نواب في البرلمان يطالبون بجلسة طارئة بعد قرار تعديل سعر الصرف
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
طالب 69 عضوا في مجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة بشأن قرار المصرف المركزي الأخير القاضي بتعديل سعر صرف الدينار.
ووفقا للأعضاء الموقعين فإن الجلسة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ويدعى إليها كل من محافظ المصرف المركزي ونائبه، وممثلين عن ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط والرقابة الإدارية.
وعزا الأعضاء عقد الجلسة إلى ما أعلن عنه المصرف من بيانات “مقلقة” حول العجز المالي والتوسع الكبير في مصروفات الحكومتين خارج إطار الميزانية.
وسبق أن أعلن المصرف المركزي عن إنفاق الحكومتين خلال عام واحد حوالي 224 مليار دينار ليبي، ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار.
وأفاد المصرف بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارًا، في حين أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارًا.
وبيّن المصرف أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار.
المصدر: بيان أعضاء بمجلس النواب + مصرف ليبيا المركزي
البرلمانسعر الصرفمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان سعر الصرف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.