الأمير يطلع على الانضباط الوظيفي بشركة الغاز
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقّد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي في الشركة اليمنية للغاز، عقب إجازة عيد الفطر.
واستمع الوزير الأمير، من القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة ياسر الواحدي، إلى شرح حول سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، وطبيعة العمل في الشركة والإجراءات التي اتخذتها لتحديث خدماتها.
وخلال الزيارة، أشاد الوزير بمستوى الالتزام بالدوام من قبل قيادة وكوادر الشركة، وجهودهم في استمرار تنفيذ المهام وتأمين مادة الغاز رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وحث على مضاعفة الجهود وتنفيذ المهام، الموكلة لموظفي الشركة، وتعزيز خدماتها بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين نتيجة استمرار العدوان والحصار.
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه العمل بالشركة وكوادرها الوظيفية أثناء القيام بواجباتهم.
وأشار الدكتور الأمير، إلى أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة اليمنية للغاز في تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم الشركة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يواكب تطلعات المرحلة الراهنة ويعزز من دور قطاع النفط والغاز في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المرصد العمّالي يحذر من استمرار تفاقم معدلات البطالة بين الشباب
#سواليف
حذّر #المرصد_العمالي_الأردني من استمرار تفاقم #معدلات_البطالة بين #الشباب في #الأردن، في ظل استمرار تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية غير فعّالة، والتي أسهمت في زيادة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالمعدلات العالمية والتاريخية في الأردن.
وقال المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في ورقة موقف أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 آب من كل عام، إن معدل البطالة بين الشباب ممن أعمارهم 15 – 24 عاماً بلغ (46.6%) في عام 2024، مقارنة مع (30.8%) في عام 2015، أي بزيادة قدرها نحو 16 نقطة مئوية، ما يعكس عمق الأزمة التي يواجهها الشباب الأردني في سوق العمل.
وأشار المرصد إلى أن السياسات الاقتصادية المُطبقة منذ عقود، مثل التوسع في السياسات المالية الانكماشية والضرائب غير العادلة (كضريبة المبيعات العامة والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، أضعفت قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب.
مقالات ذات صلة توضيح من الأمن العام حول مشاجرة في أم نوارة 2025/08/11وفي سياسات التعليم، أوضح المرصد أن التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي منذ أكثر من ثلاثة عقود على حساب التعليم التقني والمهني، وبخلاف حاجات #سوق_العمل الأردني، سبب تشوهات هيكلية كبيرة وزيادات ملموسة في معدلات البطالة بين الشباب.
وفي ذات الوقت، لفت المرصد العمالي إلى أن هنالك تغيرات بسيطة جرت على السياسات الحكومية مؤخراً يمكن أن تمثل نقطة تحول نحو سياسات أكثر قدرة على خلق فرص عمل للشباب، مثل قرار تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع باعتبارها ضرائب غير مباشرة، وتوفير فرص للتعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا أن هذه الإجراءات ما تزال غير كافية، وأن المطلوب المزيد من التغييرات.
ودعا المرصد العمالي إلى الإسراع في تطبيق المزيد من هذه السياسات وتوسيع نطاقها، بما يواكب التحديات القائمة في سوق العمل، مع تكثيف التوعية بأهمية التعليم التقني والمهني وتشجيع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة على اختيار التخصصات المطلوبة في السوق، والبحث عن مهن المستقبل، والالتحاق بكليات المجتمع والمعاهد المهنية.
وفيما يتعلق بسياسات التشغيل، شدد المرصد العمالي على أنها لم تُسهم حتى الآن في خفض معدلات البطالة بين الشباب بشكل ملموس، كونها بُنيت على فرضيات غير دقيقة، مثل افتراض أن الباحثين عن عمل يجهلون الوصول إلى الفرص المتاحة، أو أن المشغّلين لا يستطيعون الوصول إلى طالبي الوظائف.
وأشار المرصد إلى أن قطاعات واسعة من الشباب الأردني، خاصة في القطاعات غير المنظمة، ما تزال تعاني من غياب بيئات عمل لائقة، وانخفاض الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، وانتشار الممارسات المخالفة لقانون العمل، ومنها العمل عبر المنصات الرقمية في مجالات النقل الذكي أو العمل من المنزل دون شمولهم بالضمان الاجتماعي.
كما لفت المرصد العمالي إلى أن التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي أضعفت في جانب منها معايير العمل اللائق، مشيراً إلى التعديل الذي جرى على قانون الضمان الاجتماعي بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الشباب دون سن 30 عاماً، الذي اعتبره المرصد متناقضاً مع جهود تعزيز انخراط الشباب في سوق العمل، لأنه سيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم ويؤثر سلباً على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
وختم المرصد بالتأكيد على أن البناء على الخطوات الإيجابية الحالية وتوسيعها، مع مراجعة ما تبقى من السياسات غير فعّالة، هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص العمل اللائق للشباب وخفض معدلات البطالة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل