الرئيس تبون سيترأس اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية بالجزائر ماي القادم
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أفاد رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيترأس اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية بالجزائر، والمقررة بين 19 و22 ماي القادم.
أتى ذلك في تصريحات رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، إثر استقباله اليوم الأحد من طرف الرئيس تبون.
وقال الجاسر: “تفضل رئيس الجمهورية بتطميني بأنّه سيشرف على افتتاح الاجتماعات التي ستجمع 57 دولة عضواً، ممثلة بوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية”.
وبحسب الجاسر، سيتداول المشاركون الأمور الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء و حول خطط تسريع التنمية الاقتصادية في هذه الدول”.
وتابع :”أنا في زيارة للجزائر اليوم وهذا الاثنين، أين سألتقى وزير المالية ومحافظ البنك الاسلامي للتنمية عبد الكريم بوالزرد لنتداول كل الترتيبات للاجتماعات السنوية”.
وأبرز الجاسر اهتمامه بأن “تظهر الاجتماعات السنوية بالشكل الذي يليق ببلد عظيم مثل الجزائر ويليق بالبنك الاسلامي للتنمية ويساعد على جذب الاستثمارات للجزائر مستقبلاً”.
وعبّر الجاسر عن سعادته بالإنجازات التي جسّدتها الجزائر.
وركّز على تطلعه لدى عودته في ماي القادم “لرؤية انجازات جديدة في مجالات متعددة على غرار السكك الحديدية التي حدثني عنها باستفاضة سيادة رئيس الجمهورية”.
ورأى الجاسر أنّ الأمر يتعلق بـ “خطط طموحة تنبئ بمستقبل زاهر لهذا الوطن المعطاء”.
ودعا الله لأن “يحفظ الجزائر لأهلها وأن يوفق قادتها لتحقيق طموحات هذا الشعب الطموح”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنک الاسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
مشيراً إلى ارتفاع “غير النفطية”..البنك الدولي: 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام القادم
البلاد ــ جدة
في أحدث تقرير له ، توقع البنك الدولي المستجدات الاقتصادية، نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8 % في العام الحالي 2025 ، وبنسبة 4.5 % في العام القادم 2026. وقال البنك في تقريره تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026 ، مضيفا بأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.
إقليميا ، توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6 % في العام الحالي 2025 ، لافتا إلى أن الضبابية التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية قد تحد من مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ووفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي الصادر مؤخرا ، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 % في الربع الأول، حيث تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول 508 مليارات ريال. توزّعت بين 286 مليار ريال صادرات سلعية، و223 مليار ريال واردات ، وسجلت الصادرات غير البترولية 54 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024 ، ليحقق فائض الميزان التجاري للمملكة نموًا بنسبة 51% بنحو 63 مليار ريال.