تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.


وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.

شهد التوقيع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون رئيسة شركة EDF Renewables.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين

مضيفا ان المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة. مضيفا أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.

وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.

كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج. 
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.

ولفت الى ان هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا

و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.

اشار الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل الهيدروجين الأخضر الرئيس الفرنسي ماكرون مصر الهیدروجین الأخضر ومشتقاته الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل الوقود الأخضر هذا المشروع ی البحر الأحمر بالإضافة إلى شرکة المشروع کامل الوزیر رئیس مجلس فی تحقیق أن هذا

إقرأ أيضاً:

توقيع 18 اتفاقية ضمن أعمال الملتقى السنوي لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي

مسقط- الرؤية

أقيم بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس "الملتقى السنوي الأول لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي"، تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب رؤساء وعمداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وقال يحيى بن سلام المنذري القائم بأعمال وكيل الوزارة للتعليم العالي في كلمة الوزارة الافتتاحية:" إن انعقاد هذا الملتقى يأتي في ظل التوجهات الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040، التي نصّت على أن “التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان العماني القادر على الإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة”، كما أكدت على أهمية تطوير منظومة تعليمية مرنة، تواكب متغيرات العصر، وقادرة على رفد سوق العمل بكفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية، تنافس محليًا وعالميًا.

وتابع قائلًا: "المواءمة بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل تُعد ضرورة وطنية، تفرضها تطلعاتنا نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار، وتشارك في صناعته كافة مؤسسات المجتمع، وفي طليعتها مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي". وأشار المنذري في كلمته إلى حرص الوزارة من خلال هذا الملتقى على فتح آفاق أوسع للحوار البنّاء ومجالات التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية، بهدف تبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز جودة التعليم، وتهيئة فرص أكبر لاكتساب المهارات والالتحاق بالتدريب، وتوفير فرص التوظيف للخريجين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء رأس مال بشري منافس على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع، وقعت المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج" على اتفاقيات تعاون مع شركة صحار ألمنيوم، و17 مؤسسة تعليمية خاصة.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز ثقافة الوقف في دعم التعليم، من خلال نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المؤسسات التعليمية.

وأعرب المهندس محمود بن خلفان الحديدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سراج"، عن فخره بتوسيع شبكة الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز التكافل المجتمعي ودعم الطلاب المحتاجين. وأشار إلى أن مؤسسة سراج تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم التعليم في سلطنة عُمان، بما في ذلك مبادرة "كفالة طالب جامعي" ومنصة "مزايا سراج" الإلكترونية، التي تسهم في جمع التبرعات وتوفير الدعم للطلاب المحتاجين.

وتضمن جدول أعمال الملتقى تقديم عدد من العروض المرئية من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج)، إضافة إلى عرضين قدمته الوزارة حول منصة (إيجاد)، ومسح أرباب العمل، ركزت جميعها على أوجه التعاون الفعّال بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، مع تسليط الضوء على أهم المبادرات والمشاريع المشتركة، وأثرها في تحقيق تعليم شامل، وتعلم مستدام، وبحث علمي يدعم بناء مجتمع معرفي يمتلك قدرات وطنية منافسة.

وشهد الملتقى تكريم عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي ساهمت أو لا تزال تساهم في تقديم منح دراسية للطلبة، تقديرًا لدورها الفاعل في دعم التعليم وتعزيز فرص التمكين الأكاديمي.

مقالات مشابهة

  • منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار
  • الدبيبة يتفقد مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس
  • المفتي: القرآن لم يقتصر في خطابه على تزكية النفس بل صاغ منظومة متكاملة لبناء الإنسان
  • بوركينا فاسو وروسيا توقعان اتفاقية إقامة محطة نووية لإنتاج الطاقة
  • “الاستثمارات” يطلق شركة لبناء وتشغيل “إكسبو 2030”
  • كامل الوزير يتفقد 20 أتوبيس مرسيدس جديدًا من إنتاج محلي لصالح شركة سوبر جيت
  • صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة جديدة لبناء وتشغيل مرافق معرض «إكسبو 2030 الرياض»
  • صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة جديدة لبناء وتشغيل مرافق معرض إكسبو 2030 ‎الرياض
  • رئيس شركة روساتوم يحذر من تكرار تشيرنوبيل حال استهداف محطة بوشهر الإيرانية
  • توقيع 18 اتفاقية ضمن أعمال الملتقى السنوي لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي