بدء محاكمة مغربيتين بتهمة ممارسة الحرام بعابدين.. بعد قليل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تبدأ المحكمة بعد قليل أولى جلسات محاكمة مغربيتين لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب "الدعارة" داخل إحدى الشقق السكنية في عابدين.
. مرافعة النيابة العامة بمحاكمة سائق توك توك خلص على فتاة هددته بأسيوط| فيديوالقبض على أجنبيتين لممارسة الدعارة في عابدين
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة مغربيتين للمحاكمة، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب "الدعارة" داخل إحدى الشقق السكنية في عابدين.
وكانت جهات التحقيق في وقت سابق ، قررت حبس سيدتين تحملان الجنسية المغربية، لاتهامهما بممارسة الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة.
وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة، أن السيدتين اتخذتا من إحدى الشقق السكنية القاطنة بمنطقة عابدين محلا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل الدعارة عن طريق استقطاب الرجال بمقابل مادي يقدر بـ25 ألف جنيه في الساعة.
وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على السيدتين وتحملان الجنسية المغربية، لاتهامهما بممارسة الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاكمة مغربيتين الدعارة ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة محتملة لوزيرة فرنسية بتهمة الفساد في قضية كارلوس غصن
تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي انتكاسة جديدة مع تهديد بمحاكمة في قضية كارلوس غصن، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعن الذي تقدمت به ضد لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام المالي الوطني والمطالبة بمحاكمتها بتهمة الفساد إلى جانب رئيس شركة رينو السابق.
ومنذ عام 2019 ينظر قضاة تحقيق في باريس في عقد وُقّع في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2009 بين رشيدة داتي وشركة "آر إن بي في" (RNBV)، وهي فرع لتحالف رينو- نيسان الذي كان كارلوس غصن رئيسه التنفيذي آنذاك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محكمة أسترالية تدين شبكة "إيه بي سي" لفصلها مذيعة بسبب منشور عن غزةlist 2 of 2إقرار صيني نادر بانتهاكات قضائية وتعهد رئاسي بالشفافيةend of listويُشتبه في أن تكون رشيدة داتي -والتي شغلت أيضا منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي– قد تلقت "بسرية تامة بل في غياب الشفافية" وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية مُوثّقة في اتفاقية أتعاب بدون أن تكون قد عملت فعليا، عندما كانت محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2019.
وصرح أوليفييه باردو أحد محامي رشيدة داتي للصحفيين بعد المداولات: "رفضت غرفة التحقيق استئنافنا. وسنقترح على رشيدة داتي الطعن في هذا القرار".
وأكد مصدر قضائي أن القضاة "رفضوا طلب الإلغاء الذي قدمه محامي داتي".
وفي لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
وتعتبر النيابة العامة أن العقد المبرم بين رشيدة داتي وشركة "آر إن بي في" كان غطاء قانونيا لاتفاق "فساد صارخ".