«عليا المهدي»: قرارات ترامب تسونامي اقتصادي يضرب التجارة الدولية «فيديو»
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
وصفت الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية جديدة بأنها «تسونامي اقتصادي» يضرب التجارة الدولية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وأشارت الدكتورة عالية المهدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد إلى أن ترامب اتخذ 3 قرارات صادمة، تضمنت فرض رسوم جمركية على دول ابرم معها اتفاقيات تجارة حرة مثل كندا والمكسيك، وزيادة الضرائب على واردات الحديد والألمنيوم بنسبة 25%، بالإضافة إلى تطبيق تعريفة جمركية متباينة على الدول وفقًا لمصالحه السياسية، وهو ما يخالف الأعراف التجارية الدولية.
وأكدت الدكتورة عالية المهدي أن هذه السياسات ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث قد تتسبب في إضعاف تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة والمعادن، كما أن ردود الفعل العالمية، خاصة من الاتحاد الأوروبي، قد تؤدي إلى تصعيد اقتصادي واسع النطاق.
واختتمت بقولها إننا أمام حرب تجارية حقيقية تتطلب استراتيجيات دفاعية لحماية الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً«خبير»: رسوم ترامب الجمركية ستكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي
في «حقائق وأسرار ».. تفاصيل اتصال ترامب بـ السيسي وحملة إسرائيل ضد الجيش المصري «فيديو»
ترامب يفرض رسوما جمركية على جزر تسكنها البطاريق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مصطفى بكري الرئيس الأمريكي الاقتصاد العالمي دونالد ترامب الاقتصاد المصري الإعلامي مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أطلّ إعلان صندوق النقد الدولي كنافذة تفاؤل جديدة تحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. فقد أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي امتدت من 6 إلى 18 مايو، بإجراء مناقشات وصفت بالمثمرة مع السلطات المصرية.
وأتت الزيارة ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط ثقة المستثمرين.
تقدم ملموس في المسار الاقتصادي
بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أحرزت البعثة والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي والتزامات الحكومة ضمن الاتفاق. واعتبر البيان أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ بشكل واضح، مما يمثل لحظة مواتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.