خبير اقتصادي: تهريب نفط الاقليم يخدم الأحزاب الكردية والشركات الأجنبية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: استبعد الأستاذ في الاقتصاد نبيل المرسومي استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي حالياً ومعتبرًا أن الواقع حالياً يخدم مصالح الأحزاب الكردية، خاصة الديمقراطي الكردستاني ويلحقه الاتحاد الوطني، من خلال التهريب الى ايران والاستهلاك المحلي، كما يحقق في الوقت نفسه أرباحًا مناسبة للشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم.
وأوضح المرسومي في تصريح تعليقاً على بيان وزارة النفط الاخير أن الشركات النفطية الأجنبية استأنفت جزءًا من إنتاجها في الإقليم لكنها لم تعد إلى مستويات ما قبل توقف التصدير حيث تنتج حاليًا نحو 300 ألف برميل يوميًا يُستهلك جزء منها محلياً في حين يُهرّب ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا إلى إيران عبر صهاريج تمر من منفذي برويس خان وباشماخ سواء بشكل نفط خام أو على شكل مخلوط من “النفط الأسود والگاز”.
وأضاف أن هذا الواقع يخدم الطرفين: الشركات الأجنبية تحقق أرباحًا من استعادة جزء من إنتاجها في حين تستفيد الأحزاب الكردية من أرباح التهريب داخل الإقليم وخارجه مما يجعل من غير المرجح أن يتم التخلي عن هذا “الوضع المريح” لكلا الطرفين في الوقت الحالي حسب قوله.
وفيما يتعلق بإعادة الضخ عبر خط جيهان التركي أشار المرسومي إلى أن العراق لم يكن متحمس لهذه الخطوة في السابق بسبب قيود أوبك بلس التي تمنع العراق من تجاوز حصته الإنتاجية إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الاونة الاخيرة بالإضافة إلى ضعف التزام بعض دول أوبك بتلك القيود دفع اوبك بقرار لإطلاق 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر ايار المقبل، كإشارة إلى توجه نحو تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الأسعار بزيادة الصادرات.
وحذر المرسومي من أن استئناف الضخ عبر جيهان يبقى غير ممكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان التي تطالب بمستحقات مالية متراكمة تصل إلى مليار دولار فضلًا عن ضمانات لتسديد مستحقاتها الحالية والمستقبلية.
وأكد أن تكلفة إنتاج برميل النفط في كردستان تبلغ نحو 16 دولارًا ولا يغطي أرباح الشركات، مشددًا على أن غياب الاتفاق مع تلك الشركات يجعل الحديث عن عودة التصدير من كردستان عبر جيهان التركي أمرًا بعيد الاحتمال في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أرباح ا
إقرأ أيضاً:
النفط والهيمنة في ممرات العراق.. لعبة الأمم والتوازنات الإقليمية
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتفاعل أصداء اتهامات واشنطن المتعلقة بعمليات تهريب النفط الخام الإيراني عبر الأراضي العراقية، وسط توترات سياسية متزايدة بين الولايات المتحدة وطهران، لتشكل نموذجاً معقداً يعكس أبعاد الصراع الإقليمي والدولي على السيطرة الاقتصادية والاستراتيجية.
وفيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وشبكات وشحنات نفطية، فإن المشهد يبرز تحديات حقيقية في تنفيذ تلك العقوبات وفاعليتها، إذ تعكس الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المحلية والدولية صعوبة فصل السياسة عن الاقتصاد في منطقة تعج بالمصالح المتشابكة.
وإذا كانت واشنطن تصف تلك الشبكات بأنها تستغل الأراضي العراقية لتهريب النفط الإيراني وبيع كميات بمليارات الدولارات، فإن بغداد تنفي رسمياً أي تورط، وهو ما يسلط الضوء على حساسية العلاقة بين الحكومة العراقية والضغوط الأميركية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة السلطات العراقية على ضبط حركة النفط في موانئها ومياهها الإقليمية، وكذلك على تأثير المصالح السياسية الداخلية التي قد تعيق الشفافية والمحاسبة.
وفي السياق ذاته، تبرز أهمية الدور الإقليمي الذي تلعبه إيران في دعم حلفائها وتعزيز نفوذها عبر شبكات معقدة من الشركات والأساطيل البحرية، مما يجعل العقوبات الأميركية تواجه قيوداً جوهرية في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وعلى الجانب الآخر، تؤكد وزارة الخزانة الأميركية استمرار تشديدها للعقوبات لتشمل كيانات وأفراداً جدداً بهدف قطع أذرع التمويل الإيرانية، وهو ما يندرج في استراتيجية أوسع ترمي إلى إضعاف القدرات الاقتصادية لطهران وإجبارها على التراجع عن سياساتها الإقليمية .
ومع ذلك، فإن رفض إيران للعقوبات ووصفها بأنها «عمل خبيث» يعكس حالة الاستقطاب العميقة، ويشير إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعميق أزمات اقتصادية وإنسانية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين الإيرانيين، مما قد يفتح الباب أمام تصاعد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة.
وهنا تبدو الفرضية الكبرى في لعبة العقوبات الأميركية الإيرانية عبر العراق بأنها ليست مجرد إجراءات اقتصادية بل ساحة صراع سياسي حيوي تُختبر فيه القدرة على فرض النظام الدولي والقانون الاقتصادي بين دول ذات مصالح متضاربة، وتبقى بغداد في قلب العاصفة، تحاول التوازن بين الحفاظ على سيادتها وبين الضغوط الخارجية التي قد تؤثر على استقرارها الداخلي وأمنها الاقتصادي.
وبين هذه المعادلات المعقدة، تتنامى الحاجة إلى رؤية استراتيجية جديدة تعيد النظر في فاعلية العقوبات كأداة ضغط وتبحث عن حلول عملية تحترم خصوصية الأوضاع الإقليمية مع الحفاظ على الالتزام بالقانون الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل