خبير اقتصادي: تهريب نفط الاقليم يخدم الأحزاب الكردية والشركات الأجنبية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: استبعد الأستاذ في الاقتصاد نبيل المرسومي استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي حالياً ومعتبرًا أن الواقع حالياً يخدم مصالح الأحزاب الكردية، خاصة الديمقراطي الكردستاني ويلحقه الاتحاد الوطني، من خلال التهريب الى ايران والاستهلاك المحلي، كما يحقق في الوقت نفسه أرباحًا مناسبة للشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم.
وأوضح المرسومي في تصريح تعليقاً على بيان وزارة النفط الاخير أن الشركات النفطية الأجنبية استأنفت جزءًا من إنتاجها في الإقليم لكنها لم تعد إلى مستويات ما قبل توقف التصدير حيث تنتج حاليًا نحو 300 ألف برميل يوميًا يُستهلك جزء منها محلياً في حين يُهرّب ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا إلى إيران عبر صهاريج تمر من منفذي برويس خان وباشماخ سواء بشكل نفط خام أو على شكل مخلوط من “النفط الأسود والگاز”.
وأضاف أن هذا الواقع يخدم الطرفين: الشركات الأجنبية تحقق أرباحًا من استعادة جزء من إنتاجها في حين تستفيد الأحزاب الكردية من أرباح التهريب داخل الإقليم وخارجه مما يجعل من غير المرجح أن يتم التخلي عن هذا “الوضع المريح” لكلا الطرفين في الوقت الحالي حسب قوله.
وفيما يتعلق بإعادة الضخ عبر خط جيهان التركي أشار المرسومي إلى أن العراق لم يكن متحمس لهذه الخطوة في السابق بسبب قيود أوبك بلس التي تمنع العراق من تجاوز حصته الإنتاجية إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الاونة الاخيرة بالإضافة إلى ضعف التزام بعض دول أوبك بتلك القيود دفع اوبك بقرار لإطلاق 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر ايار المقبل، كإشارة إلى توجه نحو تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الأسعار بزيادة الصادرات.
وحذر المرسومي من أن استئناف الضخ عبر جيهان يبقى غير ممكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان التي تطالب بمستحقات مالية متراكمة تصل إلى مليار دولار فضلًا عن ضمانات لتسديد مستحقاتها الحالية والمستقبلية.
وأكد أن تكلفة إنتاج برميل النفط في كردستان تبلغ نحو 16 دولارًا ولا يغطي أرباح الشركات، مشددًا على أن غياب الاتفاق مع تلك الشركات يجعل الحديث عن عودة التصدير من كردستان عبر جيهان التركي أمرًا بعيد الاحتمال في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أرباح ا
إقرأ أيضاً:
الجيل: مصر قادرة على تحويل التحدي لانطلاقة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي في محافظة الإسكندرية، إنه في زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية وتتقاطع فيه الأزمات، تبرز الحرب المحتدمة بين إسرائيل وإيران كواحدة من أخطر الصراعات التي تُهدد ليس فقط أمن الشرق الأوسط، بل البنية الاقتصادية العالمية بأكملها، ووسط هذا المشهد المضطرب؛ فإن هذه الحرب رغم خطورتها إلا أنها تُمثل فرصة ذهبية لمصر كي تُعيد تموضعها الاقتصادي إقليميًا ودوليًا وتستفيد من التحولات الجارية في موازين القوى وسلاسل التوريد.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الصراع المُباشر بين تل أبيب وطهران بدأ يُلقي بظلاله الثقيلة على أسواق الطاقة والنقد العالمي، خصوصًا مع تصاعد التهديدات حول مضيق هرمز، المنفذ الحيوي الذي تمر عبره أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية؛ وأي خلل في هذا المعبر الاستراتيجي كفيل بإرباك أسعار النفط ورفع تكاليف النقل والإنتاج عالميًا.
وأوضح أن الأثر لا يقتصر على النفط وحده؛ بل يمتد إلى مؤشرات البورصات العالمية وأسواق الصرف والذهب؛ إذ يسود التوتر ويهرب المستثرون من الأسواق النامية نحو الملاذات الآمنة، مما يُشكل تحديات كبيرة على الاقتصادات الناشئة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الاقتصاد المصري بحكم موقعه الجغرافي ودوره الحيوي في التجارة الدولية لا يُمكن أن يكون بمنأى عن هذه التداعيات، فالتوترات في البحر الأحمر وتراجع حركة السفن بسبب التهديدات الأمنية أضعف من الإيرادات المتوقعة لقناة السويس، التي تُمثل أحد أبرز مصادر الدخل القومي لمصر.
ونوه بأن مصر بقيادتها السياسية الرشيدة، وخاصة الرئيس السيسي قادرة على تجاوز هذه التحديات، بل واستثمارها في خلق واقع اقتصادي جديد أكثر تنوعًا ومرونة.
وقدم 5 ركائز رئيسية يُمكن لمصر من خلالها تحويل أزمة الحرب إلى فرصة استراتيجية للنمو والاستثمار، أولها مصر كبديل آمن للاستثمار، موضحًا أن الاضطرابات الأمنية في إسرائيل ومنطقة الخليج دفعت العديد من المستثمرين للبحث عن وجهات مستقرة، ومصر باستقرارها السياسي ومتانة مؤسساتها تُمثل البديل الأمثل.
وأضاف: وهنا يجب تقديم حزم حوافز استثنائية لجذب الاستثمارات، لا سيما في التكنولوجيا والطاقة والصناعات الثقيلة، فضلًا عن تفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشدد على أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يجب أن يأخذ أولوية وطنية من حيث تسريع إجراءات التراخيص، وتوفير البنية التحتية؛ لجذب المستثمرين الصناعيين واللوجستيين الباحثين عن بدائل لموانئ الخليج، علاوة على الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث أنه في ظل تقلبات سوق النفط تصبح الطاقة النظيفة هي كلمة السر.
وأوضح أن مشروعات مصر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى رأسها بنبان وخليج السويس، توفر قاعدة انطلاق نحو شراكات دولية ومكانة رائدة فى تصدير الكهرباء الخضراء لأوروبا وإفريقيا.
ولفت إلى أهمية تعزيز التصنيع المحلي، حيث أن ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، يفرض علينا تحديًا وفرصة في آن واحد، أن نُنتج محليًا ما كنا نستورده.
وأوصى بضرورة الاستثمار في الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية، بما يُحقق الأمن الصناعي، ويُقلص العجز التجاري، ويوفر فرص عمل.
ولفت إلى أن آخر هذه الركائز، يتمثل في التحرك نحو الأسواق الإفريقية، حيث يُشير إلى أن إفريقيا بما تملكه من موارد طبيعية وأسواق استهلاكية ضخمة، تُمثل أملًا تجاريًا واعدًا لمصر، مطالبا بتفعيل الاتفاقيات التجارية مع دول القارة، وفتح ممرات لوجستية جديدة، وتكثيف المعارض والبعثات التجارية المصرية.
وتابع: "لسنا متفرجين على خريطة الأحداث؛ بل علينا أن نرسم خريطتنا الخاصة، فكل أزمة هي اختبار، ومصر تملك أدوات النجاح من الموقع الاستراتيجى إلى الإرادة السياسية، ومن الموارد الطبيعية إلى العنصر البشري القادر.
وأكد أن الأزمة الحالية تُمثل لحظة تاريخية لمصر كي تُعيد صياغة دورها في الإقليم، وتصبح مركزًا للتصنيع والطاقة والتجارة؛ إذا أحسنا قراءة المتغيرات وتحركنا بسرعة وجرأة.
ونوه بأن الحرب بين إسرائيل وإيران قد تُعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، وعلينا أن نختار، هل نكون على الهامش، أم في القلب، وأنا واثق أننا بقيادة الرئيس السيسي وشعب مصر العظيم، قادرون على تحويل التحدي إلى انطلاقة جديدة نحو مستقبل اقتصادي أكثر أمنًا وازدهازًا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول