نواب في البرلمان يطالبون بجلسة طارئة بعد قرار تعديل سعر الصرف
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
طالب 69 عضوا في مجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة بشأن قرار المصرف المركزي الأخير القاضي بتعديل سعر صرف الدينار.
ووفقا للأعضاء الموقعين فإن الجلسة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ويدعى إليها كل من محافظ المصرف المركزي ونائبه، وممثلين عن ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط والرقابة الإدارية.
وعزا الأعضاء عقد الجلسة إلى ما أعلن عنه المصرف من بيانات “مقلقة” حول العجز المالي والتوسع الكبير في مصروفات الحكومتين خارج إطار الميزانية.
وسبق أن أعلن المصرف المركزي عن إنفاق الحكومتين خلال عام واحد حوالي 224 مليار دينار ليبي، ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار.
وأفاد المصرف بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارًا، في حين أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارًا.
وبيّن المصرف أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار.
المصدر: بيان أعضاء بمجلس النواب + مصرف ليبيا المركزي
البرلمانسعر الصرفمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان سعر الصرف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن الموافقات النهائية لـ«شركات ومكاتب الصرافة»
أوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر اليوم الأربعاء 10/12/2025، أن الموافقات الصادرة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 الخاصة بشركات ومكاتب الصرافة تعتبر موافقات نهائية، ومنحت لمن سبق لهم الحصول على موافقات مبدئية من قبل محافظ المصرف بتاريخ 4/08/2025، بعد استكمال عمليات التفتيش الميداني لمقار الشركات والمكاتب التي تقدمت بمستنداتها للحصول على الموافقة النهائية.
وأضاف المصرف أن الموافقات المبدئية ما زالت قيد الدراسة نظراً لكثرة الطلبات المقدمة التي تجاوزت 2000 طلب، وأن اللجنة المختصة بدأت عملية الفرز، وسيتم منح الموافقات المبدئية ونشرها خلال الفترة القادمة.
وأكد المصرف التزامه بضمان الشفافية في منح الموافقات ومتابعة سير عمليات التفتيش والمراجعة الميدانية لضمان استيفاء جميع الشركات والمكاتب للشروط المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتنظيم قطاع شركات ومكاتب الصرافة وتعزيز الرقابة على العمليات المالية، بما يسهم في حماية استقرار السوق النقدي وضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المصرفية. كما يعكس هذا الإجراء حرص المصرف على متابعة الطلبات بكفاءة، مع مراعاة الشفافية والدقة في منح الموافقات النهائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟