رغم انسحابها .. “الجنائية الدولية” تلزم “المجر” باعتقال نتانياهو
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
الثورة / روما- وكالات
أكدت “المحكمة الجنائية الدولية”، أن دولة هنغاريا “المجر”: “مُلزمة بالتعاون”، لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت “بودابست”، أمس، انسحابها من المحكمة، تزامنًا مع زيارة “نتانياهو” إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدولية؛ “فادي العبدلله”، للصحافيين: “تذكّر المحكمة بأن هنغاريا “المجر” تبقى مُلزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر؛ (إم. تي. آي)، عن “غيرغيلي غولياس”، مدير مكتب رئيس الوزراء؛ “فيكتور أوربان”، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.
وتأتي الخطوة بعد وقتٍ قصير من وصول “نتانياهو”؛ إلى “بودابست”، في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علمًا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صدَّرت ضده مذكرة اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية”.
ووصل “نتانياهو” إلى “المجر”؛ في وقتٍ مبكر أمس صباح الخميس، في أول رحلة له إلى “أوروبا” منذ أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى “إسرائيل”، يوم الأحد المقبل.
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ “نتانياهو”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال “الحرب على غزة واصدرت مذكرة اعتقال بحقه كمجرم حرب.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تندد بمخرجات مؤتمر الحسكة وتعلن انسحابها من مفاوضات باريس
أصدرت الحكومة السورية، اليوم السبت، موقفًا رسميًا حادًا تجاه مؤتمر الحسكة الذي نظمته قوات سوريا الديمقراطية “قسد” يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، معلنة انسحابها من مفاوضات باريس المقبلة.
وأكد مصدر حكومي لـ”سانا” أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء محفوظ من قبل الدولة، بشرط أن يتم ذلك ضمن المشروع الوطني الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وسيادة، مشددًا على ضرورة أن يكون نشاط المجموعات السياسية سلمياً وغير مسلح، وأن شكل الدولة لا يُحدد عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يقرّه الاستفتاء الشعبي.
ووصف المصدر مؤتمر الحسكة بأنه تحالف هش يضم أطرافًا متضررة من انتصار الدولة السورية، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات البلاد بالقوة مدعومة من الخارج، معتبراً أن المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري وإعادة فرض العقوبات، وتحميل “قسد” المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وأشار إلى أن المؤتمر خالف اتفاق 10 مارس 2025 الذي نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن دعوات المؤتمر لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري تُعد خرقاً لاتفاق الدمج.
وأكد المصدر أن المؤتمر يمثل تهربًا من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاءً لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، التي تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
وبناءً عليه، أعلنت الحكومة السورية أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس ولن تجلس على طاولة تفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد، داعية “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، والوسطاء الدوليين إلى نقل المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
يذكر أن مؤتمر الحسكة دعا إلى إنشاء دولة لا مركزية مع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية، بمشاركة وجهاء عشائر وشخصيات دينية بارزة.
ويأتي ذلك في ظل الاتفاق الذي وقعته “قسد” مع الحكومة السورية في 10 مارس 2025، والذي يهدف إلى دمج “قسد” في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على وحدة الأراضي ورفض أي تقسيم أو فدرلة، رغم التحديات الكبيرة في تطبيق الاتفاق بسبب التباينات بين الطرفين حول شكل الدمج وحقوق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات