح المزروعة وتبلغ إنتاجية القمح في ظفار 5940 طنا بنسبة 83 بالمائة من إجمالي الإنتاج في سلطنة عُمان.
الجدير بالذكر، أن مخرجات مختبرات الأمن الغذائي التي تم تنظيمها منذ عام 2021 في إطار تنفيذ رؤية عمان والمستهدفات الاستراتيجية للقطاع الزراعي ساهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات التحويلية المرتبطة بالغذاء، حيث ركزت المختبرات على جذب الاستثمار وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة والتشغيل وممكنات قطاع الأمن الغذائي، وتتضمن المشروعات الغذائية أكثر من 130 مشروعًا قائما وقيد التنفيذ في مختلف محافظات سلطنة عُمان بقيمة استثمارية تزيد على مليار ريال عُماني.
كما قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتوسع في تخصيص النطاقات الزراعية لعدد من المحاصيل، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من عديد من المنتجات الزراعية، ويجري العمل في إقامة عدد من المدن الزراعية التي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في ولاية صحم وفي منطقة النجد الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040. ويعد مشروع المدن الزراعية ركيزة لتحقيق الاستدامة من خلال اختيار مواقع استراتيجية لهذه المدن واستغلال التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاج ورفع كفاءته مثل الزراعة المائية والهوائية والاستزراع السمكي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المدن الزراعیة فی منطقة النجد الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
إسبانيا ترفض مقترح إنفاق الناتو 5% من الناتج المحلي الإجمال وتعتبره "غير معقول"
إسبانيا كانت أقل الدول "كرمًا" في الحلف الأطلسي العام الماضي، حيث لم تتجاوز مخصصاتها الدفاعية 2% من ناتجها المحلي الإجمالي. اعلان
رفضت إسبانيا مقترح حلف الناتو بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الاحتياجات الدفاعية المقرر الإعلان عنه الأسبوع المقبل، واصفةً إياه بأنه "غير معقول".
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في رسالة بعث بها يوم الخميس إلى الأمين العام للناتو مارك روتي، إن إسبانيا "لا يمكنها الالتزام بهدف إنفاق محدد من حيث الناتج المحلي الإجمالي" في قمة الناتو الأسبوع المقبل في لاهاي.
يجب أن يحظى أي اتفاق على اعتماد مبدأ توجيهي جديد للإنفاق بإجماع جميع الدول الأعضاء في الناتو البالغ عددها 32 دولة.
لذا فإن قرار سانشيز يخاطر بعرقلة قمة الأسبوع المقبل، التي من المقرر أن يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أنه من شأنه أن يخلط الأوراق ويخلق هزة في اللحظة الأخيرة قد تكون لها تداعيات طويلة الأمد.
معظم حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو في طريقهم لتأييد مطلب ترامب بأن يستثمروا 5% من الناتج المحلي الإجمالي على احتياجاتهم الدفاعية والعسكرية. وفي أوائل يونيو، قالت السويد وهولندا إنهما تهدفان إلى تحقيق الهدف الجديد.
وقال مسؤول في حلف الناتو يوم الخميس إن المناقشات بين الحلفاء مستمرة حول خطة جديدة للإنفاق الدفاعي.
أشار سانشيز في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس إلى أن "التزام إسبانيا بالهدف المحدد بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي لا يُعد فقط غير معقول، بل من شأنه أيضًا أن يؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال إبعاد إسبانيا عن التوازن الأمثل في الإنفاق، وعرقلة جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز قدراته الأمنية والدفاعية".
تجدر الإشارة إلى أن مدريد كانت أقل دولة من حيث الإنفاق الدفاعي داخل حلف شمال الأطلسي خلال العام الماضي، حيث لم تتجاوز مخصصاتها الدفاعية نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أبريل الماضي، أعلن سانشيز أن حكومته تنوي زيادة الإنفاق الدفاعي بمبلغ 10.5 مليار يورو بحلول عام 2025، لتصل بذلك إلى الهدف السابق لحلف الناتو المتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي يوم الخميس، دعا سانشيز إلى تبني "نهج أكثر مرونة" تجاه الهدف الجديد للإنفاق الدفاعي، اقتراحًا يتضمن جعل هذا الهدف اختياريًا أو استثناء إسبانيا من وجوب الالتزام به.
وأكد المسؤول الإسباني أن بلاده "ملتزمة تمامًا بحلف شمال الأطلسي"، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هدف 5% سيكون "غير متناسب مع نموذج الدولة الاجتماعية الذي تتبعه، ومع رؤيتها الاستراتيجية للعلاقات الدولية".
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب خفضًا في الإنفاق على الخدمات العامة وتوجيه أولوية مطلقة للنفقات الدفاعية على حساب مجالات أخرى، ومنها مشاريع التحول الأخضر.
وأكد أن النسبة الملائمة لتمويل الاحتياجات الدفاعية المقدرة للقوات المسلحة الإسبانية تبلغ نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعرض الزعيم الإسباني بيدرو سانشيز لضغوط متزايدة للدعوة إلى انتخابات مبكرة في ظل فضائح الفساد التي طالت أفرادًا من دائرة مقربين منه ومن عائلته، حتى من داخل بعض صفوف حلفائه.
كما تواجه زيادة الإنفاق العسكري اعتراضًا داخليًا لدى بعض الشركاء في الائتلاف الحكومي. ففي أبريل/نيسان، حين أعلن سانشيز أن إسبانيا ستصل إلى هدف الناتو السابق البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأثار هذا القرار استياءً بين أعضاء الجناح الأكثر يسارًا في حزبه الاشتراكي.
كان حلف الناتو قد وافق على هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع عقب الغزو الروسي الأوكراني في عام 2022.
لكن الخطط الدفاعية الحالية لحماية أوروبا وأمريكا الشمالية ضد أي تهديد روسي تتطلب استثمارات لا تقل عن 3%.
ويسعى الحلف الآن لرفع نسبة الإنفاق الدفاعي الأساسي - المخصص للدبابات والطائرات الحربية والدفاع الجوي والصواريخ وتوظيف قوات إضافية - إلى 3.5%.
Related"فايمار بلس": دعم أوروبي موحّد لأوكرانيا وسعي لتعزيز الاستقلال الدفاعي روته يخيّر أوروبا: إما الاستثمار في الدفاع الآن أو البدء في تعلم اللغة الروسية لاحقًاوزير الدفاع الأمريكي: سنخصّص 26 مليار دولار لتعزيز القدرات النوويةأما النسبة المتبقية البالغة 1.5%، فسوف تُوجه لمشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات لتسهيل نشر القوات بسرعة، بالإضافة إلى الاستعداد المجتمعي لأي هجوم محتمل.
وأبدى العديد من الدول الأعضاء في الحلف التزامهم بالوصول إلى هذا الهدف الجديد، رغم التحديات المالية الكبيرة التي ستواجهها دول أخرى في توفير المبالغ المطلوبة.
وكان من المقرر أن يطرح الأمين العام للناتو مارك روته اقتراحًا جديدًا يوم الجمعة بهدف تسوية الخلاف مع إسبانيا وفك الجمود القائم. ويسعى الحلفاء الأوروبيون وكندا إلى إنهاء الخلاف قبل الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء.
وأعلنت كل من بولندا ودول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا) التزامها المسبق بنسبة 5%. وأشار روته إلى أن غالبية الدول الأعضاء مستعدة لدعم الهدف الجديد.
لكن إسبانيا ليست الدولة الوحيدة ذات المستوى المنخفض في الإنفاق الدفاعي داخل الحلف، إذ تواجه أيضًا كندا وبلجيكا وإيطاليا تحديات كبيرة في توفير المليارات اللازمة.
ويظل السؤال الرئيسي المطروح هو: ما المهلة الزمنية التي سيتم منحها للدول للوصول إلى هدف الإنفاق الجديد؟
كان قد تم اقتراح عام 2032 موعدًا أوليًا لتحقيق الهدف، لكن روته حذر من أن روسيا قد تكون جاهزة لشن هجوم على أراضٍ تابعة للناتو بحلول عام 2030.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق