اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
16 دولة تستفيد من ميزة الشحن الدولي للهواتف المحمولة عبر "خدمة"
مسقط- الرؤية
أعلنت "خدمة" عن إطلاق خدمة إعادة شحن الرصيد الدولي للهواتف المحمولة، بالتعاون مع شركة بريباي نيشن، وهي متاحة الآن عبر تطبيق خدمة ضمن قسم المتجر الإلكتروني، وذلك تلبية لاحتياجات شريحة كبيرة من العملاء المقيمين والوافدين في السلطنة، والذين يسعون إلى البقاء على تواصل دائم مع أسرهم وأصدقائهم في بلدانهم الأصلية.
وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إعادة شحن أرصدة الهواتف المحمولة في 16 دولة، بالتعاون مع أكثر من 43 مشغّل اتصالات دولي. وتشمل قائمة الدول المدعومة حاليًا: أفغانستان، أستراليا، بنين، بوتسوانا، مصر، الهند، إندونيسيا، ساحل العاج، كينيا، مالاوي، نيبال، الفلبين، سيراليون، سريلانكا، الإمارات العربية المتحدة، وزيمبابوي.
وقالت زعيمة القاسمي المديرة الأولى لتطوير الأعمال في خدمة:" نسعى من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل التواصل بين الأفراد وعائلاتهم حول العالم، عبر تجربة رقمية آمنة وسريعة. ويأتي إطلاق هذه الخدمة كجزء من استراتيجيتنا لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية، تلبيةً لتطلعات العملاء سواء داخل السلطنة أو خارجها".
وتوفر الخدمة الجديدة مزايا متعددة، أبرزها: سهولة الاستخدام، وإمكانية الشحن في أي وقت ومن أي مكان، ودعم فني مباشر عبر قنوات التواصل الرسمية، مما يمنح المستخدمين تجربة متكاملة وموثوقة.
وأكدت خدمة أنَّ هذه الإضافة تمثل محطة مهمة في مسارها نحو التحول الرقمي، وتعكس التزامها المتواصل بتقديم حلول ذكية تسهّل حياة الأفراد وتواكب احتياجاتهم اليومية. كما أشارت إلى أنَّ الخدمة ستكون متاحة رسميًا فور الحصول على صلاحيات بيئة الإنتاج، مع خطط مُستقبلية لتوسعة قائمة الدول والمشغّلين المدعومين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية