كتلة التوافق الوطني تحذر من “انهيار مالي وشيك” وتدين “سرقة” مقدرات الشعب الليبي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
حذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة من “انهيار مالي واقتصادي وشيك”، وذلك في رد لها على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي كشف عن مؤشرات وصفتها الكتلة بـ”الخطيرة والمفزعة”.
وفي بيان صدر عنها أكدت الكتلة أن الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي تمثل “دليلا آخر” على تفاقم الفساد وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي تهدد ما تبقى من كيان الدولة ومؤسساتها.
ودانت الكتلة بشدة “التوسع في الإنفاق الحكومي خارج أي نص تشريعي واضح وصارم، وبلا آليات رقابية واضحة”، معتبرة إياه “اعتداء على ثروات الشعب الليبي وسرقة موصوفة لمقدراته”.
وحمّلت كتلة التوافق الوطني السلطات التشريعية والأجسام الرقابية المسؤولية الكاملة عن ضرورة التصدي العاجل لهذا التدهور المالي، محذرة من أن التقاعس سيؤدي إلى “كارثة اقتصادية سيدفع الليبيون ضريبتها”.
كما انتقد البيان بشدة أي توجه لرفع سعر الصرف، معتبرا ذلك “عقوبة للشعب الليبي على سرقات منظومة الحكم الفاسدة غربا وشرقا”، والتي تقود البلاد “نحو الإفلاس وثورة الجياع” بحسب البيان.
وشددت الكتلة على أن الأزمة الحالية هي “سياسية بالدرجة الأولى”، وأن الحل لن يتأتى إلا من خلال “حل سياسي ليبي ليبي ينهي حالة الانقسام ويقطع دابر الفساد”.
المصدر: بيان.
كتلة التوافق الوطني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف كتلة التوافق الوطني
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يدين شق شارع استيطاني في حزما
رام الله - صفا أدان المجلس الوطني، ما تقوم به حكومة الاحتلال بشق شارع استيطاني في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة على حساب أراضي الفلسطينيين. واعتبر المجلس في بيان يوم الأحد، ذلك جريمة تهويدية تستهدف طمس الهوية الفلسطينية للمدينة وأراضيها، وفرض وقائع استيطانية ضمن خطة الضم والتهجير القسري التي تنفذها حكومة اليمين، في تحدٍ صارخ لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 2334. وأكد أن ما يجري في القدس والضفة الغربية المحتلة يقضي على أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويقوّض أي فرصة للسلام. واعتبر أن ما يحدث يتكامل مع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، في إطار سياسة ممنهجة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وما يدعو إليه قادة حكومة اليمين من تدمير السلطة الفلسطينية وتفكيكها. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.