طريقك إلى ريادة الأعمال (15)
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
فتحية الحكمانية
تسجيل الاسم التجاري ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة استراتيجية تضمن لك حماية شركتك قانونيًا، وتعزز مصداقيتك، وتمنحك الأساس للتوسع والنمو في المستقبل، فتسجيل المؤسسات والشركات الناشئة أصبح أمرًا ضروريًا، ويعد هذا المقال آخر مقال في موضوع اختيار اسم شركتك.
وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل تسجيل الاسم التجاري ضرورة لكل شركة:
تسجيل الاسم التجاري يمنحك حقوقًا قانونية تضمن:
حقوق ملكية الاسم فعند تسجيل اسم شركتك، يصبح الاسم ملكًا لك فقط ولا يمكن لأي جهة أخرى استخدامه في نفس المجال.كما يضمن لك الحماية من النزاعات ويمنحك تسجيل الاسم تجنب أي مشاكل قانونية مستقبلاً مع شركات قد تدّعي ملكية نفس الاسم.
إضافة إلى ذلك فإن تسجيل الاسم يساعد شركتك على أن تبدو أكثر احترافية وموثوقية أمام العملاء والمستثمرين. وأيضا يساعد على إبراز هوية شركتك ويجعلها مميزة عن الشركات الأخرى في السوق.
كما أن وجود اسم تجاري مسجل قانونيًا يسهل عليك الآتي:
فتح فروع جديدة في محافظات أخرى إن كنت تخطط للتوسع الجغرافي، كما يكون لديك حقوق حصرية للاسم. تسجيل الاسم كعلامة تجارية لحماية الشعار والمنتجات على نطاق أوسع. فتح حساب مصرفي تجاري وعادة البنوك تطلب مستندات تثبت تسجيل الشركة والاسم التجاري. التسجيل يمنح شركتك صفة قانونية تتيح لك التعاقد مع شركات أخرى. حرية استخدام العلامة التجارية والاسم في الحملات الترويجية والإعلانات.كما أنه في العديد من الدول، تسجيل الاسم التجاري ليس مجرد اختيار، بل هو إلزامي للشركات. حيث يتطلب الالتزام باللوائح ومتطلبات الحكومة لتشغيل النشاط التجاري بشكل قانوني، وتجنب الغرامات وفرض العقوبات.
إضافة إلى ذلك، يساهم تسجيل الاسم في منع الآخرين من:
استخدام اسم شركتك بدون تسجيل، ويمكن لأي شخص استخدام اسم مشابه أو مطابق. الإضرار بسمعتك من خلال استخدام اسمك من قبل جهات أخرى قد يسبب ضررًا لسمعة علامتك التجارية.ومن ضمن القصص التي مررتُ بها حول حماية تسجيل اسم الشركة، خلال فترة إدارتي لحاضنة "ريادة"؛ حيث واجهت إحدى الشركات تحدياً مع شركة خليجية قامت بالتسجيل في نفس المناقصة المسجلة فيها هذه الشركة وكانت تحمل نفس اسم الشركة العُمانية، وعليه قامت الشركة برفع دعوى ضد الشركة، مما أنصف حق الشركة قانونيا بالاسم.
تسجيل الاسم التجاري ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو عنصر حاسم لنجاح الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من خلاله، يمكن للشركات حماية أصولها، وتعزيز مكانتها في السوق، وبناء ثقة مع العملاء والشركاء، وضمان استدامة أعمالها. لذلك، ينبغي على جميع الشركات أن تُعطي هذه الخطوة الأولوية لضمان استدامة ونجاح الشركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025