تونس تبدأ ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
قال مسؤول أمني لرويترز، اليوم السبت، إن السلطات التونسية فككت خياما عشوائية تؤوي نحو 7 آلاف مهاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد، وبدأت عمليات ترحيل قسري لبعضهم، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة المهاجرين المتفاقمة.
وتواجه تونس أزمة مهاجرين غير مسبوقة، مع تدفق آلاف الأشخاص من دول جنوب الصحراء على البلاد سعيا للوصول إلى أوروبا بالقوارب، انطلاقا من السواحل التونسية.
وقال المسؤول في الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي "قمنا بتفكيك خيام تؤوي 7 آلاف مهاجر في غابات بلدة العامرة، (تابعة لولاية صفاقس)، والعملية لا تزال مستمرة بحضور القوات الأمنية وطواقم طبية والحماية المدنية".
وأضاف أنه خلال العملية تم اعتقال عدد منهم بسبب العنف وجرائم، مؤكدا بدء عمليات ترحيل قسرية إلى أوطانهم منذ مساء أمس الجمعة.
وأضاف أن السلطات تسعى في الوقت نفسه إلى إعادة الآلاف إلى أوطانهم بشكل طوعي.
سيوف وسكاكينولم يقدم الجبابلي أرقاما عن عدد المهاجرين المتوقع ترحيلهم قسرا، لكنه قال إن هناك عددا كبيرا. وذكر أنه تم ضبط سكاكين وسيوف بحوزتهم.
وتقول الحكومة التونسية إن نحو 20 ألف مهاجر يعيشون في خيام بالغابات في بلدات العامرة وجبنيانة (ولاية صفاقس)، بعد أن منعتهم السلطات من الوصول لأوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط.
إعلانوأصبح تدفق الآلاف من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء قضية شديدة الحساسية وتثير التوتر في تونس.
وبينما يشتبك المهاجرون بشكل متكرر مع بعض السكان المحليين الذين يطالبون بإبعادهم من مناطقهم، تتهم جماعات حقوق الإنسان المحلية السلطات بتبني خطاب عنصري وتحريضي ضد المهاجرين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه