رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق عبدالعزيز حزب الوفد مجلس الشيوخ الافراج الجمركي الحكومة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الطعن على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ؟.. تفاصيل
أعلن عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، أن اليوم يشهد الإعلان الرسمي لنتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.
وأوضح عبدالناصر قنديل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة الأولى تضمنت إجراءات الترشح والدعاية الانتخابية، بينما شملت المرحلة الثانية عملية التصويت في الداخل والخارج، يعقبها إعلان النتائج.
ولفت إلى أنه في حال عدم حصول أي مرشح على نسبة 50% + 1 من الأصوات، ستجرى جولة إعادة تبدأ حملاتها الدعائية غدًا، يليها التصويت في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن النتائج المعلنة اليوم ليست محصنة من الطعن، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات رفضت جميع التظلمات المقدمة، ومع ذلك يحق لأي مرشح، بداية من الغد ولمدة 48 ساعة، التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن على عملية جمع الأصوات، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال عشرة أيام بحكم نهائي وبات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل