نواب في البرلمان يطالبون بجلسة طارئة بعد قرار تعديل سعر الصرف
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
طالب 69 عضوا في مجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة بشأن قرار المصرف المركزي الأخير القاضي بتعديل سعر صرف الدينار.
ووفقا للأعضاء الموقعين فإن الجلسة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ويدعى إليها كل من محافظ المصرف المركزي ونائبه، وممثلين عن ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط والرقابة الإدارية.
وعزا الأعضاء عقد الجلسة إلى ما أعلن عنه المصرف من بيانات “مقلقة” حول العجز المالي والتوسع الكبير في مصروفات الحكومتين خارج إطار الميزانية.
وسبق أن أعلن المصرف المركزي عن إنفاق الحكومتين خلال عام واحد حوالي 224 مليار دينار ليبي، ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار.
وأفاد المصرف بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارًا، في حين أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارًا.
وبيّن المصرف أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار.
المصدر: بيان أعضاء بمجلس النواب + مصرف ليبيا المركزي
البرلمانسعر الصرفمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان سعر الصرف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
93 نائبا ديمقراطيا يطالبون بتحقيق عاجل في عمل مؤسسة غزة الإنسانية
الثورة نت/
طالب 93 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، بفتح تحقيق عاجل في تركيبة وعمل “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تتولى حاليا إدارة مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة.
وأعربوا في رسالة رسمية عن قلقهم العميق من أن تصبح المؤسسة الجهة الرئيسية أو الوحيدة المسؤولة عن إيصال المساعدات، رغم افتقارها للكفاءة والخبرة المطلوبة.
وأكدوا أن إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بشكل آمن وفعال هو التزام أخلاقي وضروري لأمن “إسرائيل” أيضًا، ولتحقيق تقدم في ملف الأسرى.
وانتقد النواب بشدة ما وصفوه بغياب الشفافية والرقابة على المؤسسة، مشيرين إلى أن نموذج التوزيع المعتمد، القائم على أولوية الوصول، تسبب في فوضى وسقوط ضحايا.
وطالبوا بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة، وتفاصيل تعاقدها مع شركات الأمن ومورّدي المساعدات