أمين الفتوى يوضح حكم امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة يُنَظِّمه قانون 29 لسنة 2023م، والذي بَيَّن فيه المشرِّع ضوابط امتلاك مثل هذه الحيوانات.
وأضاف هشام ربيع، في منشور له على فيس بوك، أن الشريعة الإسلامية قد أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النَّفْس كما أباحته الشرائع كلها؛ لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنَّفْس البشرية، شريطة ألَّا يعود هذا الترفيه على مَن يشاهده فضلًا عمَّن يمارسه بالضرر والأذى.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الشرع الحنيف عندما أمر بقتل الفواسق، دل على أن هناك أشياءً مُضرة بالإنسان.
وأوضح «عويضة» في تصريح له، ردا على سؤال «ما حُكم بيع أو اقتناء الحيوانات المفترسة؟»، أن الشرع الحنيف عندما أمر بقتل الفواسق، كما في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم: «خَمْس فَوَاسِق يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» ، إذن دل على أن هناك أشياءً مضرة بالإنسان، لا يستطيع التعامل معها، جاءت لإفساد الحياة من حوله.
وأضاف أن من الأشياء التي لا ينبغي للإنسان أن يستخدمها، استئناس الحيوانات المفترسة، فأحيانًا يخرج عن كونه تربى عند الشخص ويرجع إلى طبعه وهو الافتراس، مشيرًا إلى أنها ليست للهو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحيوانات المفترسة المزيد الحیوانات المفترسة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة