إلى أين يسير العالم مع حالة الفوضى السياسية المعاصرة؟ أهي مرحلة ضرورية لإرهاصات مستقبلية كبرى تتعلق بتغيير خريطة النظام العالمي (خاصة ما يتعلق بالسيطرة الاقتصادية والسياسية)؟ أم أنها حالة لا يرجى منها سوى استقطاع بعض الأوطان لصالح تجار الحروب على جسر من الجثث والدماء؟ ثم إلى أين تسير بنا كل هذه التغيرات في الواقع الجيوسياسي المعاصر؟ أما زال إنسان هذه المرحلة قادرا على التأثر متمكنا من التأثير؟ أم عطلت حواسه بفعل التشتيت والإلهاء، وهمش دوره السابق في توجيه قضايا إنسانية كبرى؟ هل انتقل الوعي المعرفي بطبيعة المخططات الاقتصادية السياسية على طاولة المصالح العالمية من المشرق إلى المغرب فصار مواطنو الغرب مدركين واعين بكل منطلقات السلطة وجشعها وإقصائها كل القيم الإنسانية والأخلاقية في سبيل الوصول إلى سلطة مطلقة بعد حسم معارك التدافع الاقتصادي والتصادم العسكري؟
هل نجحت وسائل التواصل الاجتماعي فعلا في تحويل المواطن العربي إلى مخلوق استهلاكي لا يعنى بغير المادة، سواء كانت تلك العناية طلبا أو استهلاكا؟ هل سلبت منه المدنية المعاصرة قدرته على التعاطف والمشاركة الإنسانية؟ وهل تشيأ بفعل تلك القيم الاستهلاكية المادية حدّ انعدام شعوره بالمخاطر والتحديات المعاصرة الكبرى المحدقة بعالمه العربي، وربما بوطنه الذي يعيش فيه؟ هل صارت الأوطان سلعة في أيدي الساسة وحلفائهم عابثين بمقدراتها، مستنزفين مواردها، مهجرين شعوبها سعيًا لمصالحهم المادية، وطموحاتهم التوسعية؟
كيف تجمّع آلاف المتظاهرين في مدن أمريكية عدّة للتعبير عن رفضهم لسياسات الرئيس دونالد ترامب، فيما اعتُبر أكبر موجة احتجاج منذ توليه المنصب في يناير؟ ثم كيف خطط منظمو الاحتجاجات الأمريكية حملة مظاهرات «ارفعوا أيديكم» لإقامة مظاهرات في نحو 1200 موقع، شملت جميع الولايات الأمريكية الخمسين؟ ثم خروج حشود غفيرة في مدن مثل بوسطن وشيكاجو ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة، إضافة إلى مدن أخرى، يوم السبت، مظاهرات عديدة عبّر المتظاهرون خلالها عن اعتراضهم على سياسات ترامب التي طالت مجالات متعددة، من القضايا الاجتماعية إلى الملفات الاقتصادية والسياسية خاصة ما يتعلق بفلسطين وملاحقة الطلاب والأكاديميين المناهضين لسياسة أمريكا في الشرق الأوسط.
تضمنت المظاهرات آراء ساخرة من كثير من قرارات ترامب الأخيرة، ومنها تحديد الرسوم الجمركية الأخير، الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست في محاولة لفهم أسباب ومبررات القرار في مقالة بعنوان «ما الذي يسعى ترامب لتحقيقه تحديدًا برسومه الجمركية؟» للكاتبة ميغان ماك أردل؛ وصفت المقالة مبررات الرئيس لفرض رسوم جمركية مرتفعة بأنها «واهية»، وأن استعراض الرئيس وحالة الفوضى التي أعقبت القرار يزيدان الأمر سوءًا، وقالت الكاتبة إنها قضت ساعات طويلة تتأمل جدول الرسوم الجمركية الجديد لإدارة ترامب في محاولة لاستيعاب منطقه، واستوقفها فرض رسوم على جزيرتي هيرد وماكدونالد، حيث لا يوجد فيهما أي نوع من الحيوانات، باستثناء طيور البطريق، وهي الملاحظة التي اتخذها كثير من المحتشدين في المظاهرات وسيلة للسخرية من سياسات ترامب رافعين صور البطاريق المحتجة على فرض الرسوم الجمركية عليها، إذ لا تستورد البطاريق أي سلع فضلا عن تصديرها!
وهل زاد فرض الصين رسومًا جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل من المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد؟ هذا الرد الموازي هو ما تعوّدته الصين على أي حال في تعاملاتها مع أمريكا في مجالات مختلفة رافضة دور الرقابة الأمريكية ومهدداتها.
ختاما: لا يملك أحدنا اليوم إلا النجاة بوعيه عن معارك التسطيح ويوميات الإلهاء، ثم النجاة بشعوره عن معارك التشييء والتحول المادي، علّ هذا الوعي المتدارك يمكّننا مستقبلا من إعادة صياغة مرحلة قادمة من الواقع العالمي يُحتَرم فيه الإنسان، وتُقدّر فيه القيم ويُعلى فيه شأن الأوطان حقيقة لا ادعاءات وشعارات، ثم علّ هذا الشعور المتدارك ينهض بعالم متكامل ينتصر للوعي وينجو بتشارك المعرفة.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية
صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.
وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.
ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+”.
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور”.
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب”.
وأضاف الناطق كاش ديساي “تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية”.
وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
سلاح تجاري رئيسي
ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد “أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.
وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.
وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.
في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.
وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان.
واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية.
والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يسعى إلى اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز