تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس الشيوخ في جلسته اليوم تعزيز الانفاذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي، ووافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.

طلب إحاطة بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة


وتم الموافقة علي إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.

وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية. 
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.


‎وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي. 
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.


كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.


وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 

وأكد نائب وزير المالية أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية المنظومة الجمرکیة نائب وزیر المالیة الإفراج الجمرکی

إقرأ أيضاً:

محافظ القليوبية يناقش خطة ترشيد الكهرباء وتطوير الخدمات للمواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من الملفات الهامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية.

ناقش المحافظ جهود المحافظة في حصر المنشآت الآيلة للسقوط، وخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلى موقف توسعة الطريق الدائري وصرف التعويضات للمستحقين.

وجّه المحافظ بإجراء حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط في مختلف المراكز والمدن، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سواء كانت كلية أو جزئية، مع دراسة المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه القرارات وطرح حلول عملية لتجاوزها.

كما شدد على ضرورة حصر قرارات الترميم والصيانة للمنشآت حفاظًا على أرواح المواطنين، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين في أعمال الصيانة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وناقش الاجتماع خطة ترشيد الكهرباء التي تنفذها المحافظة استجابةً للظروف الحالية التي يشهدها قطاع الطاقة.

وأكد المحافظ أن الهدف هو تقليل معدلات الاستهلاك دون المساس بالخدمات الأساسية، حيث بدأ تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها تخفيض إنارة الشوارع والميادين بنسبة 60%، ووقف تشغيل اللوحات الإعلانية ليلًا من الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، والالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية، بالإضافة إلى الحد من الإضاءة الزائدة في واجهات المحال ودور المناسبات ودور العبادة.

كما تم التوجيه باستخدام لمبات الليد في المنشآت الحكومية والمشروعات الجديدة، وضبط أجهزة التكييف بحيث لا تقل درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية وتُستخدم فقط عند الضرورة.

وأعلن المحافظ عن تخصيص مكافأة للمدينة أو المركز الأكثر التزامًا بتنفيذ إجراءات الترشيد، داعيًا جميع المواطنين وأصحاب المنشآت إلى التعاون الكامل، مؤكدًا أن ترشيد الكهرباء "مسؤولية وطنية ومجتمعية".

وفي إطار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ناقش الاجتماع أداء المراكز التكنولوجية، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد الموظفين لتقليل زمن إنجاز الطلبات، وتقديم الدعم الفني المستمر لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز بالمتابعة المستمرة لأداء تلك المراكز وتقديم حلول عاجلة لأي مشكلات، إلى جانب الإشراف الكامل على عمل لجان تلقي الطلبات.

كما تناول الاجتماع مستجدات أعمال توسعة الطريق الدائري، ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات للمستحقين بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، مشددًا على أهمية إزالة أي معوقات قد تعرقل المشروع الذي يُعد من المشروعات القومية الحيوية.

حضر الاجتماع الدكتورة آيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز والأحياء، ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

مقالات مشابهة

  • نائب أمير الشرقية يطّلع على منجزات غرفة الشرقية وتطوير بيئة الأعمال
  • محافظ القليوبية يناقش خطة ترشيد الكهرباء وتطوير الخدمات للمواطنين
  • نركز على الترشيد.. رئيس الوزراء يحسم موقف الحكومة من تخفيف أحمال الكهرباء
  • تعرف على الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس الدولة
  • مجلس رأس تنورة يناقش التوصيات التنموية وسبل تعزيز كفاءة الخدمات
  • صلاح فوزي لـ صدى البلد: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سنكون أمام آلاف الدعاوى القضائية ببطلان الانتخابات البرلمانية.. وأطالب بتعديل دستوري يمنح الشيوخ دور تشريعي
  • وزير الشئون النيابية يشدد على أهمية التعاون والاستماع إلى آراء الشباب
  • وزير الري يبحث مع أمين صندوق تطوير التعليم مقترح إنشاء جامعة الغذاء
  • صلاح فوزي: أطالب بإجراء تعديل دستوري لمنح مجلس الشيوخ دور تشريعي
  • المؤتمر: مجلس الشيوخ ركيزة للتشريعات ودراسة القضايا الوطنية