السجن لبرلماني سابق متورط في اختلاس و تبديد المال العام
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المختصة في الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الجمعة، عمر الكردودي، الرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي ومن معه.
و قضت المحكمة بإدانة عمر الكردودي البرلماني الأسبق، بسنتين سجنا نافذا من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي.
في حين قضت المحكمة بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة، في حق تقني بالجماعة، وممثل لمكتب للدراسات، ومقاول أنجز صفقة الملاعب الرياضية بتراب جماعة احرارة، في حين أدين مقاول آخر، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني كان قد قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة اقليم اسفي، واتخذ هذا القرار بعد استنطاقه إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم ،تهيئة المجزرة ،تهيئة طرق ومسالك ،تهيئة السوق الأسبوعي..).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
معهد بلير متورط في مشروع ترامب ريفييرا لتفريغ غزة وتحويلها إلى منتجع
كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية النقاب عن تورط معهد توني بلير (TBI) ـ المؤسسة التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ـ في مشروع إسرائيلي ـ أمريكي يهدف إلى رسم مستقبل "اقتصادي" لغزة ما بعد الحرب، يتضمن خططاً صادمة منها إنشاء ما سمي بـ"ترامب ريفييرا" على شاطئ القطاع ومنطقة تصنيع ذكية باسم "إيلون ماسك"، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع كمحاولة لتفريغ القطاع من سكانه وتحويله إلى مشروع استثماري خاضع للهيمنة.
رغم نفي المعهد مشاركته المباشرة في صياغة الخطة، إلا أن التحقيقات كشفت عن مشاركة اثنين من موظفي المعهد في اجتماعات افتراضية مع مستشارين من شركة "Boston Consulting Group" (BCG) وشخصيات أعمال إسرائيلية تقود المشروع، إضافة إلى مشاركتهم في مجموعة مراسلات داخلية تضمنت وثائق وتصورات تحت عنوان "مخطط غزة الاقتصادي".
وأفادت مصادر بأن مستندات المعهد تم تبادلها ضمن تحضيرات المشروع الذي كان يستهدف ـ حسب التسريبات ـ جذب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ودول الخليج العربي عبر مشاريع ضخمة مثل "طريق محمد بن سلمان الدائري" و"مركز محمد بن زايد"، إلى جانب "منطقة تصنيع ذكية" تحمل اسم ماسك.
تفاصيل الخطة
وفقًا للتقارير، تضمنت الخطة اقتراحًا بدفع تعويضات تصل إلى نصف مليون دولار لكل عائلة فلسطينية تغادر قطاع غزة، ضمن مساعٍ لإفراغه من سكانه الأصليين وتهيئة الأرض لمشاريع استثمارية كبرى.
أحد العروض التقديمية (Slide deck) التي أُعدت من قبل رجال الأعمال الإسرائيليين بالتعاون مع BCG، سُميت "الثقة الكبرى" (The Great Trust)، وجرى تمريرها إلى إدارة ترامب سابقًا بهدف تأمين دعم سياسي وتمويل خليجي. وقد وصف ترامب في وقت لاحق الفكرة بأنها "فرصة لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط".
معهد بلير سارع إلى إصدار بيان توضيحي قال فيه إن "المعهد لم يشارك في إعداد العرض التقديمي"، وإنه لا علاقة له بمحتوى المخطط. وأوضح أن مشاركة موظفيه اقتصرت على مكالمتين "كما هي العادة عند التعامل مع مشاريع ما بعد الحرب". كما شدد البيان على أن "المعهد يعارض بشدة أي خطة تهدف إلى ترحيل سكان غزة"، مؤكداً أن "توني بلير لم يتواصل مع معدّي الخطة أو يعلق عليها بأي شكل".
غير أن مشاركته في الاتصالات وتبادل الوثائق تثير تساؤلات عميقة حول دور المعهد في إعادة تشكيل مستقبل غزة بما يخدم الرؤية الإسرائيلية–الأمريكية، لا سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها بلير بمواقف متحيزة لصالح إسرائيل منذ شغله منصب "ممثل اللجنة الرباعية الدولية" بين 2007 و2015.
شركة BCG في قلب العاصفة:
أما شركة الاستشارات العالمية BCG، فقد تعرضت بدورها لفضيحة موازية، حيث أعلنت قبل أسابيع إنهاء تعاونها مع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من جهات إسرائيلية وأمريكية، بعد تحقيقات صحفية كشفت عن طبيعة تمويلها المريبة.
وفي خطوة لحماية سمعتها، أقالت الشركة اثنين من كبار شركائها الذين شاركوا في إعداد النماذج الاقتصادية للمشروع دون علم الإدارة العليا، حسب ما ورد في تقرير الصحيفة البريطانية.
في ظل هذه المعطيات، تتجدد المخاوف من محاولات مستمرة لتسويق مشاريع "ما بعد الحرب" في غزة، تُغلف بخطاب "إعادة الإعمار" بينما تحمل في جوهرها نزعات استعمارية وإقصائية، تُهدد مستقبل الشعب الفلسطيني على أرضه. كما تُبرز القضية الحاجة الملحة إلى مراقبة الجهات الدولية التي تتدخل في الملف الفلسطيني تحت لافتة "التنمية"، في حين تتواطأ عمليًا مع مخططات تهجير قسرية وتجريد من الحقوق.