دراسة تحليلية تكشف فجوة تنافسية بين الأخضر ونظرائه الآسيويين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
ماجد محمد
كشفت دراسة موسعة أعدتها مجموعة “بينش مارك فوتبول” المتخصصة في تحليل بيانات كرة القدم، عن وجود فجوة تنافسية واضحة بين الأخضر ونظرائه من المنتخبات الآسيوية، في ظل انخفاض معدلات المشاركة الفعلية للاعبين السعوديين، خصوصًا الشباب، في البطولات الكبرى.
واستندت الدراسة إلى بيانات جمعت على مدار عام كامل بدءًا من كأس آسيا 2023 التي أقيمت مطلع عام 2024، وصولًا إلى الفترة الحالية، واعتمدت كأس آسيا كنقطة مرجعية لتحليل أداء اللاعبين وقياس جاهزيتهم التنافسية.
وأظهرت الدراسة أن المنتخب السعودي يحتل المركز الـ58 عالميًا والثامن آسيويًا في تصنيف “فيفا”، ولم يتجاوز المركز الـ48 منذ يوليو 2006، كما لم ينجح في تخطي دور المجموعات بكأس العالم منذ نسخة 1994، فيما اقتصرت مشاركاته في كأس آسيا على أدوار مبكرة منذ بلوغه النهائي في 2007.
ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي دقائق اللعب للاعبي المنتخب السعودي خلال الفترة محل الدراسة نحو 47.100 دقيقة، منها فقط 0.7% في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهي النسبة الأدنى بين المنتخبات الآسيوية التي شملها التقرير.
في المقابل، سجل لاعبو اليابان 73.497 دقيقة، منها 41.9% في الدوريات الكبرى، تلاهم الكوريون الجنوبيون بـ63.371 دقيقة (26%)، ثم الإيرانيون، الأستراليون، والأوزبك على التوالي، بينما جاء القطريون بـ48.496 دقيقة دون مشاركة في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وعلى صعيد اللاعبين الشباب، ورغم أن المنتخب السعودي ضم 5 لاعبين تحت 23 عامًا في كأس آسيا الأخيرة، فإن متوسط دقائق مشاركتهم بلغ 1.278 دقيقة فقط، مقابل أكثر من 3.000 دقيقة لنظرائهم في اليابان.
وأوضحت الدراسة أن نسبة مشاركة اللاعبين السعوديين تحت 23 عامًا في دوري روشن لم تتجاوز 10% من إجمالي دقائق اللعب، مقارنة بنسب أعلى في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الفرنسي (27%)، الإسباني (19%)، الإنجليزي (18%)، الألماني (17%)، والإيطالي (16%).
وسلط التقرير الضوء على دور أندية روشن في دعم اللاعبين الشباب، حيث تصدّر نادي الفتح القائمة بـ6.844 دقيقة، يليه الاتحاد بـ5.326 دقيقة، ثم الشباب بـ4.248 دقيقة، فيما بلغ متوسط دقائق المشاركة للاعبي المنتخب تحت 23 عامًا نحو 2.800 دقيقة سنويًا.
كما تناولت الدراسة تحدي “متلازمة السوق الغنية”، مشيرة إلى أن الدوافع المالية المرتفعة في الدوري المحلي تحدّ من رغبة اللاعبين السعوديين في خوض تجارب احترافية خارجية، على عكس ما يحدث في اليابان، حيث يسلك اللاعبون طريقًا تدريجيًا نحو أوروبا ما يسهم في رفع جودة المنتخب الوطني.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن زيادة مشاركة اللاعبين الشباب محليًا يُعد من العوامل الجوهرية لتعزيز تنافسية المنتخب السعودي مستقبلًا، داعية إلى إعادة النظر في السياسات والمحفزات داخل بيئة الدوري المحلي لدعم تطوير المواهب.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأخضر المنتخبات الآسيوية المنتخب السعودی کأس آسیا
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي ينشر دراسة رائدة بعنوان «الشهادة الشفوية بين التوثيق التاريخي والإثبات القانوني والتجريم»
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين «ICSPR» دراسة قانونية رائدة بعنوان «الشهادة الشفوية بين التوثيق التاريخي والإثبات القانوني والتجريم»، من تأليف الدكتور صلاح عبد العاطي، المحامي والباحث والناشط الحقوقي ورئيس الهيئة. تتناول هذه الدراسة إحدى أهم القضايا في مجال التوثيق القانوني والوطني، ألا وهي الرواية الشفوية الفلسطينية ودورها المحوري في إثبات الجرائم الدولية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفي محاسبة مرتكبيها على المستويين الوطني والدولي.
الشهادة الشفوية: ذاكرة وطنية وأداة قانونيةتتناول الدراسة، بمنهجية قانونية وصفية تحليلية، أهمية الشهادة الشفوية كوسيلة أساسية لحفظ التاريخ الفلسطيني، وتوثيق الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وتقديمها كأدلة مقبولة أمام المحاكم الجنائية الدولية. وتستند الدراسة إلى شهادات الضحايا والشهود الذين عايشوا المجازر والانتهاكات، بدءًا من نكبة عام ١٩٤٨، وصولًا إلى الحروب المتكررة على غزة، وآخرها الإبادة الجماعية عام 2023
وتؤكد الدراسة أن الشهادة الشفوية ليست مجرد وسيلة لتوثيق المعاناة، بل هي أيضاً عنصر حيوي في بناء الملفات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وضمان عدم إفلاتهم من العدالة، استناداً إلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.
دراسة تكشف عن فجوة في الوثائق الرسمية الفلسطينيةتُسلّط الدراسة الضوء على ضعف الجهود الفلسطينية الرسمية في التوثيق القانوني والمساءلة الدولية، وعدم استغلال عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية بفعالية. وتُشير إلى عدم تقديم ملفات شاملة تُحاسب الاحتلال منذ النكبة، بل اقتصرت إحالة السلطة الفلسطينية على قضايا محدودة، كملف تسوية عام 2014.
ويخلص البحث إلى أن التجربة الفلسطينية في توثيق الروايات الشفوية، وخاصةً على المستوى الرسمي، لم ترق إلى مستوى التحديات. وهذا يستدعي صياغة استراتيجية وطنية شاملة تُشرك مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث، وتُوظّف التكنولوجيا لحفظ الذاكرة الفلسطينية.
وسائل الإثبات أمام المحاكم الدوليةتُقدّم الدراسة نظرة شاملة على وسائل الإثبات القانونية المُعترف بها دوليًا، مُوضّحةً مكانة الشهادة الشفوية إلى جانب الأدلة الكتابية والمرئية والمسموعة. وتُؤكّد الدراسة على إمكانية قبول الشهادات المُسجّلة والمقابلات، بل وحتى الإشاعات، في المحاكم الدولية بموجب مبدأ «الإدانة القضائية».
وتشير أيضاً إلى أن المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا اعتمدت بشكل كبير على الشهادات الشفوية، على عكس محاكمات نورمبرغ، التي ركزت على الوثائق، مما يدل على مرونة العدالة الجنائية الدولية في قبول الروايات الشفوية، شريطة أن تكون موثقة وذات مصداقية.
نحو المساءلة: المسؤولية الجنائية والمدنية للاحتلالتُحدد الدراسة أركان المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين على مدى عقود تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يُمكّن من محاكمة القادة والمنفذين أمام المحاكم الدولية، لا سيما بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تؤكد أن مسؤولية إسرائيل لا تقتصر على الأفراد بل تمتد إلى تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك تدمير الممتلكات والقتل والتهجير القسري والتطهير العرقي.
العقبات الدولية والوطنية أمام المساءلةتدرس الدراسة بعمق التحديات الوطنية والدولية الرئيسية التي تعوق مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وأبرزها:
- غياب قانون فلسطيني موحد لملاحقة الجرائم الدولية.
هيمنة القوى الكبرى على مجلس الأمن الدولي والانحياز الأميركي لإسرائيل.
تراجع بعض الدول الأوروبية عن تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لأسباب سياسية.
ضعف التعاون القضائي الدولي وانعدام الإرادة السياسية الفلسطينية الجادة.
- الفشل في طلب الحماية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام".
توصيات استراتيجية للحفاظ على الذاكرة وتحقيق المساءلةوتقدم الدراسة مجموعة شاملة من التوصيات العملية للحفاظ على ما تبقى من الروايات الشفوية الفلسطينية ومأسسة التوثيق والمساءلة، بما في ذلك:
- إعداد استراتيجية وطنية لتوثيق الشهادات الشفوية لكافة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
إنشاء مركز وطني للذاكرة الفلسطينية ضمن الجامعات ومراكز الأبحاث بالشراكة مع منظمات حقوق الإنسان.
تعزيز التفاعل مع الآليات القانونية الدولية واستخدام التكنولوجيا لأرشفة الشهادات.
إطلاق حملة تضامن عالمية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، على غرار حركة المقاطعة «BDS».
- الدعوة إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية وإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة إسرائيل منذ عام 1948.
أهمية الدراسة: سد الفجوة القانونية وتوثيق الذاكرة الفلسطينيةيؤكد المركز الدولي للدراسات السياسية والحقوقية (ICSPR) أن هذه الدراسة تُشكل مساهمة قانونية وأكاديمية مهمة في المكتبة الحقوقية الفلسطينية والعربية، إذ تُقدم رؤية استراتيجية قائمة على تدويل الصراع وتوثيق الرواية الفلسطينية كأداة للمساءلة القانونية.
وتأتي هذه الدراسة في لحظة حرجة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية وغياب المحاسبة الدولية، ما يتطلب حشد كافة القدرات القانونية والأكاديمية، وتعزيز الشراكات بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني، لبناء مسار قانوني حقيقي يحفظ حقوق الضحايا ويضع حداً للإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاًعشرات الجرحى من الأطفال.. استشهاد 8 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال لمدينة غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية
حركة فتح: نثمن موقف الاتحاد الأوروبي ودعمه للقضية الفلسطينية
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها