متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية النواب مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها للتأكد بشكل دائم من توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك على النحو الذي يضمن استقرار تقديم الخدمات الصحية في مختلف المنشآت الطبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ايضا استعراض أبرز جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في توطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عددٍ من الكيانات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث الحلول العلاجية للمرضى.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا لاستعراض موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد، لتغطية عمليات الشراء للمستلزمات الطبية والأدوية، وسداد مستحقات الشركات الموردة، لتعزيز دورها في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.