ادراج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية الاساسية لليمن في اجتماع وزاري عربي طارئ
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
اقر المجلس الوزاري العربي الطارئ، في اجتماعه، اليوم، برئاسة مملكة البحرين، ادارج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية ضمن جدول اعمال القمة العربية التنموية المقرر انعقادها في بغداد الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال إجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة اليمن بوفد ترأسه القائم باعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور علي موسى.
وكان الإجتماع الوزاري بحضور الوزراء والسفراء ورؤساء وفود ومسؤولي الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة، كرس للأعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية : الإقتصادية والإجتماعية المتزامن مع اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة (الدورة 34) المقرر عقدها الشهر المقبل في بغداد.
واوضح السفير الدكتور علي موسى في كلمة اليمن خلال الاجتماع، ان اليمن يواجه تحديات هيكلية مزمنة، وازمات متعاقبة تفاقمت على نحو غير مسبوق منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية في عام 2014 على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى مؤسسات الدولة، وادخلت البلد في دائرة الصراع والحرب، حيث تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التنمية البشرية، وانقسمت المؤسسات وزادت أوضاع الهشاشة، وتراجعت الموارد العامة للدولة، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، فضلا عن استهلاك جزء كبير من المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية قبل الإنقلاب الحوثي على الشرعية.
وأشار الى ان النشاط الاقتصادي، شهد تدهوراً مريعاً وانكماش غير مسبوق، وتصاعد معدلات التضخم (ارتفاع الاسعار ) إلى مستويات قياسية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتدهورت مستوى المعيشة، وظهرت أزمة انسانية مستفحلة، كما تدهور وضع المالية العامة حيث تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية بصورة حادة، وانخفض إنتاج وتصدير النفط ، وارتفعت الديون العامة، وعجز المالية العامة عن دفع المرتبات بصورة منتظمة وخاصة بعد ضرب موانئ تصدير النفط من قبل الطيران المسير لمليشيات الحوثي والتي على أثرها توقف إنتاج وتصدير النفط.
ولفت الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إعداد مصفوفة بالمشاريع والاحتياجات ( تضمنتها الخطة )ذات الأولوية الملحة وحددت تسعة قطاعات رئيسية على المدى القصير والمتوسط، وتضمنت اسم المشروع، ومكوناته، والعائد الاقتصادي، و التكلفة، ووفرت الدراسات الأولية لتلك المشاريع بما يضمن نجاحها.
واكد حرص الوزارة على اختيار المشروعات ذات الأثر الإقتصادي في التعافي، و خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والحد من تفاقم الأمن الغذائي ، و تعزيز القدرات المؤسسية واستعادة منظومة الخدمات العامة ..منوهاً ان ذلك يتطلب توفير التمويل الكافي للمضي في تنفيذها بوتيرة متسارعة لاستعادة عافية الاقتصاد ومساره التنموي والخدمي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
التشكيل الوزاري كشف غياب المعايير والرؤي
(1) النقاش حول الحقائب الوزارية يكشف عن أزمة وطنية حقيقية ، وهى غياب المشروع الوطني بشكل عام ولدى القوى السياسية والتيارات الوطنية والمجتمعية بصورة اخص ، و كشف عن منظور خاطىء حول تولى الحقائب الوزارية وخدمة ورفاهية المواطنين وما يؤكد ذلك هذا الحرص على وزارات الايرادات والتباعد عن وزارات خدمة المواطنين أو زيادة الانتاج أو تقديم المبادرة..
ومع أن الوزارات الإتحادية كلها مهمة أو هذا ما ينبغي ، ولكن الغريب عزوف التيارات السياسية عن الوزارات التى تخدم الناس (الصحة ، والتعليم ، الكهرباء والمياه) ، أليس هذه الوزارات التى تعبر عن الاهتمام بالمواطنين والشرائح الضعيفة وتوسيع الخدمات؟.. لماذا هى فى خارج مطالب واهتمامات القوى السياسية والمجتمعية حين تتداعى إلى (قزعة) توزيع السلطة ؟..
وكذلك لماذا تتباعد تلك التيارات عن وزارات الانتاج (الزراعة ، والثروة الحيوانية ، الصناعة) مع أن غالب تصريحاتهم عن زيادة الانتاج والانتاجية وعن امكانيات السودان الواسعة وخيراته الزاخرة ، ومع ذلك لا أحد يهتم بهذه الوزارات..؟
لقد تحولت وزارة التجارة فى العام 1986م مع تشكيل حكومة الصادق المهدي إلى دائرة صراع كبير ، و كانت الوزارة تتولى اصدار (رخص الاستيراد ) ، كانت أشجار حديقة الشهداء قد تحولت إلى سوق كبير لسماسرة رخص الاستيراد ودخلت البلاد فى ازمة منافسة حادة وازمة حين تمادى الوزير (د.محمد يوسف ابوحريرة) من الحزب الاتحادي الديمقراطي فى بسط سيطرته على الوزارات ، وانتهى الأمر بإستقالته وفك التحالف بين الحزبين الكبيرين واعادة تشكيل الحكومة من جديد وتولى مبارك الفاضل الوزارة بعد ذلك ، هكذا تتحول الوزارة إلى دائرة الاهتمام لمجرد كونها ذات ميزات (طارئة)..
وهذا هو الحال مع وزارة (المالية) فى السودان..
كان لدى الحزب الشيوعي السوداني اهتمام بوزارات الصحة والتربية ، وقد تمكن لوقت طويل من توظيف مفاصل هذه الوزارات إلى خدمة منسوبيه ، فى الحماية وفى التدريب والعلاقات مع المنظمات الدولية والاقليمية ومع الجمعيات ، كما تم توظيف تلك الخدمة للتمويه من المتابعة الأمنية والملاحقة ، ولم يكن الأمر فى حد ذاته لخدمة المواطن أو المواطنين ، ولم يسجل للحزب فى تاريخه الطويل تقديم أى خدمة للمواطن سوى (بيارة السوكي) التى رعاها الوزير مرتضى أحمد ابراهيم عام 1970م فى اوائل عهد حكومة مايو وانهارت (البيارة) فى يوم ثاني ايام افتتاحها!! وحينها تصدرت الصحف مقالات مثل (فلتسقط بيارة السوكي.. وتبقى الحقيقة).. والحقيقة لا أحد يهتم بالحقيقة..
(2)
وزارات كثيرة كانت فى دائرة الإهتمام لإن الوزير وضع بصمته ، خذ مثلاً الوزير محمد احمد المحجوب وزير الخارجية (1954م ، 1964م ، 1967م) ، أو محي الدين صابر محمدين وزير التربية والتعليم (1969م) ، أو معتمد الخرطوم مهدي مصطفى الهادي ، أو كرم الله محمد كرم الله ونائبه د.ابراهيم الأمين أو د.عبدالحليم المتعافي أو د.عبدالرحمن الخضر أو الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين ، وكل منهم كان له رؤيته خاصة ، ومنظوره ، وقد لا يكون محل إتفاق مع حاضنته السياسية..
واثبتت مواقف دكتور علي الحاج مع تجربة الحكم الاتحادي ، وبروفيسور ابراهيم احمد عمر مع التعليم العالي ، نجاعة لأن كلاهما يمثل خارطة طريق وخطة الحاضنة السياسية والمجتمعية..
وقد ظل د.عبدالله حمدوك طيلة ثلاث سنوات عجاف (2019م – 2021م ) ينتظر مشروعاً عملياً وبرنامج عمل ، وذهب دون نتيجة ، إذن القضية ليست في الوزارة وإنما (خطة عمل أو شخص مناسب) ، فلماذا لا يكون تركيزنا على ذلك ..؟
(3)
ومقترح آخر : لماذا لا يتم تحييد وزارات مثل (المالية) و(الخارجية) عن التجاذبات السياسية من خلال وضع معايير الشفافية فى الاداء وتكليف خبراء وليس سياسيين ..؟..
لتكن الضوابط الضامنة (أن وزارة المالية) للإيرادات فقط وليس من حقها الصرف ، حتى البنود المعتمدة يتم الصرف عليها من خلال دائرة تختص بالمشروعات القومية او من خلال الوزارات الإتحادية أو الولائية..
وتوضع السياسة الخارجية من خلال مجلس اعلي يماثل مجلس (الأمن والدفاع) ، وتكون الوزارة (خلية تنفيذ) ، هذا هو النموذج الأمثل فى ظروف الإنتقال السياسي وغياب المجالس التشريعية والرقابية..
د.ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق