الرئيس السيسي وماكرون يشهدان فيلما تسجيليا بعنوان مصر وفرنسا شراكة استراتيجية .. فرص بلا حدود
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيلما تسجيليا تحت عنوان " مصر وفرنسا شراكة استراتيجية .. فرص بلا حدود ".
. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
جاء ذلك خلال حضور الرئيسان لفعاليات فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد في القاهرة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وقال السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي ماكرون فرنسا اخبار التوك شو المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.