صدمة في جهاز الأمن الإسرائيلي مما تم كشفه في رسالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أحدثت رسالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، إلى "المحكمة العليا"؛ صدمة في "جهاز الأمن الإسرائيلي"، بعد حديثه عن محاولة استفراد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بالحكم، وتعيينه المسؤولين بناء على الولاء الشخصي.
وعبر بار في رسالته عن خلافات عميقة مع نتنياهو، وحذر من تهديدات لاستقلالية "الشاباك" و"ديمقراطية إسرائيل".
رسالة رونين بار كشفت عن صراع عميق بين جهاز الشاباك والحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، مع اتهامات بمحاولة تقويض استقلالية الجهاز الأمني لأغراض سياسية. يأتي ذلك في وقت حساس أمنيًا، مما يثير مخاوف حول مستقبل "الأمن الإسرائيلي". وفق صحيفة "معاريف"
وبدأت التوترات بين بار ونتنياهو في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي بعد رفض بار تنفيذ طلبات نتنياهو المتعلقة بأمور أمنية، مثل إغلاق جلسات المحكمة الخاصة بقضيته أمام الجمهور.
يرى بار يرى أن الحكومة تسعى لتحويل "إسرائيل" إلى نظام "ملكي" بدلاً من ديمقراطي، حيث كشف أن نتنياهو طلب استخدام "الشاباك" ضد إسرائيليين، وهو ما رفضه بار.
وقال بار في رسالته، إن الحكومة الحالية تسعى لإنهاء ولايته بسبب رفضه تقديم "الولاء الشخصي" للقيادة السياسية، وحذر من أن استقلالية "الشاباك" وقدرته على تنفيذ مهامه في المستقبل تتعرض للخطر.
وكان بار، قال الجمعة، إن الإصرار على إقالته يعود لرفضه طلب نتنياهو في أن يقدم موقفا ضد إدلائه بشهادته في محاكمته لدواع أمنية.
وأشار إلى أن رفضه لطلب نتنياهو أدى إلى عدم الثقة بينهما، ولاحقا قرر الأخير إقالته من منصبه.
ويحاكم بنيامين نتنياهو في 3 ملفات فساد، يتعلق بعضها بالرشوة وخيانة الأمانة، حيث يمثل أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة له.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية رونين بار نتنياهو نتنياهو دولة الاحتلال رونين بار صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد
افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة، وأثنى على جهود الإعمار والتنمية في المدينة التي لحقت بها أضرار جسيمة بفعل الفيضانات.
قال حماد إن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود والكفاح فقد تصدت للإرهاب ثم انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة، وبدعم من أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة اعصار دانيال.
وأشاد حماد بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية واعادة اعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها أو التي يجري العمل على استكمالها بجهود صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم العمل على تطوير واعادة بناء البنية التحتية في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها، وفي شتى المجالات.
أضاف قائلًا “هنا في مدينة درنة الزاهرة، الإعمار والتنمية كانت له طبيعته الخاصة نظرا للأضرار التي لحقت بالبشر والحجر جراء الفيضان في عام 2023م حيث اقتضى الامر ان تتجه ارادة الجميع لاعادة بناء المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة”.
وتابع قائلًا “يجب الإشادة بجهود المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا في بناء مؤسستهم طيلة السنوات الماضية من بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد لجيشكم الوطني ، وجهودهم المبذولة في حفظ حدودنا البرية والبحرية والجوية والمعارك التي يخوضها منتسبي المؤسسة العسكرية للدفاع عن حدودنا الجنوبية وحماية السيادة الوطنية وضبط ومكافحة جرائم تهريب البشر والممنوعات فلهم كل التقدير والاحترام على تضحياتهم المستمرة”.
وأردف بالقول “في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والعرفان لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات اعصار دانيال من خلال إرسال المساعدات الاغاثية والطبية وفرق البحث والانقاذ، وتضامنها اللامحدود مع ابناء الشعب الليبي في هذه المحنة، ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة غير المشروعة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا، الا اننا استغربنا ما صدر عن جمهورية اليونان من اعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وتعلمون ان جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق اصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وزاد قائلًا “اتخذت الحكومة الليبية عدة خطوات في هذا الصدد فقد تم عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من عدمه، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002”.