البحرين.. إطلاق أول محطة طاقة شمسية عملاقة بـ 150 ميغاواط!
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أعلنت مملكة البحرين، بدء العمل على إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة استراتيجية لدعم أهداف البلاد البيئية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأوضحت هيئة الكهرباء والماء في البحرين أن المحطة الجديدة ستتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ميغاواط، وتُقام على مساحة 1.
وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس الهيئة، أن المشروع يمثل أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الطاقة المستدامة في البحرين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن الطاقة لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى انطلاق عملية استطلاع السوق العالمي في 14 أغسطس الجاري، تمهيداً لطرح مناقصة المشروع خلال الربع الأخير من العام، ودعت جميع الجهات والمطورين المحليين والدوليين للمشاركة في هذه المرحلة الهامة التي ستسهم في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة في البلاد.
وستتولى مجموعة من الشركات الاستشارية مهام الدراسات والتخطيط والإشراف الفني للمشروع، منها “كي بي إم جي فخرو” كاستشاري مالي، و”دبليو إس بي بارسونز برينكرهوف” كاستشاري فني، و”تراورز آند هاميلنز” كاستشاري قانوني، لضمان تنفيذ دقيق وفعال للمشروع حتى تشغيله الرسمي.
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تسعى لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 20% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2035، مع توقعات بتلبية احتياجات الكهرباء لنحو 6,300 منزل، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 100 ألف طن سنوياً، مما يعزز جهود البحرين في مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد البحريني البحرين الدول العربية الطاقة الشمسية توطين الطاقة الشمسية مشروعات الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، ضمن إطار جهود خليجية متعددة لدعم اليمن الذي مزقته الحرب.
وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي باوزير، أن المبادرة الإماراتية ستحدث نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، وتساهم في تقديم خدمة مستدامة للمواطنين، وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط على المنظومة الكهربائية.
هذا ويعاني اليمن منذ سنوات من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما أثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك عمل المستشفيات والمدارس، وأداء الشركات، ونظم المياه والصرف الصحي. واعتماد الكثير من الأسر على الوقود الأحفوري أصبح الخيار الوحيد، لكن ارتفاع أسعار الديزل جعل الحصول على الكهرباء أمرًا صعبًا.
ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ قدمت الإمارات منذ عام 2014 حزم دعم مليارية لإنشاء محطات طاقة شمسية، أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط، ضمن جهود تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد الله العليمي أن العام 2026 سيكون “عام الطاقة والكهرباء”، موضحاً أن الحكومة تسعى لإصلاح جذري للقطاع، يشمل التحول إلى الطاقة المتجددة، إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء، تطوير شبكات النقل والتوزيع، الحد من الفاقد، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة حصلت على دعم استراتيجي من الإمارات بقيمة مليار دولار، لتطوير مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بعدن وعدد من المحافظات، مؤكداً أن الدعم الإماراتي يمثل التزاماً أخوياً وتاريخياً ثابتاً تجاه اليمن.
وأكد السفير الإماراتي لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن المبادرة تشمل حزمة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحسين شبكات الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وأوضح الزعابي أن المشاريع الإماراتية تأتي ضمن رؤية طويلة المدى لبناء اقتصاد مستدام في اليمن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على استمرار أبو ظبي في دعم الشعب اليمني من خلال المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاستراتيجية.
وتسعى الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن بينهم الإمارات، إلى التحول الجذري نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي.
وأكد المسؤولون اليمنيون والإماراتيون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم اليمن واليمنيين، مع الحفاظ على الكفاءة والحوكمة الرشيدة في إدارة موارد البلاد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة