إبراهيم شقلاوي يكتب: تكنيك منى أبو زيد وخطاب الكراهية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تعجبني الطريقة التي تستهل بها الزميلة الصحفية المتميزة “منى أبو زيد” مقالاتها، حيث تبني فكرتها على اقتباس فلسفي أو تراثي مستمد من تجارب الحياة وتحدياتها، وذلك لإحكام السياق وتوصيل الفكرة بعمق. لذا أستأذنها اليوم في استعارة هذا التكنيك في كتابة مقالي، والسبب الثاني هو أن دراستي للفلسفة في بواكير العمر منحتني إدراكًا لقيمتها في تحليل الأفكار وإيصال الرسائل المطلوبة بوعي وانتباه.
يقول الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور : “الكراهية تنبع من ضعف العقل أكثر مما تنبع من شدة العاطفة.” تتجلى هذه الحقيقة بوضوح في المجتمعات التي تعاني من الاضطرابات والحروب، حيث يصبح خطاب الكراهية ملاذًا لمن لم يدركوا بعد أن الكلمات قد تكون أخطر من الرصاص، وأن الشعوب لا تنهض عبر تأجيج الصراعات، بل من خلال إعلاء قيم التسامح والتفاهم.
لقد فرضت الحرب نفسها على بلادنا بفعل أطماع دولية و إقليمية متجددة توافقت مع اطماع النخب في سلطة بلا تفويض، مخلفة شروخًا عميقة في النسيج الاجتماعي، واستغل البعض منابر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لبث خطابات الكراهية معبرا عن الصراع الصفري ، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويعطل أي فرصة لتحقيق سلام حقيقي ومستدام.
لذلك تبرز الحاجة إلى مواجهة هذا الخطاب المدمر، الذي بات يغذي النزاعات ويؤخر فرص السلام. فخطاب الكراهية الذي يتبناه البعض بوعي أو دون وعي، ليس مجرد كلمات تُلقى في فضاء الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، بل هو أداة قد تؤسس لانقسامات تمتد لعقود إن لم تتم مواجهتها بحزم القانون ووعي القائمين على الخطاب الإعلامي والسياسي.
علينا جميعًا مقاومة خطاب الكراهية لأن التجارب الإقليمية والعالمية أثبتت أن هذا النوع من الخطاب لا يقود إلا إلى مزيد من الدمار وتشظي المجتمعات وتفككها. رواندا مثلًا : التي عانت من إبادة جماعية أودت بحياة أكثر من 800 ألف شخص، كانت نتيجة مباشرة لتحريض إعلامي ممنهج. ومع ذلك تعيش رواندا اليوم نهضة تنموية لأنها اختارت طريق المصالحة الوطنية بعد أن تم احتواء خطاب الكراهية من خلال تشريعات قوية وبرامج توعوية قادتها النخب السياسية والإعلام الوطني، مما أعاد بناء المجتمع.
أما في لبنان : فقد اندلعت الحرب الأهلية عام 1975 واستمرت حتى 1990، وكانت إحدى أبرز الحروب التي غذّاها خطاب الكراهية الطائفي والسياسي. لعبت الخطابات التحريضية دورًا رئيسيًا في تقسيم المجتمع اللبناني بين طوائفه المختلفة، مما أدى إلى اندلاع صراعات مسلحة بين الميليشيات، ثم تدخل قوى إقليمية ودولية زاد من تعقيد المشهد وإذكاء الصراع.
السودان اليوم ليس استثناءً، بل هو بحاجة إلى مشروع وطني نهضوي شامل يُكرّس لمواجهة خطاب الكراهية، سواء من خلال الإعلام الواعي أو المؤسسات التعليمية أو القوانين الرادعة. كما أن على القوى السياسية والاجتماعية أن تعي خطورة الانجراف وراء هذا الخطاب المخزي، الذي قد يؤخر تعافي البلاد لعقود.
لذلك لا بد من دور رشيد للإعلام والإعلاميين في المعركة ضد الكراهية. فالإعلام ليس فقط ناقلًا للأخبار، بل هو صانع للوعي. ومن هنا تأتي أهمية حملة “المجد نيوز” التي يقودها شباب مستنير استشعروا مسؤولية وأهمية التعافي الوطني ووحدة الصف ونبذ العنصرية والمناطقية. لتجاوز خطاب الكراهية، هذه الخطوة الواعية مهمة في مواجهة هذا الخطر الداهم.. أن مثل هذه المبادرات يجب أن تتوسع لتشمل منصات الإعلام كافة، لتوجيه رسالة واضحة مفادها أن السودان لن يتعافى إلا إذا تجاوز خطاب الكراهية واستعاد قيمه الأصيلة في التسامح والتعايش السلمي .
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن معركة الوعي ضد خطاب الكراهية ليست ترفًا، كما أنها ليست مسؤولية فردية، بل ضرورة وجودية يجب أن ينهض بها الجميع لحماية بلادنا من الوقوع في دوامة الاحتراب الداخلي والانقسام المجتمعي. وحين ندرك بوعي أن الكلمات قد تكون أكثر فتكًا من الرصاص، يصبح واجبنا جميعًا أن نستخدمها لبناء الوطن لا لهدمه. فالمستقبل الذي نحلم به لا يمكن أن يولد من رحم الكراهية، بل من رحم المصالحة الوطنية، والمواقف العقلانية، والاحترام المتبادل.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
السبت 5 أبريل 2025 م
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: حين وصلت العقوبات إلى قلب التنظيم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كان يدور الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات حول جدوى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها حركة سياسية تتباين فروعها من دولة إلى أخرى، باعتبارها شبكة عابرة للحدود تتشارك الفكر والتمويل والأهداف.
إلا أنّ القرار الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس بإدراج محمود الإبياري، أمين عام التنظيم الدولي، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات دعم مالي لحركة حماس إلى قوائم الإرهاب، يعكس انتقالًا واضحًا من مراقبة التنظيم إلى استهداف بنيته المالية والتنظيمية.
القرار لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً ماليًا معزولًا، بل يمثل حلقة جديدة في سياسة أمريكية بدأت تتبلور بصورة أكثر وضوحًا منذ عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففي الثالث عشر من يناير 2026 أعلنت واشنطن إدراج الفروع المصرية والأردنية لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب المالية، كما صنفت الفرع اللبناني، ممثلًا في الجماعة الإسلامية، منظمةً إرهابية أجنبية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة ليست نهاية المسار، بل بداية حملة مستمرة ضد الفروع التي ترى أنّها تقدم دعمًا أو تسهيلًا لحركة حماس.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من سياسة التفريق بين التنظيم الأم وفروعه إلى سياسة ملاحقة الشبكات التي ترى أنّها تؤدي وظائف مالية أو تنظيمية أو لوجستية تصب في خدمة جماعات مصنفة إرهابية.
ولذلك فإنّ إدراج محمود الإبياري يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يستهدف شخصية مرتبطة بالأمانة العامة للتنظيم الدولي، وليس مجرد عضو في فرع محلي، ووفق بيان وزارة الخزانة، فإنّ الاتهامات تُركز على جمع الأموال عبر مؤسسات وواجهات خيرية لصالح شبكات مرتبطة بحماس .
هل جاء هذا التحول نتيجة مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر 2023؟ يصعب الجزم بأنّه نتيجة وحيدة، لكن من الصعب أيضًا فصل القرار عن تداعيات ذلك اليوم، فقد أعادت هجمات السابع من أكتوبر ترتيب أولويات الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بتمويل الجماعات المسلحة، ودفعت المؤسسات الأمنية إلى إعادة فحص الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في مساهمتها في الدعم المالي أو اللوجستي لحماس، وفي هذا السياق، أصبحت العلاقة الفكرية والتنظيمية بين حماس وبعض دوائر الإخوان محل تدقيق أكبر من أي وقت مضى.
ولا يُعني ذلك أنّ واشنطن تعتبر جميع مكونات الإخوان كيانًا واحدًا من الناحية القانونية؛ فالإدارة الأمريكية ما زالت تستخدم أدوات قانونية مختلفة وفق كل حالة، لكنها في المقابل أصبحت أكثر استعدادًا لربط النشاط المالي والتنظيمي بنتائج أمنية مباشرة، وهو ما يُفسر انتقال العقوبات من استهداف أفراد مرتبطين بحماس إلى استهداف شخصيات وكيانات ترى أنّها تشكل جزءًا من البنية الداعمة لها.
أما تأثير هذه العقوبات على التنظيم الدولي، فمن المرجح أنّه يتجاوز البعد الرمزي، فالعقوبات الأمريكية لا تقتصر على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وإنما تمتد آثارها إلى النظام المالي العالمي، حيث تتجنب مؤسسات مصرفية وشركات عديدة التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة خشية التعرض للعقوبات الثانوية أو المخاطر القانونية.
وهذا يُعني تضييقًا على حركة الأموال، وارتفاعًا في تكلفة إدارة الشبكات العابرة للحدود، وزيادة في صعوبة استخدام المؤسسات والواجهات الخيرية أو التجارية في نقل التمويل.
والأثر السياسي لا يقل أهميةً عن الأثر المالي، فمنح وزارة الخزانة أهمية خاصة للتنظيم الدولي يبعث برسالة إلى الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بأنّ واشنطن تتوقع مزيدًا من التعاون في تتبع شبكات التمويل، وربما اتخاذ إجراءات موازية ضد أفراد أو كيانات تعمل داخل ولايات قضائية أخرى، ومن شأن ذلك أنّ يُزيد الضغوط على البيئات التي ظل التنظيم يتحرك فيها مستفيدًا من الفوارق القانونية بين الدول.
مع ذلك، لا ينبغي الافتراض أنّ هذه الإجراءات تُعني نهاية التنظيم الدولي، فالتنظيمات العابرة للحدود غالبًا ما تسعى إلى التكيف مع الضغوط عبر إعادة هيكلة قنوات التمويل، وتغيير الواجهات القانونية، والاعتماد على وسطاء وشبكات أقل ظهورًا، لكن قدرة التنظيم على المناورة تتراجع كلما اتسعت دائرة التنسيق الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
قد يكون هذا القرار أكثر من مجرد إدراج اسم على قائمة عقوبات؛ فقد يكون مؤشرًا إلى مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، عنوانها الانتقال من ملاحقة الأذرع المسلحة إلى ملاحقة البنى التنظيمية والمالية التي يُعتقد أنّها تُوفر لها الاستمرار.
وإذا استمرت هذه المقاربة، فإنّ التنظيم الدولي للإخوان قد يجد نفسه أمام بيئة دولية أكثر تضييقًا، لا بسبب المواجهة الفكرية وحدها، وإنما بسبب انتقال المعركة إلى المجال الذي يُمثل شريان بقائه، المال، والحركة، والقدرة على العمل عبر الحدود.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط