خبراء بيع الكتب بمؤتمر الموزعين الدولي: خطط التوزيع الفعالة تبدأ من فهم مشاعر القراء وتتجاوز حدود المعارض
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الشارقة - الوكالات
أكد عدد من المتحدثين في اليوم الأول من مؤتمر الموزعين الدولي في دورته الرابعة، أن نجاح استراتيجيات توزيع وتسويق الكتاب في العصر الرقمي يتطلب تجاوز النماذج التقليدية، والاعتماد على أدوات رقمية مرنة، وتحليلات دقيقة لبيانات القارئ، وفهماً أعمق لمشاعره واحتياجاته. وشدد المشاركون على أهمية بناء خطط تسويق وتوزيع مستدامة تمتد لما بعد المعارض، وتُصمَّم بما يواكب التغيرات المتسارعة في سوق النشر العالمي، مؤكدين أن ربط الكتاب بالمشاعر، ومخاطبة القارئ بلغته الخاصة، وابتكار تجارب تقنية تسهّل الوصول إلى الكتب، هي مفاتيح رئيسية لصناعة التوزيع الفعال.
ثلاث ركائز لضمان استدامة سياسة التوزيع في صناعة النشر
وفي حديثه حول الورشة التي قادها خلال المؤتمر، أكد أيمن حويرة، عضو مؤسس والمدير التنفيذي لدار كتوبيا للنشر والتوزيع في مصر وأستراليا، أن الحفاظ على سياسة توزيع فعالة ومتجددة يتطلب من الناشرين والموزعين مراجعة خططهم بشكل دوري، وعدم الاكتفاء بوضع خطة ثابتة دون تعديلها وفق متغيرات السوق. وقال خلال ورشة بعنوان "كيفية الحفاظ على سياسة التوزيع الخاصة" إن التحدي الأكبر يكمن في الاستمرارية بتحديث أدوات التوزيع بما يواكب تطورات القطاع، خاصة مع تغير أنماط القراءة وتعدد الوسائط".
وأشار حويرة إلى أن نجاح سياسة التوزيع يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية: أولها استخدام الأدوات التكنولوجية المناسبة التي تتيح للناشرين الوصول إلى جمهورهم بكفاءة، وثانيها تحليل البيانات باستمرار لتقييم مدى فاعلية الخطة وتعديلها بناءً على سلوك المستخدمين، وثالثها فهم احتياجات القارئ والتواصل معه بلغة شخصية موجهة، تتيح تقديم المحتوى المناسب لكل قارئ، سواء كان ورقياً أو رقمياً أو صوتياً.
وحول تجربته في الجمع بين السوقين المصري والأسترالي، أوضح حويرة أن وجوده في سوق ناضج مثل أستراليا يتيح له استشراف الاتجاهات العالمية مبكراً، ما يتيح له اتخاذ خطوات وقائية واستباقية في السوق العربي. وأكد أن معرفته العميقة بالسوق المصري بحكم النشأة والخبرة، تمنحه قدرة أكبر على التواصل مع القارئ العربي وفهم احتياجاته، بينما يتيح له السوق الأسترالي بيئة عمل متقدمة تسهّل دخول اللاعبين الجدد إلى صناعة النشر.
التسويق العاطفي يصنع مجتمعات قرائية ويمنح الكتاب صوته الحقيقي
بدورها، شدّدت بسمة كريم، مديرة دار "جليسكوم" للنشر وشركة "جليس ميديا" للتسويق في تونس، على أهمية التسويق العاطفي في إيصال الكتاب إلى الجمهور، موضحة خلال ورشتها التي حملت عنوان "حين تتحدث الكتب بلغة جمهورها"، أن المنافسة التي يواجهها الكتاب اليوم لم تعد تقتصر على دور النشر والمكتبات، بل أصبحت مع المحتوى الترفيهي على منصات التواصل الاجتماعي، ما يتطلب مقاربات تسويقية أكثر قرباً من القارئ ومشاعره.
وأوضحت أن التسويق العاطفي يقوم على طرح سؤال جوهري: ماذا يشعر جمهورنا اليوم؟، مشيرة إلى أن التعاطف مع الجمهور، ومشاركة آلامه وأفراحه، يمثلان مدخلاً أساسياً لبناء علاقة مستدامة بين القارئ والمكتبة أو دار النشر. وقالت: "إذا شعر القارئ أن منشوراتنا تشبهه، وأننا نمر بذات المشاعر، سيتابعنا، وسيتحوّل لاحقاً إلى صوت يروّج لنا وينتمي إلى مجتمعنا المعرفي".
واستعرضت كريم الوسائل التي تتيح تحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن الفيديوهات، والتصاميم التفاعلية ومقاطع الريلز القصيرة، يمكن أن تصنع فرقاً كبيراً عند تنفيذها بلغة بصرية تحاكي العاطفة وتلامس القلوب. كما تحدّثت عن دور أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم هذا التوجه، مشيرة إلى أن استخدامها بحس إنساني يساعد على خلق حملات أكثر فاعلية، تحوّل الكتاب من سلعة إلى تجربة شعورية كاملة.
خطط مستدامة تمتد لما بعد المعارض
من جهته، أكد سعيد شعبان، مدير المشروعات والمؤسس المشارك في عدد من المبادرات الثقافية والتعليمية، أهمية التفكير في تسويق الكتب كعملية مستمرة لا تقتصر على فترة إقامة المعارض، موضحاً أن ورشته التي جاءت بعنوان "تسويق الكتاب المستدام أثناء المعارض وما بعدها" سلطت الضوء على التجارب العملية التي يتم تنفيذها سنوياً، وبشكل خاص خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يشهد ملايين الزوار ويشكّل فرصة كبيرة للناشرين إذا ما تم استثمارها بخطط تسويقية طويلة الأمد.
واستعرض شعبان تجربة تطوير "تطبيق المعرض"، مشيراً إلى أن الفريق اعتمد على تحليل سلوك الزوّار وتتبع احتياجاتهم لتقديم تجربة إرشادية متكاملة داخل معرض الكتاب، حتى في ظل ضعف شبكة الإنترنت، حيث يعمل التطبيق بالكامل بوضع "أوفلاين". ويضم التطبيق قاعدة بيانات لأكثر من 13 ألف كتاب، ودليلاً تفاعلياً بدءاً من دور النشر والمنشورات، وحتى قوائم طعام المطاعم الموجودة في المعرض، وخيارات لتحديد الكتب المرغوبة ودور النشر المفضلة، ما ساهم في تحقيق أكثر من 20,000 تحميل ونصف مليون عملية بحث خلال أسبوعين فقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء : التدقيق الداخلي أداة فعالة لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي
يجمع خبراء ومختصون على أن مهنة التدقيق الداخلي لم تعد مجرد وظيفة رقابية، بل أصبحت أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة العمليات، داعين في استطلاع أجرته «عمان» إلى تعزيز استقلالية المدقق لإرساء الحوكمة المؤسساتية، وتحقيق الوعي المؤسسي بأهمية التدقيق، إضافة إلى إيجاد بنية تنظيمية واضحة، تُشكّل عوامل محورية في تعزيز فاعلية هذه الوظيفة ودورها في دعم القرارات الإدارية وتحقيق الاستدامة.
وقال صالح المحذوري، المدير العام للتدقيق الداخلي بميناء صلالة: إن مهنة التدقيق الداخلي تُشكّل دورا محوريا فـي تعزيز كفاءة الأداء المالي داخل الشركات من خلال تحسين إدارة الموارد المالية وجودتها، بمساهمتها فـي مراجعة كيفـية استخدام الموارد المالية وتحديد أوجه الهدر أو الإنفاق غير المبرر، والذي بدوره يُسهم فـي توجيه الأموال نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة وتحقيق أفضل عائد على الاستثمار، إضافة إلى تعزيزه لمبدأ الرقابة والامتثال داخل المؤسسات من خلال مراجعة السياسات المالية والتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المحاسبية، وتقليل المخاطر المالية الناتجة عن الأخطاء أو المخالفات، ما يعزز الاستقرار المالي للشركة.
وتطرّق المحذوري إلى أهميته فـي الكشف عن المخاطر بشكل استباقي من خلال التعاون المشترك مع خطي الدفاع الأول والثاني، وخصوصا قسم إدارة المخاطر؛ حيث يمكن للمدقق الداخلي رصد المؤشرات المبكرة للمخاطر المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية، واقتراح حلول استباقية للتعامل معها، مشيرا إلى أهمية المدقق فـي دعم التخطيط المالي الاستراتيجي، إذ يعتبر أن دور التدقيق الداخلي لا يقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل يتعداه إلى تقديم رؤى تحليلية تدعم عملية التخطيط المالي، ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الأداء المالي المستقبلي للمؤسسات.
ضرورة استراتيجية
ويوضح المحذوري أن هذه المهنة ليست رفاهية إدارية، بل هي ضرورة استراتيجية وأساسية لأي مؤسسة تطمح إلى الاستدامة وتحقيق الأداء العالي، كونها جزءا لا يتجزأ من حوكمة الشركات، لا سيما الشركات المدرجة فـي بورصة مسقط، فالاعتقاد بأن التدقيق الداخلي مجرد كماليات أو عنصر شكلي هو تصور تقليدي تجاوزه الزمن، خاصة فـي ظل البيئة الاقتصادية الحالية التي تتسم بالتقلبات، وتزايد المخاطر، وارتفاع توقعات أصحاب المصلحة، وبالتالي فإن تجاهل وظيفة التدقيق الداخلي أو التقليل من أهميتها قد يُعرّض المؤسسة لمخاطر غير محسوبة تؤثر سلبا على أدائها واستمراريتها.
وسلّط المحذوري الضوء على الجهود التي تبذلها سلطنة عمان فـي تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية لتنظيم عمل المدققين الداخليين؛ حيث أشار إلى الدور البارز لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تطوير الأطر المهنية والتنظيمية للمهنة، من خلال وضع معايير واضحة لعمل المدققين الداخليين، واعتماد العديد من الضوابط المهنية التي تنظم المهام، وتحدد مجالات التدخل، وتضمن استقلالية المدقق الداخلي، ما عزز من مصداقية نتائج التدقيق لدى المستثمرين، ودعم مسار التأهيل والتدريب المهني للكوادر من خلال ما تقوم به الجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تنظيم برامج وحلقات عمل متخصصة، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات الدولية مثل IIA (المعهد العالمي للمدققين الداخليين) لتعزيز المعايير المطبقة محليا، وتعزيز ثقافة الحوكمة والمساءلة من خلال إقامة مجموعة من المبادرات الرقابية والتوعوية التي يتبناها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لترسيخ مفاهيم الشفافـية والرقابة الوقائية أكثر داخل المؤسسات، ما يمنح المستثمر المحلي شعورا بالثقة فـي مناخ الأعمال.
الحماية من المخاطر
من جانبها، أوضحت هدى الوهيبية، مديرة أولى تدقيق داخلي بمجموعة عمران، أن وظيفة التدقيق الداخلي تُعد الركن الثالث والأخير فـي منظومة حماية المؤسسات من المخاطر، إلى جانب الإدارة التنفـيذية ومجلس الإدارة، وأنها تسهم فـي تعزيز الشفافـية والمساءلة داخل المؤسسات من خلال تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديد نقاط الضعف والمخاطر المحتملة، ما يسهم فـي تحسين الأداء العام وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وبيّنت أن هذا الالتزام يعزز ثقة المستثمرين والمُلاك وجميع أصحاب المصلحة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الالتزام بالممارسات الأخلاقية والمهنية التي تنعكس إيجابًا على سمعة المؤسسة.
وأشارت الوهيبية إلى التقدم الملحوظ فـي التزام المؤسسات المحلية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، لا سيما الكبرى منها، بينما لا يزال المجال مفتوحًا أمام تحسين الأداء فـي العديد من القطاعات الأخرى، ولفتت إلى أن تقييم هذا الالتزام يمكن أن يتم من خلال مراجعة وجود سياسات مكتوبة وواضحة، ومراقبة مدى تطبيقها، بالإضافة إلى قياس استجابة الإدارة لتوصيات التدقيق السابقة، وأكدت أن استطلاع آراء الموظفـين والمستثمرين قد يُشكّل مؤشرا إضافـيا لمدى فعالية تلك الأنظمة من وجهة نظر الأطراف المعنية.
وفـيما يتعلق بدور التدقيق الداخلي فـي تحسين الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافـية داخل المؤسسات العامة والخاصة، شددت على أن التدقيق الداخلي يُقدّم تقييما موضوعيا للأنظمة والعمليات التشغيلية، ما يساعد صُنّاع القرار فـي المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات دقيقة، مضيفة: إن هذه العملية قد تُحدّ من فرص الفساد وسوء الإدارة من خلال التأكد من التزام العمليات بالسياسات والقوانين المعمول بها، إلى جانب دورها الكبير فـي بناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع والجهات الرقابية.
استقلالية المدققين
وأكدت الوهيبية أن القوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان توفر إطارا جيدا ينسجم مع المعايير الدولية، لكنها نبّهت إلى وجود تحديات على مستوى التطبيق الفعلي، وقالت: قد تواجه بعض المؤسسات ضغوطا من الإدارة العليا تؤثر على استقلالية المدققين، ما يفرض الحاجة إلى تعزيز ثقافة الاستقلالية داخل المؤسسات من خلال التدريب والتوعية، وكذلك مراجعة القوانين واللوائح بما يضمن توفـير الحماية الكافـية للمدققين الداخليين.
من جانبه، بيّن هاشل بن محمد الريامي، مدقق داخلي بشركة «KPMG»، أن هذه المهنة تُعد من الأعمدة الرئيسة فـي دعم الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودور المدقق لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم رؤى تحليلية وموضوعية تساعد الإدارة العليا على فهم المخاطر، وتحسين نظم الرقابة، وضمان الالتزام بالإجراءات.
وأشار الريامي إلى أبرز التحديات التي تواجه المدقق الداخلي، والمتمثلة فـي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقلالية وتقديم دور استشاري فعّال، إضافة إلى مواكبة التغيرات السريعة فـي بيئة الأعمال، والتعامل مع محدودية الموارد أو ضعف ثقافة التدقيق لدى بعض الجهات، ويرى أن هذه التحديات تفرض على المدقق الداخلي أن يكون مؤهلا تأهيلا عاليا ومطلعا على المستجدات المهنية والتقنية.
صناعة القرار
وتطرّق الريامي إلى أثر تقارير الأداء على قرارات الإدارة العليا، حيث أشار إلى أن هذه التقارير تُعد أداة حيوية فـي صناعة القرار المؤسسي، بحيث تُقدّم تحليلًا شاملًا لنقاط القوة والضعف فـي العمليات الداخلية، وتساعد على الوقاية من المخاطر التشغيلية والمالية، مما يمكن الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي وتقلل من فرص التعثر.
ويرى الريامي أن هناك تحسنا ملحوظا فـي السنوات الأخيرة، مدفوعا بالتغيرات الاقتصادية والرقابية، فقد بدأت العديد من الجهات، خاصة الكبرى، تدرك أن التدقيق الداخلي ليس مجرد جهاز رقابي، بل شريك استراتيجي فـي توجيه المؤسسة نحو الكفاءة والنمو المستدام، ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى رفع مستوى الوعي، لا سيما فـي المؤسسات الصغيرة أو الناشئة التي قد تنظر إلى التدقيق كتكلفة لا كقيمة مضافة.
وشدّد الريامي على أن مهنة التدقيق يجب أن تتسم بالاستقلالية فـي تقييم الأداء المؤسسي بموضوعية لضمان موضوعية العمل ونزاهته، ويجب أن يعمل المدقق دون أي ضغوط داخلية من الإدارة، لأن تعرضه لتأثير خارجي قد يؤثر سلبا على جودة التقارير ومصداقيتها، لذلك يرى أن ترسيخ ثقافة الحوكمة واحترام استقلالية التدقيق أمر جوهري لتعزيز فعالية هذه الوظيفة وضمان حيادها المهني.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام