تحقيق خليجي لمراجعة نهاية المدة لرسوم إغراق الأسمنت والكلنكر الإيراني
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بدء إجراءات تحقيق مراجعة نهاية المدة، وذلك بخصوص رسوم مكافحة الإغراق المفروضة حالياً على واردات دول المجلس من منتجات الأسمنت والكلنكر، التي يكون منشؤها أو مصدرها جمهورية إيران الإسلامية.
ويهدف هذا التحقيق، الذي تم إبلاغ قطاع الأعمال به عبر اتحاد الغرف السعودية، إلى تقييم احتمالية استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والضرر المترتب عليها في حال إنهاء العمل بالرسوم الحالية المفروضة على هذه الواردات الإيرانية، وذلك لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد العمل بهذه الرسوم أم لا.
أخبار متعلقة جدة.. مصادرة 4,3 أطنان خضروات وفواكه من باعة مخالفين بالعزيزية"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تدابير وقائية
تأتي الإجراءات وفقاً للقانون الموحَّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، كما أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
وفي هذا السياق، حث اتحاد الغرف السعودية، عبر تعميمه للغرف التجارية، كافة الأطراف المعنية وذوي العلاقة أو المصلحة بهذا التحقيق، بمن فيهم المصنعون المحليون والمستوردون والمستهلكون لمنتجات الأسمنت والكلنكر، على ضرورة التفاعل والمشاركة في إجراءات التحقيق.
ويتوجب على الأطراف الراغبة بالمشاركة التعريف بأنفسهم رسمياً لدى الأمانة الفنية كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة، والالتزام بتقديم الردود الوافية على استبيانات التحقيق المتاحة في النشرة الرسمية، وذلك ضمن المهلة الزمنية المحددة في إعلان بدء التحقيق الرسمي وعلى العنوان الموضح فيه.رسوم جمركية نهائية
كانت اللجنة الوزارية لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد قررت في مايو 2020 فرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات ضد واردات دول المجلس من منتج الأسمنت المائي بأنواعه كافة، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى «كلنكر»، وإن كانت ملونة، من إيران.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام اتحاد الغرف السعودية مجلس التعاون بدول الخليج رسوم الإغراق واردات دول المجلس التجارة الدولية اتحاد الغرف السعودية مكافحة الممارسات الضارة
إقرأ أيضاً:
ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.