نائب وزير الاقتصاد يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في مؤسسة الأسمنت وهيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
أطلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك في المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت و الهيئة العامة للإستثمار .
وخلال الزيارة الى المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ، استمع نائب وزير الاقتصاد الى شرح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت يحيى صالح عطيفة حول سير العمل في المؤسسة والمصانع التابعة لها ، والسير في عملية التطوير والتحديث التي تنفذها المؤسسة في العملية الإنتاجية والتسويقية ، كذا الجوانب المالية والإدارية والخطط المستقبلية .
وعبر نائب وزير الاقتصاد عن تهانيه وتهاني وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، لقيادة وكوادر ومنتسبي المؤسسة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مشيدا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها قيادة المؤسسة خلال فترة قصيرة وتجاوز الكثير من العراقيل التي كانت تقف حجرة عثرة امام تطوير المؤسسة ، وقال ان تلك النجاحات ملموسة في توسيع وتطوير العملية الإنتاجية وزيادة مستوى التسويق ، منوها الى ما قامت به المؤسسة من تدشين انتاج ثلاثة منتجات اسمنتية جديدة ، واعدها خطوة ممتازة ونقلة نوعية للمؤسسة .
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود والحفاظ على وتيرة الأداء لتحقيق النجاحات والاهداف المنشودة .
كما تفقد نائب وزير الاقتصاد سير العمل في الهيئة العامة للاسثمار ، وهنأ قيادة وكوادر الهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، واستمع من رئيس الهيئة ياسر المنصور حول سير العمل في الهيئة ومستوى الانضباط الوظيفي ، وكذا السير في إجراءات تطوير البيئة الاستثمارية وفق قانون الاستثمار الجديد .
وأشاد نائب وزير الاقتصاد الشوتري بالجهود المبذولة من قبل الهيئة في تبسيط الإجراءات امام المستثمرين ، وشدد على أهمية سرعة استكمال واطلاق النافذة الموحدة في اطار تحسين بيئة الاستثمار وفق برنامج حكومة التغيير والبناء .
مؤكدا على أهمية استشعار جميع كوادر الهيئة للمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم خصوصا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ، داعيا إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ، للارتقاء بجودة خدمات الهيئة ونيل ثقة ورضى المستثمر .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: نائب وزیر الاقتصاد سیر العمل
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة