خبير مصرفي: «بريكس» تحاول تطوير نظام مالي عالمي بعيدا عن الدولار (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن دول مجموعة بريكس تمثل 40% من سكان العالم، وقوتها تنبع من أنها تشارك في أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، موضحا أن هدف تجمع بريكس محاولة تأسيس أنظمة دفع جديدة وتشجيع الأعضاء على التخلي عن الاحتياطي النقدى الأجنبي من الدولار تدريجيًا.
الدولار العملة الدولية الأولىوأضاف «أبو الفتوح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الدولار لا يزال في الوقت الحالي العملة الدولية الأولى في التعامل والاحتياطي، وبريكس تحاول تطوير نظام مالي عالمي بعيدا عن الدولار وتحاول زيادة التجارة البينية بين الأعضاء باستخدام العملة المحلية.
وأوضح، أن تطبيق سياسات بريكس فيما يتعلق بالتخلي عن الدولار ستأخذ وقتا لا يقل عن عشر سنوات حتى نشعر بتنافس مع الدولار الأمريكي وتشكيل ثقل في النظام العالمي، مضيفا: «تأثير انضمام مصر لقمة بريكس سيكون في المدى المتوسط لأننا بنغير البنية التحتية التكنولوجية المالية وفي تعقيدات مالية وتشريعية تأخذ وقتا كبيرا، والأمر مترتب على ما نصدره وما سنستورده من تكتل بريكس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة بريكس بريكس الدولار الأمريكي الدولار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: استقرار البحر الأحمر مفتاح لتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية
نشر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مقال رأي في إحدى كبرى الدوريات الفنية المتخصصة في النقل البحري، تناول فيه انعكاسات تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر على أمن الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الخارجية أن استئناف الحركة المنتظمة في البحر الأحمر وقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على انتظام الملاحة.
عبد العاطي شدد على التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها لترسيخ الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات هو السبيل لضمان استدامة الاستقرار.
وزير الخارجية والهجرة يبحث القضية الفلسطينية في باريس
كما لفت إلى أن دعم القاهرة للتهدئة في غزة، وسعيها إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، يُعد جزءاً من رؤية شاملة لتحقيق سلام يخدم المنطقة والعالم على حد سواء.
وأبرز الوزير في تحليله عمق الترابط بين التفاعلات السياسية في الولايات المتحدة والتوازنات الحساسة في الشرق الأوسط، باعتبارها عاملاً حاسماً في الأمن الاقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق، يأتي اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي تم التوصل إليه بوساطة سلطنة عمان ودعم أمريكي، كخطوة بناءة نحو تهدئة الأوضاع في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية. هذا الاتفاق لا يسهم فقط في خفض التوترات، بل يعزز كذلك أمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الإيرادات بلغ نحو 800 مليون دولار شهرياً، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
استعادة الأمن الملاحي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على حركة التجارة الدولية، عبر خفض تكاليف التأمين، واستقرار أسعار الشحن، وتسريع عمليات النقل بين القارات. كما يعيد الاتفاق الثقة الدولية في قدرة الممرات البحرية الإقليمية على الصمود أمام الأزمات، ويدفع باتجاه تعافي الاقتصاد العالمي من أزمات متراكمة، بدءاً من جائحة كوفيد-19، مروراً بالأزمة الأوكرانية، ووصولاً إلى الصراع المستمر في غزة.
وفي ظل هذا المشهد، تبرز قناة السويس مجدداً كشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، ويوفر مسارات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. ومع استمرار الجهود المصرية لحل النزاعات وتثبيت الاستقرار، تتأكد مكانة البحر الأحمر كممر لا غنى عنه للتجارة العالمية، وتبرز مصر كفاعل رئيسي في رسم مستقبل الملاحة والأمن الإقليمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة