400 ألف وحدة سكنية.. تفاصيل أكبر طرح لشقق الإسكان الاجتماعي في 2025 بنظام سداد ميسر
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها الهادفة إلى تقليص الفجوة الإسكانية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب وآمن لجميع فئات المجتمع.
طرح جديد بشروط ميسرة وأسعار مدعومةواستكمالا لهذه الجهود الكبيرة في ملف الإسكان، تستعد الوزارة للإعلان الرسمي عن أكبر طرح من نوعه لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، والذي يهدف إلى توفير ما يقارب 400 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما تسعى وزارة الإسكان إلى تنفيذ هذا الطرح الكبير كجزء من خطة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مما يعزز رؤية مصر 2030 في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
وسوف يضم هذا الطرح العديد من الوحدات السكنية التي تستهدف فئات متوسطة ومحدودة الدخل، مع توفير شروط سداد ميسرة وأسعار مدعومة تلائم مختلف الطبقات الاجتماعية.
موعد الإعلان عن شقق الإسكان الجديدةووفقا للمصادر الرسمية داخل هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، من المقرر الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديد في الربع الثاني من عام 2025، وتحديدا في شهر يونيو.
وسيشمل الإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالشقق المعروضة في هذا الطرح، بالإضافة إلى شروط الحجز، والمستندات المطلوبة، مع تحديد موعد سحب كراسات الشروط.
كما سيتم الكشف عن الجدول الزمني المتوقع لتسليم الوحدات.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنيةويعد هذا الطرح أكبر طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر، إذ يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن في العديد من المحافظات، كما سيتم توزيع الوحدات السكنية في عدد من المدن والمحافظات على النحو التالي:
مدن الصعيد: أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا، المنيا.مدن القناة: الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.مدن القاهرة الكبرى: حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، بدر، العبور.مدن الدلتا: العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة.شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2025ومن المتوقع أن تكون شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 مشابهة للطروحات السابقة، وتتمثل أبرز الشروط في:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ التقديم.عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية مدعومة من الدولة في السابق.أن يكون الدخل الشهري للمتقدم متوافقًا مع الحدود المحددة من قبل الوزارة (والتي سيتم تحديثها).الالتزام بسداد مقدم الحجز، الذي يُتوقع أن يتراوح ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه.نظام السداد والدعمسيتم توفير تمويل عقاري مدعوم من الدولة، بحيث يتم تقسيط ثمن الوحدة على فترة تمتد إلى 20 أو 30 سنة.
كما سيتم منح الأولوية في تخصيص الوحدات للأسر الأكثر احتياجا، مثل الأرامل، والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمالة المؤقتة.
أسعار الوحدات السكنيةومن المتوقع أن تتراوح أسعار الوحدات السكنية في هذا الطرح ما بين 350 إلى 500 ألف جنيه، وذلك حسب المدينة والمساحة.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعيوالجدير بالذكر، أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.
وبحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:
الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.عدم بيع أو تأجير الوحدة: يحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان شقق الإسكان الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل
إقرأ أيضاً:
في زيارة مفاجئة.. محافظ البحيرة تُحيل رئيس وحدة محلية برشيد والعاملين بالإدارة الهندسية للتحقيق
أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة ميدانية مفاجئة بالوحدة القروية بمحلة الأمير بمركز رشيد، وذلك في إطار جولاتها المفاجئة والمستمرة للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الانضباط الإداري ومستوى الأداء في الجهات الحكومية.
خلال الجولة، تفقدت المحافظ عدداً من أقسام الوحدة، بما في ذلك الإدارة الهندسية، حيث تابعت ملفات التعديات والإزالات، ورصدت عدداً من المخالفات وأوجه القصور، مما استدعى اتخاذ قرارات فورية وحاسمة.
وقررت الدكتورة جاكلين عازر إحالة رئيس الوحدة وجميع العاملين بالقسم الهندسي للتحقيق، مع استبعاد كافة المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
كما وجهت المحافظ بتشكيل لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمراجعة جميع ملفات الإزالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وأكدت محافظ البحيرة استمرار الجولات الميدانية في كافة المدن والمراكز، مشددة على عدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال إداري، لضمان تحسين الأداء الحكومي والالتزام بالقوانين واللوائح وتقديم خدمات فعالة تليق بالمواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!