كيف تؤثر "رسوم ترامب الجمركية" على أسعار الآيفون؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يبرز تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورسوم ترامب العالمية المتبادلة التي ردّت عليها الصين برسوم مماثلة أخيراً، كأحد أكبر التحديات الكبرى التي تواجه الشركات العالمية، ومن بينها "أبل" التي تعتمد بشكل كبير على الصين في تصنيع معظم منتجاتها، وعلى رأسها هواتف آيفون.
من شأن هذه الرسوم التي أُعلن عنها مؤخراً أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الآيفون في السوق الأميركية، مما يثير القلق حول تأثيرها المحتمل على مبيعات الشركة وأرباحها في المستقبل القريب.
في هذا السياق، يناقش الخبراء عدة خيارات استراتيجية يمكن أن تتخذها "أبل" للتعامل مع هذه الأزمة، تتراوح بين امتصاص التكاليف ورفع الأسعار إلى تعديل سلسلة التوريد وتحويل الإنتاج إلى دول أخرى.
في هذا السياق، يشير تقرير لـ "فوربس" إلى أن تقديرات المحللين بأن رسوم ترامب الجمركية، التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي وأثارت هلع الأسواق، قد تؤدي إلى ارتفاع سعر هاتف iPhone 16e بنسبة 43 بالمئة، من 599 دولاراً إلى 856 دولاراً، في ظل تصنيع معظم هواتف آيفون في الصين صاحبة النصيب الوافر من الرسوم.
لكن على الجانب الآخر، فإن بعضاً من المحللين لا يعتقدون بذلك، ويرون أن الأمور ربما "قد لا تكون سيئة إلى هذه الدرجة"، مراهنين على أن شركة أبل "قد تتخذ إجراءات للتخفيف من حدة هذه المشكلات".
وفي هذا السياق، ينقل التقرير عن مارك جورمان من بلومبرغ، قوله: "بافتراض أن الرسوم ستُطبق بالكامل بحلول 9 أبريل كما هو مخطط لها، سيتعين على آبل اتخاذ قرار حاسم.. هل ستتحمل تكاليف التعريفات، أم ستدفع الموردين لخفض الأسعار، أم ستنقل التكلفة إلى العملاء، أم ستجري المزيد من التعديلات على سلسلة التوريد؟". ويستطرد: "أراهن أن آبل ستلجأ إلى مزيج من الخيارات الأربعة".
ويكشف عن أن أبل كانت تُكثّف مخزونها الأميركي تحديداً لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية، حيث ستكون جميع أجهزة آيفون الموجودة بالفعل في الولايات المتحدة مُعفاة من هذه الرسوم الجديدة، مستطرداً: "هذا يعني أن آبل، نظريًا، قد تنتظر حتى صدور أجهزة آيفون التالية في سبتمبر لإجراء تعديلات، إذا ما فعلت ذلك في النهاية".
وفق روزنبلات سيكيوريتيز، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع سعر آيفون 16e من 599 دولاراً إلى حوالي 856 دولاراً، وكذلك ارتفاع آيفون 16 برو ماكس إلى ما يقرب من 2,300 دولار.
لكن بحسب دان إيفز من شركة ويدبوش، فإن إن الأسعار قد ترتفع بشكل كبير فوق ذلك، مشيرا إلى أن تكلفة تصنيع آيفون في الولايات المتحدة بدلا من الصين تصل إلى 3500 دولار.
وبحسب إيفز - في مذكرة للمستثمرين- فإن فرض رسوم جمركية بهذا الحجم على الصين وتايوان من شأنه أن يتسبب في إغلاق المشهد التكنولوجي الأميركي وفي هذه العملية يتسبب في ارتفاع سعر كل جهاز إلكتروني بنسبة من 40 إلى 50 بالمئة للمستهلكين.. وستتباطأ تجارة ثورة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير بسبب هذه الرسوم الجمركية التي تحتاج إلى التفاوض عليها إلى مستويات واقعية".
وتكبدت أسهم أبل في "وول ستريت" خسائر بنحو 500 مليار دولار في يومين فقط (الخميس والجمعة) بعد فرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وشهدت تراجعاً بنحو 16 بالمئة خلال اليومين، مُنهية تعاملات الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى في عشرة أشهر.
ووفق بيانات companiesmarketcap، فإن القيمة السوقية للشركة تصل إلى 2.829 تريليون دولار، في المركز الأول كأكبر شركة في العالم. وقد شهدت تراجعاً بنسبة 26.75 بالمئة منذ بداية العام الجاري، فيما ارتفعت بنحو 29.02 العام الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.