بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة دعاء عريبي النائبة دعاء عريبي مجلس النواب المزيد حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة استمرار نقص أعداد الأطباء والممرضين بالمستشفيات
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان حول النقص الحاد فى اعداد الاطباء والتمريض وسوء البنية التحتية داخل المستشفيات الحكومة على مستوى جميع المحافظات بصفة عامة ومحافظات الصعيد بصفة خاصة متسائلا : ما هي خطة الوزارة لمعالجة النقص الحاد في الأطباء والتمريض وسوء البنية التحتية في المستشفيات الحكومية بالمحافظات؟.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد فى سؤاله من الحكومة بموافاته ببيانات تفصيلية تشمل :
1. أعداد الأطباء والممرضين في كل محافظة، موزعين حسب التخصص، ونسبة العجز الحالية مقارنة بالمعدل المطلوب.
2. خطة الوزارة لسد العجز في الكوادر الطبية، بما في ذلك التعيينات والتدريب والتحفيز، مع الجدول الزمني للتنفيذ.
3. بيان بحالة البنية التحتية لكل مستشفى، وعدد الأجهزة الطبية المعطلة، وخطة الصيانة أو الإحلال.
4. قائمة بالمشروعات الجارية لتطوير أو إنشاء المستشفيات، مع نسب الإنجاز والمواعيد المحددة للتسليم.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من رئيس الوزراء تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية باعطاء اولوية قصوى لهذا الملف من أجل علاج المواطنين خاصة من البسطاء والفقراء داخل مختلف المستشفيات والمؤسسات الحكومية بالمجان بعد الارتفاع الرهيب فى تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة .