طريقك إلى ريادة الأعمال (15)
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
فتحية الحكمانية
تسجيل الاسم التجاري ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة استراتيجية تضمن لك حماية شركتك قانونيًا، وتعزز مصداقيتك، وتمنحك الأساس للتوسع والنمو في المستقبل، فتسجيل المؤسسات والشركات الناشئة أصبح أمرًا ضروريًا، ويعد هذا المقال آخر مقال في موضوع اختيار اسم شركتك.
وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل تسجيل الاسم التجاري ضرورة لكل شركة:
تسجيل الاسم التجاري يمنحك حقوقًا قانونية تضمن:
حقوق ملكية الاسم فعند تسجيل اسم شركتك، يصبح الاسم ملكًا لك فقط ولا يمكن لأي جهة أخرى استخدامه في نفس المجال.كما يضمن لك الحماية من النزاعات ويمنحك تسجيل الاسم تجنب أي مشاكل قانونية مستقبلاً مع شركات قد تدّعي ملكية نفس الاسم.
إضافة إلى ذلك فإن تسجيل الاسم يساعد شركتك على أن تبدو أكثر احترافية وموثوقية أمام العملاء والمستثمرين. وأيضا يساعد على إبراز هوية شركتك ويجعلها مميزة عن الشركات الأخرى في السوق.
كما أن وجود اسم تجاري مسجل قانونيًا يسهل عليك الآتي:
فتح فروع جديدة في محافظات أخرى إن كنت تخطط للتوسع الجغرافي، كما يكون لديك حقوق حصرية للاسم. تسجيل الاسم كعلامة تجارية لحماية الشعار والمنتجات على نطاق أوسع. فتح حساب مصرفي تجاري وعادة البنوك تطلب مستندات تثبت تسجيل الشركة والاسم التجاري. التسجيل يمنح شركتك صفة قانونية تتيح لك التعاقد مع شركات أخرى. حرية استخدام العلامة التجارية والاسم في الحملات الترويجية والإعلانات.كما أنه في العديد من الدول، تسجيل الاسم التجاري ليس مجرد اختيار، بل هو إلزامي للشركات. حيث يتطلب الالتزام باللوائح ومتطلبات الحكومة لتشغيل النشاط التجاري بشكل قانوني، وتجنب الغرامات وفرض العقوبات.
إضافة إلى ذلك، يساهم تسجيل الاسم في منع الآخرين من:
استخدام اسم شركتك بدون تسجيل، ويمكن لأي شخص استخدام اسم مشابه أو مطابق. الإضرار بسمعتك من خلال استخدام اسمك من قبل جهات أخرى قد يسبب ضررًا لسمعة علامتك التجارية.ومن ضمن القصص التي مررتُ بها حول حماية تسجيل اسم الشركة، خلال فترة إدارتي لحاضنة "ريادة"؛ حيث واجهت إحدى الشركات تحدياً مع شركة خليجية قامت بالتسجيل في نفس المناقصة المسجلة فيها هذه الشركة وكانت تحمل نفس اسم الشركة العُمانية، وعليه قامت الشركة برفع دعوى ضد الشركة، مما أنصف حق الشركة قانونيا بالاسم.
تسجيل الاسم التجاري ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو عنصر حاسم لنجاح الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من خلاله، يمكن للشركات حماية أصولها، وتعزيز مكانتها في السوق، وبناء ثقة مع العملاء والشركاء، وضمان استدامة أعمالها. لذلك، ينبغي على جميع الشركات أن تُعطي هذه الخطوة الأولوية لضمان استدامة ونجاح الشركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، سفيرة رومانيا لدى مصر أوليفيا تودريان في لقاء موسع ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في إطار احتفال مصر ورومانيا بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المشتركة، والمشاركة الرومانية المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026.
ورحب المهندس علي عيسى بالسفيرة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، مع التركيز على مستقبل واضح لمصالح الطرفين.
حجم التبادل التجاري
وأوضح أن حجم التبادل التجاري من المنتظر ان يبلغ 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي ، منها 500 مليون دولار صادرات مصرية في قطاعات تشمل المنسوجات، المنتجات البترولية، الحاصلات الزراعية، وغيرها من السلع ذات القيمة المضافة. وأكد أن مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري وطرح المبادرات المشتركة.
وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن العلاقات التاريخية الممتدة لـ120 عامًا تشكل أساسًا متينًا للتعاون المستقبلي، مع الإشارة إلى ان رومانيا ستكون ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. كما لفت إلى الفرص الواعدة في مجالات الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال في إطلاق مبادرات جديدة تعزز التعاون مع السفارة الرومانية.
ولفت الشافعي إلى ضرورة التعامل الجاد مع ضريبة الكربون الأوروبية، باعتبارها تحديًا مباشرًا للصادرات المصرية، داعيًا إلى وضع تصور شامل لدعم المصنعين لمواجهة التكلفة الإضافية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك، أن المجلس، الذي تأسس منذ 25 عامًا، نجح في تحقيق العديد من قصص النجاح عبر 12 اجتماعًا مشتركًا و51 اجتماعًا للجانب المصري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع غرفة تجارة وصناعة بوخارست وعدد من المنظمات الرومانية. وأوضح أن القطاع السياحي يمثل إحدى الركائز المهمة، حيث سعى المجلس إلى تدشين خط طيران مباشر بين مصر ورومانيا، بما في ذلك رحلة أسبوعية وربط الغردقة ببوخارست.
كما أكد وجود شركات رومانية نشطة في مصر خاصة في قطاع الغاز، الصناعات الخشبية، الورق، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرص واسعة للتصدير والاستيراد.
من جانبها، أكدت السفيرة أوليفيا تودريان أن رومانيا تسعى للوصول بحجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار، موضحةً أن السفارة تقدم كل أشكال الدعم لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل القطاعات التعليمية، التجارية، والاستثمارية. وأكدت دعم الجيل الجديد من رجال الأعمال والطلاب، وتسهيل الدراسة في الجامعات الرومانية أمام الشباب المصري، مع التركيز على فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، العقارات، المشروعات المشتركة، الخدمات، المنتجات الزراعية، والتعليم والبحث العلمي.
وأشار المستشار التجاري الروماني جورج بتروسان إلى أن التعاون بين الجانبين يتركز في ثلاثة محاور رئيسية: مشروعات الطاقة، المنتجات الزراعية، والمنتجات الصناعية والآلات والمعدات، بما في ذلك السيارات. وأضاف أن رومانيا تعد من أهم أسواق شرق أوروبا لتصدير الخضروات والفاكهة، وأن العديد من الشركات الرومانية تشارك بانتظام في معرض فود أفريقيا والمعارض المتخصصة في قطاع الطاقة للعام الخامس على التوالي.
وأكدت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعت إلى استغلال هذه الفرص للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري .
واكد الجانبين على أهمية تطوير التجارة، الاستثمار، السياحة، والتعليم، والتبادل الثقافي بين البلدين، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية والتاريخية القائمة، ويؤسس لمستقبل واعد من التعاون المشترك.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش