قرارات لمجلس الوزراء لصالح الهيئات التعليمية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 2:29 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، خلال استضافة المجلس نقيب المعلمين عدي حاتم العيساوي في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.وقرر المجلس المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وكذلك قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، وكذلك تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).ووجه المجلس في قراراته بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.وكذلك من تضمنت القرارات دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.واخيراً منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، و بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعيشي.وتشهد مناطق ومدن وسط وجنوب العراق منذ مطلع الأسبوع الجاري تظاهرات احتجاجية واسعة من قبل الكوادر التربوية مطالبين بزيادة الرواتب وتوزيع قطع أراض وتحقيق مطالبهم المهنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قرار الرئاسي: تجميد قرارات الدبيبة، ووقف إطلاق النار، ولجنة للتحقيق
أصدر المجلس الرئاسي، قرارا يؤكد في مادته الأولى وقف إطلاق النار بشكل شامل في جميع المناطق، مع إلزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقراتها دون أي قيد أو شرط.
وكلف المجلس الرئاسي في القرار، رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بمهمة مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أية خروقات قد تحدث، وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك.
كما قرر المجلس تجميد كافة قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي تحمل طابعا عسكريا أو أمنيا، أو تلك المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، وذلك ضمن حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.
وبحسب قرار الرئاسي؛ تشكل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، تتولى مهمة تقصي الأحداث التي بدأت اعتبارا من يوم الاثنين وما نتج عنها من أضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
ويتوجب على اللجنة -بحسب القرار- تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى القائد الأعلى للجيش الليبي، مع ضرورة التنسيق في هذا الشأن مع المدعي العام العسكري.
كما أكدت المادة الرابعة من القرار على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة، وحصر الأضرار التي لحقت بهم، والعمل على جبر هذه الأضرار وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.
ويأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات عسكرية دامية شهدتها طرابلس ليلة الثلاثاء واستمرت حتى صباح الأربعاء، أسفرت عن قتلى وجرحى بالعشرات.
وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عن رعايتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال قوات لفض النزاع والوقوف على نقاط التماس.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدبيبةالمجلس الرئاسيرئيسيوقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0