طريقك إلى ريادة الأعمال (15)
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
فتحية الحكمانية
تسجيل الاسم التجاري ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة استراتيجية تضمن لك حماية شركتك قانونيًا، وتعزز مصداقيتك، وتمنحك الأساس للتوسع والنمو في المستقبل، فتسجيل المؤسسات والشركات الناشئة أصبح أمرًا ضروريًا، ويعد هذا المقال آخر مقال في موضوع اختيار اسم شركتك.
وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل تسجيل الاسم التجاري ضرورة لكل شركة:
تسجيل الاسم التجاري يمنحك حقوقًا قانونية تضمن:
حقوق ملكية الاسم فعند تسجيل اسم شركتك، يصبح الاسم ملكًا لك فقط ولا يمكن لأي جهة أخرى استخدامه في نفس المجال.كما يضمن لك الحماية من النزاعات ويمنحك تسجيل الاسم تجنب أي مشاكل قانونية مستقبلاً مع شركات قد تدّعي ملكية نفس الاسم.
إضافة إلى ذلك فإن تسجيل الاسم يساعد شركتك على أن تبدو أكثر احترافية وموثوقية أمام العملاء والمستثمرين. وأيضا يساعد على إبراز هوية شركتك ويجعلها مميزة عن الشركات الأخرى في السوق.
كما أن وجود اسم تجاري مسجل قانونيًا يسهل عليك الآتي:
فتح فروع جديدة في محافظات أخرى إن كنت تخطط للتوسع الجغرافي، كما يكون لديك حقوق حصرية للاسم. تسجيل الاسم كعلامة تجارية لحماية الشعار والمنتجات على نطاق أوسع. فتح حساب مصرفي تجاري وعادة البنوك تطلب مستندات تثبت تسجيل الشركة والاسم التجاري. التسجيل يمنح شركتك صفة قانونية تتيح لك التعاقد مع شركات أخرى. حرية استخدام العلامة التجارية والاسم في الحملات الترويجية والإعلانات.كما أنه في العديد من الدول، تسجيل الاسم التجاري ليس مجرد اختيار، بل هو إلزامي للشركات. حيث يتطلب الالتزام باللوائح ومتطلبات الحكومة لتشغيل النشاط التجاري بشكل قانوني، وتجنب الغرامات وفرض العقوبات.
إضافة إلى ذلك، يساهم تسجيل الاسم في منع الآخرين من:
استخدام اسم شركتك بدون تسجيل، ويمكن لأي شخص استخدام اسم مشابه أو مطابق. الإضرار بسمعتك من خلال استخدام اسمك من قبل جهات أخرى قد يسبب ضررًا لسمعة علامتك التجارية.ومن ضمن القصص التي مررتُ بها حول حماية تسجيل اسم الشركة، خلال فترة إدارتي لحاضنة "ريادة"؛ حيث واجهت إحدى الشركات تحدياً مع شركة خليجية قامت بالتسجيل في نفس المناقصة المسجلة فيها هذه الشركة وكانت تحمل نفس اسم الشركة العُمانية، وعليه قامت الشركة برفع دعوى ضد الشركة، مما أنصف حق الشركة قانونيا بالاسم.
تسجيل الاسم التجاري ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو عنصر حاسم لنجاح الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من خلاله، يمكن للشركات حماية أصولها، وتعزيز مكانتها في السوق، وبناء ثقة مع العملاء والشركاء، وضمان استدامة أعمالها. لذلك، ينبغي على جميع الشركات أن تُعطي هذه الخطوة الأولوية لضمان استدامة ونجاح الشركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» و«صندوق الإمارات للنمو» يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، لاسيما العاملة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التحول الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
ووقّع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين من الجانبين وممثلين عن مجتمع الأعمال، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتنصّ الاتفاقية على أن تعمل غرفة أبوظبي، بالتعاون مع صندوق الإمارات للنمو، على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العائلية والناشئة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهمتها في سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، من خلال دعم مبادراتها في مراحل النمو والتوسع، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتمكينها من التواصل مع المستثمرين والشركاء التجاريين في إمارة أبوظبي والعالم.
كما تسعى الاتفاقية إلى توفير حلول استثمارية مبتكرة وأنماط شراكات مستقبلية للشركات ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيتها على المدى البعيد.
وأكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن توقيع الاتفاقية يجسّد التزام الغرفة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول مبتكرة تساعدها على رفع قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه دعم النمو الاقتصادي وتطوير قطاعي التصنيع وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الإمارة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.
ومن جانبه، قال خليفة الهاجري إن الاتفاقية تُركّز على تعزيز التعاون في مجال تمكين الشركات الواعدة، من خلال توفير رأسمال استثماري طويل الأمد وتسهيل الوصول إلى أدوات خلق القيمة، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى دعم رواد الأعمال والشركات في مراحل النمو، وتمكينهم من تحويل مشاريعهم إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع والمنافسة وفق منهجيات مستقبلية مبتكرة.
من جهته، أشار علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الغرفة على بناء تحالفات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجالات التمويل والاستثمار، بما يعزّز دور القطاع الخاص ويسهم في دعم الشركات الوطنية خلال مراحل النمو والتوسع. مؤكداً أن التعاون مع صندوق الإمارات للنمو يمثل امتداداً لنهج الغرفة في تمكين الأعمال عبر توفير حلول عملية ومؤثرة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025 - 2028 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع مسار التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في مجالات الأعمال والاستثمار والابتكار، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو الاقتصادي.
ويُعد صندوق الإمارات للنمو منصة الدولة الرئيسية لرأس المال الاستثماري، حيث يوفر رأسمال استثماري أقلّي طويل الأمد وشراكة استراتيجية مع الشركات الواعدة ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة. كما يقدم الصندوق إلى جانب رأس المال دعماً فعّالاً في مجال خلق القيمة لمساعدة الشركات على تعزيز قدراتها، والتوسع المستدام، والتحول إلى شركات تنافسية وقادرة على الإسهام في الاقتصاد المتنوع للدولة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش