تحرك برلماني لمواجهة استمرار نقص أعداد الأطباء والممرضين بالمستشفيات
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان حول النقص الحاد فى اعداد الاطباء والتمريض وسوء البنية التحتية داخل المستشفيات الحكومة على مستوى جميع المحافظات بصفة عامة ومحافظات الصعيد بصفة خاصة متسائلا : ما هي خطة الوزارة لمعالجة النقص الحاد في الأطباء والتمريض وسوء البنية التحتية في المستشفيات الحكومية بالمحافظات؟.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد فى سؤاله من الحكومة بموافاته ببيانات تفصيلية تشمل :
1. أعداد الأطباء والممرضين في كل محافظة، موزعين حسب التخصص، ونسبة العجز الحالية مقارنة بالمعدل المطلوب.
2. خطة الوزارة لسد العجز في الكوادر الطبية، بما في ذلك التعيينات والتدريب والتحفيز، مع الجدول الزمني للتنفيذ.
3. بيان بحالة البنية التحتية لكل مستشفى، وعدد الأجهزة الطبية المعطلة، وخطة الصيانة أو الإحلال.
4. قائمة بالمشروعات الجارية لتطوير أو إنشاء المستشفيات، مع نسب الإنجاز والمواعيد المحددة للتسليم.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من رئيس الوزراء تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية باعطاء اولوية قصوى لهذا الملف من أجل علاج المواطنين خاصة من البسطاء والفقراء داخل مختلف المستشفيات والمؤسسات الحكومية بالمجان بعد الارتفاع الرهيب فى تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب حنفى جبالى مصطفى مدبولى محمد عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير التعليم بوابة مصر للنهضة الاقتصادية والاجتماعية
أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من المعرفة والمهارة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة.
وقال يحيى لـ"صدى البلد"، إن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، بل هو استثمار وطني طويل المدى، يمثل حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التي حققت طفرات في النمو كانت البداية الحقيقية لها من إصلاح التعليم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكوادر المؤهلة، يعد خطوة محورية لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لتأهيل جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار يحيى إلى أن ملف التعليم الفني يحظى بأهمية خاصة، باعتباره حلقة الوصل بين التعليم وسوق العمل، لافتًا إلى أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الوسائل التدريبية والتقنيات الحديثة سيؤدي إلى إعداد عمالة ماهرة تسهم في دعم الصناعات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى.
وشدد النائب على أن توفير بيئة تعليمية متطورة ومتكاملة، من خلال تجهيز المدارس بأحدث الوسائل وتطبيق معايير الجودة العالمية، هو الطريق الأمثل لتخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
واختتم يحيى تصريحه بالتأكيد على أن التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمصر في المرحلة الحالية، وأن الاستثمار فيه هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع متقدم واقتصاد قوي يحقق طموحات الشعب المصري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل